حقوق المساهم في الشركات المصريه

حقوق المساهم في الشركات المصريه
تتعدد حقوق المساهمين في الشركات طبقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 72 لسنة 2017 وقد ضمن القانون هذه الحماية هذه الحقوق ببعض التدابير من خلال عدة حقوق حافظ بها المُشرع على ضمان حصول جميع المساهمين على عدالة متساوية في الشركات التي يستثمرون فيها وتساعد هذه الحماية على جذب الاستثمار الأجنبي ومزيد من الاستثمار المحلى ونعدد في هذا المقال الكثير من تلك الحقوق.
حقوق المساهم في الشركات المصريه
1- حقوق المساهم في دعوة الجمعية العامة للانعقاد:
للمساهم الحق في أن يدعو مجلس الإدارة لانعقاد الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته 5% عل الأقل من رأس مال الشركة
للمساهم الحق في أن تعلن الشركة موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها قبل تاريخ الانعقاد بواحد وعشرين يوماً على الأقل، وتنشر الدعوة عن طريق تسليم باليد او نشرها في جريدتين او بالبريد.
2- حقوق المساهم في المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة أو الخاصة:
للمساهم الحق في الحضور والمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة العادية او غير العادية ولو نص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة، ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
للمساهم الحق في أن يعمل مجلس إدارة الشركة على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، ومن ذلك اختيار المكان والوقت الملائمين.
للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، ويجب الإجابة عن هذه الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.
للمساهم الحق في أن يُفتح له باب التصويت الآلي على بنود جدول أعمال أي اجتماع الجمعية العامة بعد تاريخ نشر الدعوة الخاصة بالاجتماع على أن لا تقل فترة إتاحة التصويت الآلي عن ثلاثة أيام قبل تاريخ انعقاد الجمعية، ويتوقف التصويت الآلي على أي بند من بنود اجتماع الجمعية العامة عند انتهاء مناقشة ذلك البند والتصويت عليه في تلك الجمعية.
للمساهم الحق في الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة، وللمساهم الحق في أن تعلن الشركة نتائج الجمعية العامة فور انتهائها.
3- حقوق المساهم في إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة:
للمساهم الحق عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة للشركة أن يأخذ مجلس الإدارة في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها ضمن جدول الأعمال. ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة 5% على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
للمساهم الحق في أن يتاح له من خلال الموقع الإلكتروني للشركة عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة الحصول على المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة، وبخاصة تقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة، وذلك لتمكينه من اتخاذ قرار مدروس بشأنها.
4- حقوق المساهم المتعلقة بعقد تأسيس الشركة:
للمساهم الحق في طلب الاطلاع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس ما لم تنشرهما الشركة في موقعها الإلكتروني.
للمساهم الحق في معرفة أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاط الشركة ولا تكون متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر في أصوله داخل الشركة أو في وضعه المالي أو في المسار العام لأعماله أو الشركات التابعة له.
5- حقوق المساهم في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:
للمساهم الحق في أن تعلن الشركة في الموقع الإلكتروني معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عند نشر أو توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، على أن تتضمن تلك المعلومات وصفاً لخبرات المرشحين ومؤهلاتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية، وعلى الشركة توفير نسخة من هذه المعلومات في مركزها الرئيس وموقعها الإلكتروني، وللمساهم الحق في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم.
6- حق المساهم في التظلم من القرارات الإدارية:
يحق للمساهم تقديم تظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الى لجنة التظلمات تطبيقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والقانون رقم 159 لسنة 1981 وتصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وملزما للهيئة.
7- حق المساهم في طلب الرقابة على اعمال الشركة:
تتولى الهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرة بحث اي شكوى تقدم من المساهمين او غيرهم من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتنفيذ احكام القانون رقم 159 لسنة 1981.
للمساهم أو للمساهمين الذين يملكون ما نسبته 5% على الأقل من رأس مال الشركة الحق أن يطلبوا من الجهة القضائية المختصة الأمر بالتفتيش على الشركة إذا تبين لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة.
للمساهم الحق في مساءلة أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم، والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في قانون الشركات ونظام الشركة الأساسي.
8- حق المساهم في طلب التفتيش على اعمال الشركة:
يكون للهيئة العامة والاستثمار والمناطق الحرة وللمساهمين الحائزين على نسبة من راس المال 10% على الأقل ان يطلبوا التفتيش على الشركة فيما نسب الى أعضاء مجلس الإدارة او مراقبي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم التي يقررها القانون.
9- حق المساهم في طلب وقف الجمعية العامة:
يكون للهيئة العامة للاستثمار بناء على طلب المساهمين الذين يملكون نسبة لا تقل عن 5% من أسهم الشركة ومتى ثبت لها جدية الطلب المقدم ان تصدر قرار بوقف ما صدر من الجمعية العامة للشركة من قرارات أدت للأضرار ببعض المساهمين او جلبت نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة او غيرهم لو نفع لصالح فئة معينة للمساهمين.
10- حق المساهم في الحصول على الأرباح:
من المعروف ان لكل شركة سنة مالية مدتها اثنتا عشر شهرا ويحدد النظام الأساسي للشركة بداية السنة المالية وانتهائها ويتوجب على مجلس إدارة الشركة ان يعد خلال مدة ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة الميزانية السنوية وبيان بالأرباح والخسائر بالإضافة الى تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة لمناقشة تلك البيانات واتخاذ قرار فيها بما في ذلك اتخاذ قرار حول توزيع الأرباح من عدمه.
في الواقع، تعتبر اتفاقية المساهمين وثيقة حيوية تهدف إلى تنظيم وإدارة العلاقة التعاقدية بين أطرافها، بالإضافة إلى ذلك، تحدد اتفاقية المساهمين جميع الالتزامات والواجبات التي يتحملها أطراف الاتفاقية المذكورة.
علاوة على ذلك، تعتبر أحكام اتفاقية المساهمين بمثابة خريطة طريق بين أطرافها، كما يجب تطبيق أحكام اتفاقية المساهمة على أطراف الاتفاقية إلى أقصى حد ممكن.
كما ذكرنا أعلاه، فإن الهدف الرئيسي المتوخى من الاتفاقية المذكورة هو تحديد كافة الالتزامات والحقوق والواجبات والمسؤوليات لكل طرف في الاتفاقية، كما يلتزم كل طرف في الاتفاقية المذكورة بدوره بالامتثال لجميع الالتزامات والواجبات المنصوص عليها صراحة في مثل هذه الاتفاقية.
ما هو غرض المساهم؟
مما لا شك فيه أن اتفاقية المساهمين تتضمن مجموعة من الأحكام المادية والمحددة، حيث تكون هذه الأحكام إلزامية في مثل هذا النوع من الاتفاقيات، علاوة على ذلك، يجب إبرام هذا النوع من الاتفاقيات قبل إنشاء الكيان القانوني وفقًا لأحكام كل اختصاص و/أو تنفيذ صفقة (صفقات) الاستحواذ.
ولتجنب الشك والغموض، تعتبر أحكام اتفاقية المساهمين إلى جانب مستندات الشركة بمثابة “قواعد آمرة”، حيث تنظم أحكام اتفاقية المساهمين في المقام الأول كافة المسائل المتعلقة بالكيان القانوني المعني.
من الثابت أن اتفاقية المساهمين هي التي تنظم وتحدد المساهمات النقدية لكل طرف، وهيكل الإدارة وتشكيلها الأمثل، وطريقة توزيع الأرباح، وكافة المحددات والقيود المتعلقة بنقل الأسهم و/أو الحصص بين جميع الأطراف و/أو الغير وكافة الأمور التي تدخل في حدود حوكمة الشركات.
عند تطبيق مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، الذي تتبناه جميع الولايات القضائية الدولية، يتعين على الأطراف في اتفاقية المساهمين الالتزام الصارم بجميع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية، وبالتالي، لا يجوز لأطراف الاتفاقية المذكورة انتهاك حقوق الطرف المقابل (الأطراف).
ما هي شروط اتفاقية المساهمين؟
ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية المساهمين يجب أن تتضمن سلسلة من الأحكام الحيوية والمطلوبة، وتشمل هذه الأحكام الحيوية، على سبيل المثال لا الحصر، البنود والمصطلحات الآتية على النحو التالي:
التعاملات المحظورة:
كافة التعاملات الجسيمة التي تتعلق بالقرارات الخاصة بالمنشأة، بما في ذلك من بين القرارات الأخرى (زيادة أو تخفيض رأس المال، تعديل النشاط، تعيين أو إقالة الهيكل الإداري، تصفية المنشأة، إلخ).
الجمود/التعثر في الوصول إلى قرار:
أي خلاف ينشأ عن التعاملات المحظورة المذكورة أعلاه دون تسوية هذا الأمر سواء بالتسوية الودية أو بأي طريقة أخرى.
خيار الشراء:
يمنح حامله الحق في الاستحواذ على أسهم و/أو حصص الطرف المقابل، في حالة الفشل في تسوية أي معاملات محظورة.
خيار البيع:
يمنح حامله الحق في بيع أسهمه و/أو حصصه إلى الطرف المقابل، في حالة الفشل في تسوية أي معاملات محظورة.
الإلزام بالبيع المصاحب:
هذا الشرط يمنح الأغلبية من المساهمين الحق في الفرض على الأقلية من المساهمين في بيع أسهمهم عند بيع الكيان القانوني.
عرض البيع المصاحب:
هذا الشرط يمنح الأقلية من المساهمين الحق في ضم أسهم الأغلبية من المساهمين عند بيع الكيان القانوني.
قيود نقل أسهم الشركات
وفي نفس السياق، يجوز لأطراف الاتفاقية الاتفاق على وضع مجموعة من القيود المتعلقة بنقل الأسهم، وقد تأتي هذه القيود على النحو التالي:
فترة الحظر:
والتي تمنع أطراف الاتفاقية من بيع أسهمهم و/أو حصصهم إلا بعد انقضاء فترة زمنية محددة.
لماذا نحتاج إلى اتفاقية المساهمين؟
إن اتفاقية المساهمين مطلوبة بشكل لا رجعة فيه لتنظيم كافة شؤون الكيان القانوني والتأكد من اعتماد قرارات الكيان القانوني حسب الأصول والاعتراف بها على أساس قانوني سليم.
مما لا شك فيه، يجب على اتفاقية المساهمين المساعدة في إدارة الشؤون اليومية للكيان القانوني بطريقة آمنة دون أدنى مسؤولية على أي طرف.
ما الفرق بين اتفاقية المؤسس واتفاقية المساهمين واتفاقية شراء الأسهم؟
تجدر الإشارة إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين اتفاقية المساهمين واتفاقية شراء الأسهم، حيث أن اتفاقية شراء الأسهم هي اتفاقية يتم إبرامها بين البائع والمشتري فيما يتعلق بنقل ملكية الأسهم والتزامات المشتري عند إبرام اتفاقية البيع والشراء وأي اعتبارات أخرى.