هناك الكثير من قضايا السرقه والاختلاس، التي يقع بها مختلف الأفراد وتحتاج إلى محامي متخصص، حيث سوف يتم العمل على تمثيل المتضررين، وذلك من أمام القضاء، كما يمكن تقديم لمختلف الأفراد الدعم الكامل من خلال تمثيلهم الكافي في كافة الإجراءات القانونية أمام المحاكم، والعمل بكل جهد لتقديم الحجج القانونية الدقيقة التي يمكن أن تضمن حقوق المتضررين مع العمل على تقديمها بأفضل الطرق الممكنة.
بحيث يتكون فريق المكتب من نخبة من الخبراء، والمحترفين المتخصصين في مجالات القانون المالي والاقتصادي، حيث إنهم قد لا يكونون ليسوا فقط على دراية بالتشريعات المحلية، والدولية المتعلقة أو حتى بالاختلاس والاحتيال، بل أنهم يمتلكون أيضًا القدرة على تطبيق أحدث التقنيات، والأدوات القانونية التي يتم الاعتماد لإثبات براءة المتهم.
ازاي تاخد براءه في قضايا السرقه والاختلاس
يمكن توضيح كون هذه القضايا تعني قيام الجاني بالاستيلاء على مال مؤتمن عليه، وذلك من دون وجه حق، وبأساليب غير مشروعة، حيث إنه في أغلب الحالات يمكن أن تقع الكثير من جرائم الاختلاس في أماكن العمل، وذلك من قبل الأشخاص، أو حتى أصحاب السلطات في المنشآت.
إذ إنه يعاقب القانون على جرائم الاختلاس بعقوبات قد تصل إلى الحبس، أو حتى دفع الغرامة المالية، وذلك حسب حجم الجريمة، كما يتم النظر في قضايا الاختلاس من قبل المحكمة المختصة، وذلك من أجل ثبوت الجريمة، أو حتى العمل على نفيها عن المتهم بعدالة.
حيث إنه يمكن أن تأتي أحكام البراءة في قضايا الاختلاس، وذلك في إحدى الصور التالية، وهي عدم وجود علاقة نظامية، واضحة، أو صريحة بين المتهم، أو المال المختلس، وأيضًا عدم ثبوت وجود نية من قبل المتهم بالاستيلاء على المال، وذلك ضمن محل الاتهام.
بالإضافة إلى وجود أسباب مشروعة للاستيلاء على المال من ضمن محل الاتهام، منها وجود دين في ذمة صاحب المال وذلك من اتجاه المتهم، أو حتى ثبوت أن الدعوى كيدية ليست بالحقيقة، كما أنها يمكن أن تهدف إلى تحقيق مصلحة مشروعة، ولذلك في حال كنت بحاجة إلى محامي قضايا اختلاس، يمكنك التواصل مع مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية.
تحديات الحماية من جرائم الاختلاس
تعتبر قضايا السرقه والاختلاس من أكثر القضايا التي يمكن أن تكون أكثر تعقيدًا لأنها غالبًا ما قد ترتكب من قبل أفراد، والذين قد يكونون ذوي معرفة عميقة بنظم العمل الداخلي للمؤسسات، حيث إن الأفراد المتورطين في هذه الجرائم يمكن أن يستغلون نقاط الضعف التكنولوجية، أو حتى التنظيمية كي يتم العمل على سرقة الأموال أو حتى التلاعب في تلك السجلات المالية.
هذا من دون أن يلاحظ أحد، وبالتالي يمكن أن يجعل هذا من مهمة الحماية، من هذه الجرائم شاقة وصعبة خاصة في ظل تطور مختلف وسائل التكنولوجيا، والتي يمكن أن تستخدم أحيانًا في تنفيذ تلك الجرائم.
لذلك يمكن أن نعمل في المكتب على حل كافة قضايا السرقه، والاختلاس لكننا ندرك مدى تعقيد هذه الجرائم وخطورتها، حيث إننا نعمل على تقديم حلول قانونية متقدمة، وذلك حتى يتم التعامل مع قضايا الاختلاس، والاحتيال بمهارة واحترافية.
كما أنه يمتلك المكتب فريقًا من الخبراء والمستشارين القانونيين المتخصصين في هذا المجال، وبالتالي يمكن أن يجعلنا مؤهلين في العمل على تقديم الدعم القانوني الفعال لمختلف تلك المؤسسات، والتي يمكن أن تواجه مثل هذه التحديات.
اقرأ المزيد: كيف تختار أفضل محامي مدني؟
ما الذي يقدم مكتب المحاماة التابع لنا؟
يمكنك اختيار مكتبنا، والذي يوفر لك الكثير من الحلول في قضايا السرقه، والاختلاس حيث إننا نعمل على تقديم أعلى مستوى من الاحترافية في التعامل مع مختلف تلك القضايا المعقدة، كما أننا نتحمل المسئولية الكاملة بالقدرة على حماية حقوق المتضررين، والدفاع عنهم في مواجهة مختلف تلك الجرائم، ومن أبرز الخدمات التي يمكن أن نقدمها:
تقديم المشورة القانونية المتخصصة
حيث إننا نتفهم أن قضايا الاختلاس، والاحتيال يمكن أن تتطلب فهماً عميقاً، وإجراءات قانونية لذلك، حيث إننا نعمل على تقديم لعملائنا مشورة قانونية متخصصة، والتي قد تساعدهم في العمل على فهم حقوقهم بشكل، واضح مع العمل على تحديد الخطوات المثلى، والتي يمكن أن تكون مطالبة بها.
شرح طبيعة المحاكمة
حيث إنه من المهم أن يدرك المتضررون تفاصيل العملية القضائية المختلفة، وذلك حتى نقوم في بشرح كل مرحلة من مختلف تلك المراحل، والتي تتعلق بالمحاكمة بوضوح وبساطة، وذلك مع ضمان أن يكون عملاؤنا على علم تام بكل ما قد يحدث، وكيفية التعامل مع كل خطوة.
بالتالي يمكن أن يصبح من الضروري أن تكون المؤسسات مجهزة بالأدوات اللازمة، حتى يتم حماية نفسها من جرائم الاختلاس والاحتيال، مع العمل على تقديم مختلف الحلول القانونية الأكثر فعالية، واحترافية حتى يتم مساعدة العملاء على تجاوز هذه التحديات القانونية المعقدة، مع العمل على حماية حقوقهم المالية.
جمع الأدلة الهامة
نتميز بقدرتنا الكبيرة في العمل على جمع الأدلة الجوهرية، والتي تدعم موقف المتضررين، وذلك من أمام القضاء، وبالتالي يمكن أن يضمن هذا في النهاية القدرة على تعزيز فرصهم في الحصول على حقوقهم مع العمل على إثبات الضرر الواقع عليهم.
كما أننا لا نكتفي بمجرد أن يتم معالجة القضايا القانونية المتعلقة بالاختلاس، بل نعمل على وضع خطط وقائية دقيقة، والتي يمكن أن تضمن حماية عملائنا من الوقوع ضحية، وذلك لمثل هذه الجرائم في المستقبل، كما أننا نعمل على تقديم استشارات قانونية متخصصة، والتي يمكن أن تساعد المؤسسات على تحسين أنظمتها الداخلية، مع العمل على تقوية نقاط الضعف، والتي قد يستغلها المختلسون.
التعويضات المناسبة
السعي في الحصول على تعويضات مناسبة، والتي قد لا تقتصر على خدماتنا فحسب، والعمل على تقديم الدفاع القانوني فقط، حيث إننا نعمل أيضاً على تحقيق التعويضات المناسبة، وذلك من خلال إثبات علاقة السببية، والتي يمكن أن تتم فيما بين الضرر الواقع وفعل الاختلاس، أو حتى الاحتيال.
إذ إننا نعمل بكل جد واجتهاد، والذي يمكن أن يتيح ضمان أن يحصل المتضررون على حقوقهم التامة، على أن يتحقق لهم العدل والإنصاف التام، وفي حال كنت بحاجة إلى دعم قانوني في قضايا الاختلاس، أو حتى الاحتيال المال سوف نكون شريكك في استعادة حقوقك وتحقيق العدالة.
عناوين فروع مؤسسة حورس
مؤسسة حورس توفر لكم مجموعة من الفروع في مختلف المحافظات تحت إدارة د. عبد المجيد جابر، والعناوين نقدمها من خلال ما يلي:
- فرع الجيزة: برج المحاربين القدامى، 195 شارع محور 26 يوليو، سفنكس – بجانب سعودي ماركت – العجوزة.
- فرع الأسكندرية: بحري – الأنفوشي، بجانب جيلاتي مكرم على البحر مباشرة.
- فرع الغردقة: طريق الهيلتون – عند فرع كارفور الجديد – عمارة الزهراء – أمام مسجد الصفوة.
شاهد أيضًا: من هو محامي زواج اجانب في مصر 2026 وما الخدمات التي يقدمها؟
في الختام، تعتبر قضايا السرقه والاختلاس من أبرز القضايا التي يقع بها الكثير من الأفراد، ويحتاجون إلى محامي حتى يتم التمثيل أمام المحكمة، وهناك الكثير من الدوافع التي تجعل المتهم بريء من التهمة.
الأسئلة الشائعة
ما هي دفوع البراءة في جريمة السرقة؟
العمل على انتفاء أركان جريمة السرقة بركنيها المادي والمعنوي، أو حتى كذب وتناقض أقوال المدعي بالحق المدني، أو حتى كذب اقوال شهود الاثبات وتناقضها مع بعضها البعض.
ما هي أحكام البراءة في قضايا الاختلاس؟
فقد تأتي أحكام البراءة في قضايا الاختلاس في حال عدم وجود علاقة نظامية واضحة، على أن تكون صريحة بين المتهم والمال المختلس، بالإضافة إلى ذلك عدم ثبوت وجود نية فيما بين المتهم بالاستيلاء على المال محل الاتهام.
