دعوى إعادة تصحيح الإمتحانات

مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية 01129230200

سحقت الارقام طموحاتي و احلامي و دعوات أمي و أمال أبي… تكذب الارقام امام صدق ادائي و مجهودي و ساعات السهر.

عنق الزجاجة هو الاسم الحركي للثانوية العامة في جمهورية مصر العربية.

ايام قليلة تفصل بيني و بين معركتي الاولي في مشواري, ايام قليلة و تبدأ امتحانات الثانوية العامة وايام قليلة اخرى اكثر صعوبة وتظهر نتيجة الثانوية العامة

التي يتحدد بناء مستقبلي عليها و تقييم المجتمع لأدائي العلمي.

دعوى إعادة تصحيح الامتحانات في مصر | شروطها وإجراءاتها والطعن على نتيجة الامتحان أمام مجلس الدولة

تُعد دعوى إعادة تصحيح الامتحانات من الموضوعات القانونية المهمة التي تشغل الطلاب وأولياء الأمور، خصوصًا عندما يعتقد الطالب أن نتيجة الامتحان لا تعبر عن الإجابات التي قام بكتابتها، أو أن هناك خطأ في رصد الدرجات أو جمعها أو احتسابها، أو أن إجراءات التصحيح أو إعلان النتيجة شابها عيب يؤثر في المركز القانوني للطالب.

ولا يتعلق الأمر دائمًا بمجرد انخفاض مجموع الطالب، لأن انخفاض الدرجة في حد ذاته لا يعني وجود خطأ قانوني. وإنما تظهر المشكلة القانونية عندما توجد أسباب جدية يمكن الاستناد إليها، مثل وجود خطأ مادي في الرصد أو الجمع، أو مخالفة القواعد المنظمة للامتحان، أو عدم مراعاة الإجراءات المقررة، أو وجود واقعة مؤثرة يمكن إثباتها بالمستندات.

وتبرز هنا أهمية التفرقة بين التظلم الإداري من نتيجة الامتحان وبين اللجوء إلى القضاء، وبين طلب مراجعة ورقة الإجابة وبين دعوى إلغاء القرار الإداري المتعلق بالنتيجة أمام القضاء الإداري، بحسب طبيعة الجهة التعليمية والقرار محل الطعن.

وقد صدرت بالفعل قرارات وزارية تنظم بعض صور مراجعة كراسات إجابة الطلاب المتضررين من نتائجهم، ومن بينها قرار وزاري صدر في 2014 بشأن تعديل قواعد مراجعة كراسات إجابة الطلاب المتضررين من نتائجهم.

---

ما المقصود بدعوى إعادة تصحيح الامتحانات؟

يقصد بعبارة دعوى إعادة تصحيح الامتحانات الإجراء القضائي الذي يلجأ إليه الطالب للطعن على قرار إداري متعلق بنتيجة امتحانه، عندما تتوافر أسباب قانونية جدية تدعو إلى مراجعة القرار، وذلك وفقًا لطبيعة الجهة التعليمية والقرار الصادر منها.

لكن يجب الانتباه إلى أن المحكمة لا تكون بالضرورة جهة بديلة عن لجان التصحيح في تقدير الإجابة العلمية للطالب.

وهنا توجد نقطة قانونية مهمة:

ليس كل طالب يرى أن إجابته تستحق درجة أعلى يستطيع أن يطلب من المحكمة استبدال تقدير المصحح بتقدير جديد لمجرد اختلافه مع المصحح.

وإنما يتركز الطعن الإداري – بحسب ظروف كل حالة – على مشروعية القرار والإجراءات والوقائع المادية التي بني عليها.

---

هل يحق للطالب طلب إعادة تصحيح ورقة الامتحان؟

يمكن للطالب اتخاذ الإجراءات الإدارية المقررة للتظلم أو مراجعة ورقة الإجابة وفق النظام المطبق في الجهة التعليمية التي يدرس بها.

وتختلف القواعد من مرحلة تعليمية إلى أخرى، ومن وزارة أو جامعة أو هيئة تعليمية إلى أخرى.

ولهذا يجب أولًا معرفة:

• نوع المؤسسة التعليمية.

• المرحلة الدراسية.

• نوع الامتحان.

• تاريخ إعلان النتيجة.

• نظام التظلم المعمول به.

• الجهة التي أصدرت النتيجة.

• سبب الاعتراض.

• المستندات المتاحة.

وقد نظمت وزارة التربية والتعليم في بعض المراحل إجراءات لمراجعة كراسات الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم، كما توجد قواعد أخرى تتعلق بالتعامل مع حالات فقد أوراق الإجابة.

---

الفرق بين التظلم من نتيجة الامتحان ودعوى إعادة التصحيح

هناك فرق مهم بين المرحلتين.

أولًا: التظلم الإداري

يقدم الطالب تظلمه إلى الجهة التعليمية المختصة وفق الإجراءات والمواعيد المحددة في النظام المطبق عليه.

وقد يكون الهدف منه مراجعة:

• جمع الدرجات.

• رصد الدرجات.

• نقل الدرجات من ورقة الإجابة إلى كشوف الرصد.

• وجود أجزاء لم يتم تقديرها، متى كانت القواعد المنظمة تسمح بمراجعتها.

• الأخطاء المادية في النتيجة.

ثانيًا: اللجوء إلى القضاء

إذا صدر قرار إداري نهائي وأصبح هناك سبب قانوني للطعن عليه، فقد يكون الطريق هو إقامة دعوى أمام القضاء الإداري، متى توافرت شروط قبول الدعوى واختصاص القضاء الإداري بها.

وبالتالي لا ينبغي القفز مباشرة إلى الدعوى القضائية دون دراسة ما إذا كان النظام يسمح أولًا بتقديم تظلم أو مراجعة إدارية، وما إذا كان هناك قرار نهائي يصلح للطعن.

---

ما أسباب الطعن على نتيجة الامتحان؟

تختلف الأسباب من قضية إلى أخرى، ولكن من أهم المسائل التي يمكن بحثها:

1. الخطأ في رصد الدرجات

إذا حصل الطالب على درجات معينة في كراسة الإجابة، ثم تم تسجيل درجات مختلفة في كشف النتيجة، فقد تكون هناك مسألة مادية تستحق الفحص.

2. الخطأ في جمع الدرجات

قد يحدث خطأ في جمع درجات الأسئلة أو نقل مجموع المادة.

3. وجود جزء من الإجابة لم يتم احتساب درجته

إذا كانت القواعد المطبقة تسمح بمراجعة هذا الجانب وثبت أن جزءًا مستحقًا من الإجابة لم يدخل في التقدير.

4. مخالفة القواعد المنظمة للامتحان

إذا ثبت وجود مخالفة إجرائية مؤثرة في النتيجة.

5. وجود خطأ مادي مؤثر

الأخطاء المادية يمكن أن تكون ذات أهمية خاصة في دعاوى الطعن على القرارات المتعلقة بالنتائج.

6. فقد ورقة الإجابة

توجد قواعد تنظيمية خاصة بكيفية التعامل مع أوراق الإجابة المفقودة، وقد صدر في هذا الشأن قرار وزاري بتنظيم تقدير درجات أوراق الإجابة المفقودة.

---

هل انخفاض درجات الطالب وحده سبب كافٍ لإعادة التصحيح؟

لا.

مجرد اعتقاد الطالب أنه يستحق درجات أكثر لا يعني بالضرورة وجود عيب قانوني في القرار.

فقد يختلف الطالب مع تقدير المصحح لإجابته، ولكن الاختلاف في التقدير العلمي وحده لا يعني بالضرورة أن قرار النتيجة غير مشروع.

ولهذا يجب أن يكون هناك أساس يمكن إثباته، مثل:

• خطأ مادي.

• خطأ في الرصد.

• خطأ في الجمع.

• مخالفة قواعد الامتحان.

• واقعة ثابتة بالمستندات.

• خلل إجرائي مؤثر.

• سبب قانوني آخر بحسب ظروف الحالة.

---

هل يجوز للمحكمة إعادة تصحيح ورقة الإجابة؟

هذه المسألة تحتاج إلى دراسة دقيقة لطبيعة الطلب.

فالقضاء الإداري يراقب مشروعية القرارات الإدارية، لكن هناك فرق بين الرقابة على سلامة القرار وإجراءاته وأساسه الواقعي والقانوني وبين حلول المحكمة محل لجان التصحيح في التقدير الفني أو العلمي.

لذلك فإن صياغة الدعوى والطلبات فيها يجب أن تكون منضبطة، وأن تحدد المخالفة التي ينسبها الطالب إلى القرار الإداري.

وهنا تظهر أهمية وجود محامي متخصص في قضايا التعليم ومنازعات الامتحانات يستطيع دراسة طبيعة القرار وحدود الاختصاص القضائي والطلبات التي يمكن طرحها.

---

خطوات رفع دعوى إعادة تصحيح الامتحانات

الخطوة الأولى: الحصول على النتيجة

يجب الاحتفاظ بصورة واضحة من النتيجة أو الشهادة أو المستند الرسمي الذي يثبت الدرجات.

الخطوة الثانية: تقديم التظلم

إذا كان النظام التعليمي يقرر طريقًا للتظلم أو مراجعة النتيجة، فيجب دراسة مدى وجوب أو فائدة سلوكه قبل إقامة الدعوى.

الخطوة الثالثة: جمع المستندات

ومن أهمها:

• صورة نتيجة الامتحان.

• طلب التظلم.

• نتيجة التظلم.

• المستندات التي تثبت الخطأ.

• أي مراسلات مع الجهة التعليمية.

• المستندات المتعلقة بالواقعة.

• صورة بطاقة الطالب أو المستندات اللازمة بحسب الجهة.

الخطوة الرابعة: دراسة القرار الإداري

يتم تحديد القرار محل الطعن والجهة التي أصدرته وتاريخ صدوره والعلم به.

الخطوة الخامسة: تحديد المحكمة المختصة

إذا كان النزاع من المنازعات الإدارية التي يختص بها القضاء الإداري، يتم تحديد المحكمة المختصة وفقًا للقواعد المنظمة للاختصاص.

الخطوة السادسة: إعداد صحيفة الدعوى

يجب أن تتضمن الصحيفة الوقائع والطلبات والأسانيد القانونية بصورة واضحة.

---

صيغة طلب إعادة تصحيح الامتحان

يمكن أن يتضمن الطلب الإداري – بحسب الحالة – طلب مراجعة ورقة الإجابة والتحقق من رصد وجمع الدرجات، مع بيان سبب الاعتراض بصورة واضحة.

أما في الدعوى القضائية، فلا ينبغي استخدام صيغة عامة مثل:

“أطلب رفع درجاتي لأنني أستحق درجات أكثر.”

بل يجب تحديد سبب الطعن والقرار المطعون عليه والآثار القانونية المطلوبة.

---

نموذج عملي للتظلم من نتيجة الامتحان

إذا اكتشف الطالب أن مجموع درجات الأسئلة في ورقة الإجابة يختلف عن المجموع المثبت في كشف النتيجة، فإن هذه الواقعة تختلف قانونيًا عن مجرد اعتقاد الطالب أن المصحح كان يجب أن يمنحه درجات أعلى.

في الحالة الأولى توجد واقعة مادية محددة يمكن فحصها.

أما في الحالة الثانية فقد يكون الأمر متعلقًا بالتقدير العلمي للإجابة، وبالتالي يجب بحث مدى وجود سبب قانوني يسمح بالطعن.

---

دعوى إعادة تصحيح امتحانات الجامعات

تختلف منازعات الجامعات عن بعض صور التظلمات المدرسية، لأن لكل جامعة لوائحها ونظمها الخاصة بالامتحانات والتظلمات والنتائج.

وقد تتعلق المنازعة بـ:

• نتيجة مادة.

• الحرمان من دخول الامتحان.

• الرسوب.

• الفصل.

• التقدير العام.

• مشروع التخرج.

• امتحانات الدراسات العليا.

• إجراءات الامتحان.

• قرار إداري متعلق بقيد الطالب.

ولهذا يجب الاطلاع على اللائحة الداخلية للكلية والجامعة قبل اتخاذ الإجراء القانوني.

---

دعوى إعادة تصحيح الثانوية العامة

توجد أنظمة وإجراءات خاصة بالتظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة، وقد تتغير الإجراءات وآليات التقديم من عام إلى آخر.

لذلك يجب الرجوع إلى التعليمات الرسمية المعلنة في سنة الامتحان قبل اتخاذ أي إجراء.

والأصل أن يبدأ الطالب بالطريق الإداري المقرر لمراجعة النتيجة، ثم يتم تقييم مدى وجود أساس قانوني للجوء إلى القضاء إذا استمر النزاع.

---

محامي قضايا إعادة تصحيح الامتحانات ومجلس الدولة

تحتاج بعض المنازعات المتعلقة بنتائج الامتحانات إلى خبرة في القانون الإداري ومنازعات التعليم، خصوصًا إذا أصبح النزاع متعلقًا بقرار إداري صادر عن جهة تعليمية.

ويقوم المحامي بدراسة:

• القرار محل الطعن.

• الجهة مصدرة القرار.

• تاريخ صدور القرار.

• تاريخ العلم به.

• إجراءات التظلم.

• اللوائح المنظمة.

• المستندات.

• سبب الطعن.

• الاختصاص القضائي.

• الطلبات المناسبة.

وهذا يختلف عن مجرد كتابة طلب إعادة تصحيح بصورة عامة.

---

أهمية المستندات في دعوى إعادة تصحيح الامتحانات

كلما كان سبب الطعن محددًا، أصبحت المستندات أكثر أهمية.

ومن المستندات التي قد يحتاج إليها الطالب:

• صورة رسمية أو معتمدة من النتيجة.

• شهادة الدرجات.

• صورة طلب التظلم.

• نتيجة التظلم.

• المستندات التي تثبت الخطأ.

• المراسلات الرسمية.

• أي قرارات إدارية مرتبطة بالامتحان.

ولا ينبغي الاعتماد على منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أو كلام شفهي باعتباره دليلًا قانونيًا على وجود خطأ في نتيجة طالب بعينه.

---

هل يمكن طلب التعويض بسبب خطأ في نتيجة الامتحان؟

قد تثار مسألة التعويض إذا ثبت خطأ أو عدم مشروعية القرار الإداري وتوافرت عناصر المسؤولية والضرر وعلاقة السببية وفقًا للقواعد القانونية.

لكن التعويض ليس نتيجة تلقائية لمجرد وجود تظلم أو إقامة دعوى.

ويجب إثبات الضرر والعلاقة بين الخطأ والضرر، إلى جانب باقي الشروط القانونية.

---

أحكام القضاء الإداري في قضايا الامتحانات

تناولت المنازعات الإدارية في مجال التعليم مسائل متعددة تتعلق بالطلاب والامتحانات والنتائج والقرارات الصادرة عن الجهات التعليمية.

لكن عند نشر أحكام مجلس الدولة أو المحكمة الإدارية العليا في مقال قانوني، يجب التأكد من رقم الحكم وتاريخه ومضمونه من مصدر موثوق، وعدم نسبة مبدأ قضائي إلى حكم غير متحقق منه.

وهذا مهم بصورة خاصة في المقالات القانونية التي تستهدف الباحثين والطلاب والمحامين.

---

أخطاء يجب تجنبها عند الطعن على نتيجة الامتحان

الخطأ الأول: التأخر في الإجراءات

المواعيد القانونية في المنازعات الإدارية مهمة للغاية.

الخطأ الثاني: عدم الاحتفاظ بالتظلم

يجب الاحتفاظ بصورة من الطلب وما يثبت تقديمه.

الخطأ الثالث: عدم تحديد سبب الطعن

قول الطالب “أنا مظلوم” لا يكفي وحده كأساس قانوني.

الخطأ الرابع: الخلط بين التقدير والخطأ المادي

يجب التمييز بين عدم اقتناع الطالب بالدرجة وبين وجود خطأ قابل للإثبات.

الخطأ الخامس: الاستناد إلى معلومات قديمة

قواعد الامتحانات والتظلمات قد تتغير، ولذلك يجب التحقق من القواعد السارية وقت الواقعة.

---

دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا التعليم وإعادة تصحيح الامتحانات

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية في المنازعات الإدارية والقضايا المرتبطة بالتعليم، مع دراسة كل حالة وفق طبيعة القرار الصادر واللائحة المنظمة والمستندات المتاحة.

ويتمثل الدور القانوني في:

• دراسة نتيجة الطالب.

• فحص المستندات.

• دراسة قرار الجهة التعليمية.

• إعداد التظلم عند الحاجة.

• تحديد المسار القانوني المناسب.

• إعداد صحيفة الدعوى.

• متابعة الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة.

• دراسة طلبات وقف التنفيذ متى توافرت شروطها.

• متابعة الطعون والإجراءات القانونية.

كما يقدم المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض الاستشارات القانونية المتعلقة بالمنازعات القضائية، مع أهمية مراجعة ملف كل طالب على حدة قبل تحديد الإجراء القانوني المناسب.

للاستشارات القانونية:

01020743999

---

أسئلة شائعة عن دعوى إعادة تصحيح الامتحانات

هل يمكن رفع دعوى لإعادة تصحيح الامتحان؟

قد يكون اللجوء إلى القضاء ممكنًا في حالات تتوافر فيها شروط الطعن على القرار الإداري، لكن تحديد الطريق القانوني يعتمد على نوع الجهة التعليمية والقرار وسبب الاعتراض.

هل مجرد انخفاض الدرجة يسمح برفع دعوى؟

ليس بالضرورة. يجب وجود سبب قانوني أو واقعة يمكن إثباتها، وليس مجرد عدم اقتناع الطالب بالدرجة.

هل التظلم من النتيجة مهم؟

قد يكون التظلم طريقًا إداريًا مقررًا أو مفيدًا بحسب النظام المطبق، ولذلك يجب معرفة القواعد الخاصة بالجهة التعليمية قبل اتخاذ الإجراءات.

هل يمكن الطعن على نتيجة الجامعة؟

قد تكون بعض قرارات الجامعات محل منازعة أمام القضاء المختص بحسب طبيعة القرار والجهة واللوائح والقواعد المنظمة.

هل يمكن الطعن بسبب خطأ في جمع الدرجات؟

إذا ثبت وجود خطأ مادي في جمع أو رصد الدرجات، فقد تكون هناك مسألة قانونية جدية تستوجب الفحص واتخاذ الإجراء المناسب.

هل يمكن طلب تعويض؟

قد يكون طلب التعويض ممكنًا إذا توافرت شروطه القانونية وثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية.

---

الخلاصة

إن دعوى إعادة تصحيح الامتحانات ليست مجرد وسيلة للحصول على درجات إضافية، وإنما هي مسار قانوني يرتبط بمشروعية القرار الإداري المتعلق بالنتيجة، وبمدى وجود خطأ مادي أو مخالفة للقواعد أو سبب قانوني يمكن إثباته.

ولذلك يجب أن يبدأ الطالب بتحديد المشكلة بدقة: هل هي خطأ في الرصد؟ أم خطأ في الجمع؟ أم عدم احتساب جزء من الإجابة؟ أم مخالفة لإجراءات الامتحان؟ أم مجرد اختلاف مع تقدير المصحح؟

وبعد تحديد السبب، يتم بحث التظلم الإداري والإجراءات المتاحة، ثم دراسة مدى إمكانية اللجوء إلى القضاء الإداري وفقًا لطبيعة القرار والمواعيد والمستندات.

وتظل دقة المستندات وسرعة التحرك القانوني من أهم العناصر التي يجب الاهتمام بها في منازعات نتائج الامتحانات.

دعوى إعادة تصحيح الامتحانات، إعادة تصحيح الامتحانات، إعادة تصحيح أوراق الإجابة، التظلم من نتيجة الامتحان، الطعن على نتيجة الامتحان، دعوى إلغاء نتيجة الامتحان، محامي قضايا التعليم، محامي مجلس الدولة، إعادة تصحيح الثانوية العامة، إعادة تصحيح امتحانات الجامعة، الطعن على نتيجة الجامعة، خطأ في رصد الدرجات، خطأ في جمع درجات الامتحان، منازعات التعليم، قضايا الطلاب أمام مجلس الدولة.

دعوى إعادة تصحيح الامتحانات | الطعن على نتيجة الامتحان أمام مجلس الدولة

دعوى إعادة تصحيح الإمتحانات

سحقت الارقام طموحاتي و احلامي و دعوات أمي و أمال أبي… تكذب الارقام امام صدق ادائي و مجهودي و ساعات السهر.

ماذا لو أستطعت ان ارجع بالزمن للخلف و اوقف الساعات و أعيد تصحيح ورقتي من جديد حتي يطمئن قلبي ان الارقام التي أراها لا تكذب و لا تخذلني لا انا ولا أمي ولا أبي؟

– في هذا المقال تساعدك مؤسسة حورس للمحاماة الرجوع بالزمن لإعادة تصحيح ورقتك.

الان يمكن لاي طالب عمل ما يسمى بالتظلمات حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية لطلاب شهادة الثانوية العامه التقدم بطعون على نتائج الامتحانات بدفع رسوم 100 جنيه عن المادة الواحدة ولكن ليس لإعادة التصحيح وإنما تقتصر على إعادة رصد الدرجات والتجميع الخطأ وإذا ثبت للطالب الحق في الحصول على درجات يتم استرداد المبلغ المدفوع ، ولطلاب الجامعات أيضا إمكانية عمل التظلمات وتختلف عندئذ الرسوم باختلاف الجامعات .

يذهب الطالب الي شئون الطلبة و يأخد إستمارة صيغة تظلم

و يدون البيانات اللى فيها.

يذهب للخزنة و يشترى طابع خدمات تعليمية.

يذهب شئون الطلبة لختمها من هناك..

و بعدها يسلمها لشئون الطلبة وبكده تكون قد أنتهيت من عمل التظلم.

إجراءات التظلم كالتالى :

1) سداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، على حساب رقم «2/88040/450/9»، بالبنك المركزي المصري، أو الحساب رقم «1543070416719000014» بالبنك الأهلي المصري، أو الحساب رقم «1050001000036407» ببنك مصر.

2) يتقدم الطالب بطلب الإطلاع في المادة أو المواد المطلوب الإطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة، أو بالمقار التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.

3) يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة.

4) يذهب الطالب للإطلاع على ورقته من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة، ويلتزم الطالب أو الطالبة بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للإطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له، ليس من حقه التقدم بطلب للإطلاع مرة أخرى.

5) تقتصر عملية الإطلاع للطالب علي صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية، ويشترط حضور الطالب بنفسه للإطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك عند الإطلاع على صورة كراسة الامتحان في الحالات الآتية:

وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، وعدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل

أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، والخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.

ويحق للطالب تدوين أي ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما رأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها، ويحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الإطلاع.

6) يتواصل الطالب مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.

دعوى إعادة تصحيح الإمتحانات :

دعوي اعاده تصحيح ورقه ثانويه عامه وبعد أن وجد الطلاب أن التظلمات كانت غير مجدية ولم تكن بالنسبة لمعظمهم إلا وسيلة إستثمارية وضعت لصالح الجهات التعليمية ، وبعد أن بدأت إنتقادات الطلاب تستهدفها ، وبدأوا يكثروا من الشكاوى منها ، وإنها فى بعض الأحيان لا تجدى نفعا لهم فى إستعادة درجاتهم المفقودة ، بل تكون كاللعنة لهم تلتهم من درجاتهم أكثر فأكثر إلى أن يصل بهم مطاف الحديث إلى أن الظلم فى درجاتهم بدونها أهون .

ونظرا لذلك قد تدخل المشرع بوضع نصوص قانونية لتمكين الطلاب من رفع قضية إعادة تصحيح الإمتحانات .

فهي الحل البديل بالنسبة للطلبة وأسرهم الذى يتمثل فى اللجوء إلى سلوك مسلك القضاء ورفع دعوى تطالب بإعادة تصحيح المواد؛ ونظرا لأهميتها سوف نتناولها بشئ من التفصيل على النحو التالى :

مفهومها :

– هي دعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى الصادر بإعلان النتيجة فى امتحان الفرقة «……» بكلية «…..» جامعة «……….» العام الجامعى «……» المتضمن رسوب الطالب، لوجود شق مستعجل بإعادة تصحيح الامتحانات ، وتكليف أحد الأساتذة لكل مادة لإعادة رصيد وتجميع الدرجة واعتماد النتيجة بعد التصحيح مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته الأصلية وبدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

– خاصة بجميع الإمتحانات التي يتم تصحيحها بالنسبة للمناهج الحكومية .

– فهى طريق للطعن على قرار رفض التظلم حيث في حالة رفض التظلم يمكن رفع دعوى إعادة تصحيح كراسات إجابة أمام محكمة القضاء الإداري خلال 60 يوما من تاريخ رفض التظلم، وتكون بشق مستعجل ويتم ندب عدد ثلاث موجهين بالمادة لإعادة تصحيح كراسة الإجابة، ويكون تابعين لمديرية تربية وتعليم أخري غير التي يتبعها الطالب.

شروطها :

أولا الشروط المتطلبة فى أطراف الدعوى :

1- شرط المصلحة : إن شرط المصلحة فى الدعوى هو عمدة شروط قبول الدعوى حيث نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه ” لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لرفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ” .

2- شرط الصفة: إذ تنص المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية على إنه ” لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة ولا مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون، و يشير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعى أو المدعى عليه ، كما يشير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون ومن خلال نص المادة 13 إجراءات مدنية فإن للدعوى القضائية شرطان لضمان صحتها وهما الصفة والمصلحة “.

بالإضافة إلى المواد 4 ، 115 ، 130 ، 131 ، 133 من قانون المرافعات المصري رقم ( لسنة 1996

وبناء على ذلك فإن :

المدعي هو فقط ولى أمر الطالب اذا كان قاصرا أو الطالب نفسه الذى سبق له التظلم من نتيجة الامتحانات ويريد من خلال هذه الدعوى الطعن على قرار الجهة التعليمية برفض التظلم وطلب وقف التنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان النتيجة .

المدعى عليه هو رئيس الجهة التى أصدرت النتيجة المراد تصحيحها وغيره من كبار المسئولين فى المحافظة التابع لها الطالب (المدعي ) ، فهو كلا من رئيس الجامعة وعميد الكلية معا إذا كان المدعي هو طالب جامعى ، أما بالنسبة لطلاب المدارس فترفع الدعوى ضد ( وزير التربية والتعليم ، والمحافظ ، ومدير عام إدارة الكنترول والإمتحانات فى المحافظة ، وأحيانا مدير عام مكتب التنسيق ) .

بالنسبة لعميد الكلية فإنه ولئن كان المقرر قانونا أن صاحب الصفة وهو رئيس الجامعة إلا أن اختصام عميد الكلية هو نوع من الاختصام التبعي الجائز قانونا ليصدر الحكم في مواجهته .

وتعتبر الصفة فى إقامة الدعوى شرط جوهري من النظام العام، حتى وإذا لم يقره الخصم، قام القاضى بإثارته بنفسه، وذلك وفقا لنص الفقرة 2 من نص المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية .

إذا فيتضح مما سبق أنها لابد أن ترفع من صاحب المصلحة ، ومن صاحب الصفة ، وعلى ذى الصفة .

ثانيا : شروط الحق المدعى به:

1- التظلم أولا فيجب على المدعى أن يتظلم أولا أمام جهة الإدارة التابع لها من المواد الذى يستشعر فيها ظلم واضح فى دراجتها طالبا منهم إعادة النظر فى تلك الدرجات و التدقيق أثناء إجراء عملية تجميع الدرجات من جديد .

و لابد لكي يقبل التظلم أن يكون يغير حالة الطالب بمعنى أن يغيرك من راسب الى ناجح وليس فقط لأجل الحصول على الدرجات والتظلم معناه أنك مظلوم في التصحيح أو في جمع الدرجات ، وكذلك دعوى إعادة تصحيح الإمتحانات يلزم لقبولها أن تكون عملية إعادة تصحيح الإمتحانات تغير من حالة الطالب فى الشهادة بفرق واضح ، على سبيل المثال أن تحول حالة الطالب فى المواد موضوع الدعوى من ضعيف إلى جيد جدا أو ممتاز ؛ وذلك هو ما تعتمد عليه المحكمة فى قبولها للدعوى تحت مسمى شرط وجود أسباب جدية .

2- رفض جهة الإدارة للتظلم وفى حالة رفض التظلم يكون أمام المتظلم فى هذه الحالة اللجوء إلى القضاء من خلال دعوى ” إعادة تصحيح الإمتحانات ” ، وذلك للطعن على قرار رفض التظلم وطلب وقف التنفيذ وإلغاء القرار بإعلان نتيجة الامتحانات الخاصة به .

هاااااااام (التظلم جوازى) ولكن ولما كانت حالة الإستعجال «شق مستعجل بوقف التنفيذ» لا يتحتم معها تقديم تظلم وهذا ما ننصح به، ألا وهو رفع دعوى متضمنة طلب وقف تنفيذ مباشرة دون تظلم ؛ وهى عندئذ طريق ثانى أمام الطلاب عند إجادة أن التظلم بلا جدوى فيكون لهم اللجوء للقضاء بشكل منفصل عن التظلم .

وبناء على ذلك فالتظلم من إعلان النتيجة هو تظلم وجوبى ، ولكن عند رفع دعوى إعادة تصحيح الإمتحانات طالبا فيها المدعى ” وقف التنفيذ والإلغاء ” معا فهى تسمى بذلك دعوى مستعجلة ، وتكون عندئذ التظلم فى القرار أولا تظلم جوازى .

3- أسباب جدية حيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن مناط إجابة المدعى عملا بحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة1972، بأن يكون ادعائه قائما على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وأن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها .

ومن حيث إنه عن ركن الجدية – فإن المستقر عليه فى أحكام القضاء الإدارى أن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات التى يستحقها الطالب فى الامتحان هى من المسائل الفنية التى تخضع لتقدير القائمين بأعمال التصحيح طبقا للقواعد والتعليمات المنظمة لعملهم، والتى يحقق بموجبها ضبط أعمال التصحيح وتقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة باعتبار أن ذلك من الأعمال الفنية التى لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الإدارة المختصة، وتجد رقابة القضاء حدها فى هذا الشأن فى فى التحقق من إتمام أعمال التصحيح بكافة أسئلة الإمتحان، وتمام تقدير الإجابة عن أسئلته، وأن الدرجات التى حصل عليها الطالب ثم رصدها وجمعها بدون ثمة أخطاء مادية وطالما أن أعمال التصحيح قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمة لها وأنه لم يثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة .

أي لابد من وجود إغفال تصحيح أو تقدير خاطيء لدرجات عن أية إجابة ليثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجتة على النحو المشار إليه – بحسب الظاهر من الأوراق – قد صدر مخالفاً وأحكام القانون و مرجح الإلغاء، مما يتوافر معه ركن الجدية لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

ويمكنك النعي بعدم تطبيق قواعد الرأفة التى قررها مجلس الجامعة مما يعيب القرار الطعين بعدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة بشرط أن تؤدي الى نجاحك إذا ساعدت في نجاحك بمادتين فتعتبر ناجحا بتخلفك فى مادتين.

4- ميعاد رفع الدعوى لكي تقبل الدعوى شكلا لابد أن تكون خلال ستون يوماً من تاريخ صدور القرار.

5- ترفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ، حيث الإختصاص لمجلس الدولة التابعة له الجامعة أي مكان الكلية أو المدرسة وليس مكان الإقامه