من الضروري الإشارة إلى أن قانون التحكيم المصري، يعتبر من أهم القوانين التي تعمل على تنظيم الشؤون العامة للدولة المصرية في العديد من الجوانب المختلفة، وذلك من خلال الأمور الخاصة بالعديد من الجوانب الخاصة بالعديد من الإجراءات، يمكننا الإشارة إلى أن ذلك يعتمد على الكثير من الخيارات التي تعمل في صالح المواطن.
القانون دليل على أن الدولة المصرية تعمل على توفير العديد من الإجراءات التي يكون لها دور في الحفاظ على الاستقرار في الكثير من الأمور الخاصة بالمواطنين.
ما هو قانون التحكيم المصري
إن قانون التحكيم المصري، يعتبر من القوانين التي صدرت في عام 1994 في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، حيث يشمل على مجموعة من المواد التي تختص بعملية التحكيم في مصر، تلك العملية التي تعتمد على الحفاظ على حقوق كافة الأطراف من العديد من المشكلات التي يمكن أن يتعرضون لها.
المادة الأولى من قانون التحكيم المصري
تؤكد تلك المادة على مدى احترام الحكومة المصرية لكافة الاتفاقيات الدولية التي قامت بالتوقيع عليها، وذلك من خلال الاعتماد على الالتزام الكامل بكافة البنود الخاصة بها، والتأكد من أن ذلك القانون لا يوجد بينه وبين تلك القوانين اختلاف، مهما كانت طبيعة العلاقة الخاصة بعملية التقاضي بين الطرفين.
المادة الثانية والتحكيم التجاري
يمكننا التأكد من خلال قانون التحكيم المصري أن الحكومة تهتم بالمشكلات التجارية، يمكن أن نتناول ذلك عن طريق توضيح تلك المادة بشكل أكبر:
- النظر إلى كافة الصراعات التجارية بأنها ذات ذلك الطابع مهما كان المجال الذي يتم التعامل فيه سواء كان ذلك في مجال التوريدات أو العديد من المجالات الأخرى مثل البنوك.
- إن الحل الخاص بتلك المشكلات يكون من خلال النظر في العقود التي تم إبرامها بين الطرفين من أجل الوصول إلى الحلول المناسبة لها.
التحكيم الدولي في قانون التحكيم المصري
لقد أكد القانون على تفعيل دور التحكيم الدولي من خلال المادة الثالثة، والتي تناولت عددًا من الأمور الهامة، وهي:
- إذا كان الخلاف بين الطرفين ينتمون إلى دول مختلفة، وقد تم توقيع الاتفاق وفقًا لذلك الأساس، يمكن الرجوع إلى الدولة الأكثر صلة لموضع الاتفاق من أجل إتمام عملية التقاضي، أو حل الخلاف.
- في حالة إذا كان مركز التحكيم يقع في نفس الدولة التي يقع بها كافة الأطراف، يجب تحديد باقي الأمور الخاصة بعملية التقاضي مثل الجهات المسؤولة عن التنفيذ.
التفريق بين لفظ التحكيم وهيئة التحكيم
نصت المادة الرابعة من ذلك القانون على تلك العملية، والتي يمكن أن نتناولها بشكل أكبر من خلال ما يلي:
- كلمة تحكيم المقصود بها الوسيلة التي تم الاتفاق عليها من أجل إتمام عملية حل النزاع بين الطرفين بالتراضي.
- أما هيئة التحكيم هي الهيئة التي يتم تشكيلها من محكم واحد، أو أكثر من أجل الفصل في النزاع الواقع بين الطرفين.
حق الحصول على الإجراءات المطلوبة لفض النزاع
ركزت المادة الخامسة من قانون التحكيم المصري على ذلك الأمر، يمكن التعرف على ذلك بشكل أكبر من خلال ما يلي:
- حيث يتم الاعتماد على إجراء معين من أجل حل مشكلة معينة، بحيث يتفق كلًا من الطرفين على الطريقة المناسبة.
- المقصود بذلك الإجراء العمل على العمل على تحديد الجهة المسؤولة على إتمام عملية التحكيم مثل الرجوع إلى الجهة الدولية القادرة على النظر في ذلك.
الخضوع إلى الأحكام الدولية في الاتفاقيات
تنص المادة السابعة في تلك الحالة أنه يجب على كلا الأطراف الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي يكون الغرض منها الرجوع إلى إتمام بعض الأعمال من خلال تلك الاتفاقيات، ومن الضروري الإشارة إلى أنه يجب على كلا الأطراف التعامل مع ذلك وفقًا لقوانين التحكيم الدولي.
طريقة المراسلات بين الطرفين
أكد قانون التحكيم المصري على الطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع المراسلات الخاصة بهؤلاء الأطراف، حيث يتم تحديد موعدًا معين لإتمام عملية التسليم بشكل شخصي، ولكن في حالة إذا لم يتم التسليم بنجاح، يتم تحديد مكتب مرجعي يتم ارسال له تلك المحادثات يمكن أن يرجع إليه أطراف النزاع من أجل الحصول على تلك المحادثات والتعرف على كل ما يدور بها.
التنازل عن الحقوق
في حالة إذا لم يقوم أي من الأشخاص من إتمام الإجراءات التي يجب أن تتم من أجل الحصول على حقهن وذلك من خلال الشروط التي تم تحديدها لتلك العملية، يكون ذلك نوع من أنواع التنازل عن الحق، ولا يحق له الاعتراض بعد ذلك.
المحكمة المسؤولة عن النظر في تلك القضايا
وفقًا لما قد أقر به الدستور المصري في تلك الحالة فإن محكمة استئناف القاهرة هي المسؤولة عن التعامل مع ذلك، ولكن في حالة إذا اتفق الطرفان على إتمام الرجوع إلى أي محكمة أو جهة أخرى لذلك، يتم الرجوع إليها.
شروط النزاع وتحديد اللجوء إليه
قامت المادة العاشرة من ذلك القانون على توضيح ذلك الأمر بشكل أكبر، يمكن التعرف على ذلك من خلال النقاط التالية:
- يتم الاتفاق على كافة الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها في حالة وجود صراع بشكل مسبق، وذلك من أجل تجنب الوقوع في العديد من المشكلات المختلفة.
- يجب أن يتم توضيح موضوع الصراع الواقع بين الطرفين للجهة المسؤولة، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في العديد من المشكلات في المستقبل.
- إذا لم يتم الالتزام بكل ذلك سوف يتم اعتبار ذلك الصراع باطلًا.
طبيعة الشخص المسؤول عن تحديد اتفاق التحكيم
من الضروري الإشارة إلى أن الاعتماد على إتمام كافة الإجراءات السابقة؛ يتم من خلال أحد الطرفين بشكل مباشر، أو من خلال الأشخاص الاعتباريين من خلال وجود توكيل رسمي يسمح لهم بذلك.
طبيعة اتفاق التحكيم
من أجل الحفاظ على أعلى درجات الشفافية، سوف يتم جعل ذلك الاتفاق مكتوبًا بين الطرفين، ويتم التوقيع من كل طرف على ذلك الاتفاق، وفي حالة عدم الالتزام بذلك سوف يكون ذلك الاتفاق باطلًا.
موقف القانون من التلاعب
قد أكد القانون ايضًا على أنه يجب الابتعاد عن التلاعب، من أجل تجنب المشكلات التي يمكن أن تتعرض لها، وذلك بالنظر إلى المستندات التي قدمت إلى المحكم المختصة، وإذا تم التأكد من وجود ذلك يجب العمل على إنهاء ذلك الصراع من خلال المحكمة بدون أي نتيجة حيث يتم اعتباره صراعًا باطلًا في تلك الحالة.
عناوين فروع مؤسسة حورس
مؤسسة حورس توفر لكم مجوموعة من الفورع في مختلف المحافظات تحت إدارة د. عبد المجيد جابر، والعناوين كالآتي:
- فرع الجيزة: برج المحاربين القدامى، 195 شارع محور 26 يوليو، سفنكس – بجانب سعودي ماركت – العجوزة.
- فرع الأسكندرية: بحري – الأنفوشي، بجانب جيلاتي مكرم على البحر مباشرة.
- فرع الغردقة: طريق الهيلتون – عند فرع كارفور الجدية – عمارة الزهراء – أمام مسجد الصوفة.
إن قانون التحكيم المصري من أهم الوسائل التي تم الاعتماد عليها من أجل الحفاظ على حقوق الأفراد في حل النزاعات المختلفة، وقد اهتمت به الحكومة المصرية بشكل كبير نتيجة للاحترام الموجه للسلطة القضائية، التي تعمل على الحفاظ على حقوق كافة الأفراد.
أسئلة شائعة
ما هي قوانين التحكيم؟
هو القانون الذي وضع للتحكم في عملية التحكيم بموجب الدستور.
ما هي إجراءات التحكيم في القانون المصري؟
تقوم تلك الإجراءات على الاتفاق المسبق بين طرفين الصراع.
ما هي القرارات التحكيمية؟
إن القرارات التحكيمية تعتبر الأحكام التي تصدر عن المحكمة تجاه أمر معين.
تعرف على قانون التحكيم المصري بالتفصيل
أصبح التحكيم في الوقت الحالي من أهم الوسائل القانونية المستخدمة لحل المنازعات التجارية والاستثمارية بعيدًا عن إجراءات التقاضي التقليدية، خاصة مع سرعة الفصل في النزاعات والحفاظ على سرية المعاملات التجارية. ولذلك يهتم الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال بالتعرف على قانون التحكيم المصري وأهم القواعد المنظمة له.
ويُعد قانون التحكيم المصري من القوانين الحديثة نسبيًا، حيث صدر القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، متأثرًا بقواعد الأونسيترال الدولية بهدف تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة قانونية مستقرة للمشروعات المحلية والأجنبية. (WIPO)
ما هو التحكيم؟
التحكيم هو وسيلة قانونية بديلة عن القضاء، يتفق فيها طرفان أو أكثر على عرض النزاع على محكم أو هيئة تحكيم للفصل فيه بدلاً من اللجوء إلى المحاكم العادية.
ويتميز التحكيم بعدة مزايا أهمها:
- السرعة في الفصل في النزاعات.
- السرية التامة في الإجراءات.
- تقليل الوقت والتكاليف.
- إمكانية اختيار محكمين متخصصين.
- المرونة في الإجراءات القانونية.
قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994
ينظم قانون التحكيم المصري جميع إجراءات التحكيم في المواد المدنية والتجارية، سواء كان التحكيم محليًا أو دوليًا، ويحدد القواعد الخاصة باتفاق التحكيم، واختيار المحكمين، وإجراءات إصدار الحكم وتنفيذه.
وقد نص القانون على سريان أحكامه على كل تحكيم يتم في مصر أو يكون تحكيمًا تجاريًا دوليًا يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام القانون المصري. (WIPO)
أنواع التحكيم في القانون المصري
1- التحكيم المحلي
وهو التحكيم الذي تكون جميع عناصره داخل جمهورية مصر العربية.
2- التحكيم الدولي
ويكون النزاع فيه مرتبطًا بالتجارة الدولية أو أحد أطرافه أجنبيًا.
3- التحكيم المؤسسي
ويتم من خلال مراكز تحكيم متخصصة تتولى إدارة الإجراءات.
4- التحكيم الحر
ويتم باتفاق الأطراف دون اللجوء إلى مؤسسة تحكيم محددة.
شروط اتفاق التحكيم
يشترط القانون المصري عدة شروط لصحة اتفاق التحكيم، أهمها:
- أن يكون الاتفاق مكتوبًا.
- وجود أهلية قانونية للأطراف.
- أن يكون النزاع جائز التحكيم فيه.
- وضوح إرادة الأطراف في اللجوء للتحكيم.
ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة:
- شرط تحكيم داخل العقد الأصلي.
- مشارطة تحكيم مستقلة بعد وقوع النزاع.
إجراءات التحكيم في مصر
تمر عملية التحكيم بعدة مراحل قانونية، منها:
- تقديم طلب التحكيم.
- تشكيل هيئة التحكيم.
- تبادل المذكرات والمستندات.
- عقد جلسات المرافعة.
- إصدار حكم التحكيم.
- تنفيذ الحكم أمام القضاء المختص.
ويتميز التحكيم بمرونة الإجراءات مقارنة بالمحاكم التقليدية، حيث يمكن للأطراف الاتفاق على كثير من التفاصيل الإجرائية.
تنفيذ أحكام التحكيم
يكتسب حكم التحكيم حجية ملزمة للأطراف، ولكن تنفيذه يتطلب الحصول على أمر تنفيذ من المحكمة المختصة.
ولا يجوز الطعن على حكم التحكيم بالاستئناف، وإنما يجوز رفع دعوى بطلان في حالات محددة نص عليها القانون، مثل:
- بطلان اتفاق التحكيم.
- مخالفة النظام العام.
- الإخلال بحق الدفاع.
- صدور الحكم من هيئة مشكلة بطريقة غير قانونية.
أهمية التحكيم في منازعات الشركات والاستثمار
أصبح التحكيم من أهم وسائل حماية الاستثمارات وتسوية المنازعات التجارية، خاصة في:
- عقود الشركات.
- عقود المقاولات.
- المنازعات البنكية.
- عقود التجارة الدولية.
- منازعات الشراكة والاستثمار.
كما تعتمد العديد من الشركات الكبرى على التحكيم لتجنب بطء إجراءات التقاضي التقليدي.
دور المستشار عبد المجيد جابر في قضايا التحكيم
يُعد المستشار عبد المجيد جابر من المحامين المتخصصين في القضايا التجارية والتحكيم، حيث يقدم خدمات قانونية متعلقة بمنازعات التحكيم المحلي والدولي، وصياغة اتفاقات التحكيم وتمثيل العملاء أمام هيئات التحكيم المختلفة.
وتشير المواقع القانونية إلى أن المستشار عبد المجيد جابر يمتلك خبرة واسعة في القضايا التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى مشاركته في خدمات التحكيم التجاري وتسوية النزاعات القانونية. (مؤسسة حورس للمحاماه – Egyptian lawyer)
كما يضم مكتبه فريقًا متخصصًا في:
- إعداد وصياغة شرط التحكيم.
- تمثيل الشركات أمام هيئات التحكيم.
- تنفيذ أحكام التحكيم.
- تقديم الاستشارات القانونية التجارية.
- تسوية النزاعات الاستثمارية.
مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
تُعتبر مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات القانونية المعروفة في مصر، حيث تقدم خدمات متخصصة في القضايا التجارية والتحكيم وتسوية المنازعات.
ووفقًا للمعلومات المنشورة، تأسست المؤسسة عام 1999 وتهدف إلى تقديم الدعم القانوني للأفراد والشركات داخل مصر وخارجها. (eljareda.net)
وتشمل خدمات المؤسسة:
- التحكيم التجاري الدولي.
- تأسيس الشركات.
- صياغة العقود التجارية.
- القضايا المدنية والتجارية.
- التحصيل القانوني للديون.
- تمثيل المستثمرين والشركات.
كما توفر المؤسسة خدمات قانونية متطورة تساعد الشركات على حماية حقوقها وتقليل المخاطر القانونية في المعاملات التجارية.
أفضل موقع قانوني للاستشارات القانونية في مصر
يبحث الكثير من الأشخاص عن مصادر قانونية موثوقة للحصول على المعلومات والاستشارات القانونية، ويُعد Egyptian Lawyer من المواقع القانونية التي تهتم بنشر المقالات والاستشارات القانونية المتعلقة بالقوانين المصرية والقضايا المختلفة.
الخاتمة
في النهاية، يُعد قانون التحكيم المصري من أهم القوانين التي ساهمت في تطوير بيئة الاستثمار وحل المنازعات التجارية في مصر، لما يوفره من سرعة ومرونة وسرية في الفصل في النزاعات.
ولذلك فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في التحكيم مثل المستشار عبد المجيد جابر أو التواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة يساعد الشركات والأفراد على حماية حقوقهم القانونية وإدارة المنازعات التجارية بكفاءة واحترافية.
