طلب استثناء بالشهر العقاري من شرط السن وحضور الزوج
طلب استثناء بالشهر العقاري من شرط السن وحضور الزوج
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
أكد عبد المجيد جابر المتخصص بزواج الأجانب بوزارة العدل، أن زواج الأجنبي من مصرية يحتاج إلى استثناء من وزير العدل، إذا لم تتوافر بعض الشروط ومن بينها أن يكون الفارق بينهما أقل من 25 عاما، وذلك وفقًا للمادة 5 من القانون 103 لسنة 1976.
وأكد أنه «إذا كان الفارق بين الزوجين الأجنبي والمصرية 25 عامًا فقط عند توثيق العقد فإن الأجنبي لا يدفع مليمًا واحد، ولكن إذا تجاوز 25 عامًا بيوم واحد فالدفع يكون إلزاميًا».
وأوضح ، أن الحصول على استثناء الوزير، يبدأ بتقديم طلب إلى مصلحة الشهر العقاري، المجاورة لمبنى دار القضاء العالي، وبناء عليه يرفع رئيس قطاع المصلحة، مذكرة إلى مساعد الوزير لشؤون الشهر العقاري، ثم يرفعها إلى الوزير الذي يتخذ قرارا بشأنها.
عقود زواج الاجانب
يقوم مكتبنا بإجراءات توثيق الاوراق المطلوبه للزواج من اجنبية. نؤدي أيضا، وفقا لتوكيل رسمي في الأمور الزوجية، نيابة عن عملائنا، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوثيق عقد زواج الاجانب بمصر في جميع الاتجاهات، سواء في وزارة العدل، تصديقات من وزارة الخارجية أو السفارات المختلفة. لدينا أيضا جميع الحلول لتوثيق جميع عقود الزواج الأجانب بأسرع وأدق ما يمكن. بالإضافة إلى تخصصنا في الإجراءات وصياغة عقود الزواج، نحن متخصصون أيضًا في رفع الدعاوى لإثبات العلاقة الزوجية أمام محاكم الأسرة من خلال رفع دعوى لإثبات العلاقة الزوجية بحضور الزوجين او بوكالة قضائية
إثبات الزواج بأجانب
إثبات الزواج اقامه دعاوي ثبوت العلاقه الزوجيه بين الزوجين في محكمه الاسره وتنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته على القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي ينص على ما يلي: – (لا تقبل القضايا الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة أقل من ستة عشر سنة ميلادية أو إذا كان سن الزوج العمر أقل من ثمانية عشر عامًا ميلاديًا في وقت رفع الدعوى إذا تم تثبيت الزواج بأي كتابة ولم تقبل حالات الطلاق بين الزوجين التي تتحدى الطائفة والدين ما لم يسمح قانونهما بذلك)
قضايا الأحوال الشخصية
يحتل قانون الأحوال الشخصية أهمية كبيرة لما يحتويه من قضايا تتعلق بالعلاقات الأسرية. لدينا فريق من المحامين على أعلى مستوى من الخبرة في القضايا المتعلقة بمختلف قضايا الأحوال الشخصية واهتمامنا بهذه القضايا يرجع إلى أهمية الأسرة في بناء مجتمع يكون فيه المكون الرئيسي لأي مجتمع. جاء قانون الأحوال الشخصية ليضع القواعد والمبادئ التي تنظم العلاقة الأسرية من أجل الحفاظ على هيكل الأسرة عند حدوث الانفصال بين الزوج والزوجة حتى لا يؤثر ذلك سلبًا على الأطفال.
