محامي متخصص في قضايا الضرائب
محامي متخصص في قضايا الضرائب في مصر | خبرة في المنازعات والفحص والطعن الضريبي
محامي متخصص في قضايا الضرائب
انسى مشاكلك مع الضرائب وسيبها علينا | محامي متخصص في قضايا الضرائب
محامي الضرائب ودوره في حماية الشركات والأفراد من المنازعات الضريبية
تُعد القضايا الضريبية من أكثر القضايا القانونية والمالية تعقيدًا، نظرًا لتعدد القوانين والتعديلات المستمرة التي تشهدها المنظومة الضريبية في مصر. ولذلك أصبح وجود محامي ضرائب متخصص أمرًا ضروريًا لكل شركة أو مستثمر أو صاحب نشاط تجاري يسعى إلى حماية مصالحه المالية والالتزام بالقوانين الضريبية بشكل صحيح.
ويقوم محامي الضرائب بدور مهم في تقديم الاستشارات القانونية والضريبية، بالإضافة إلى تمثيل العملاء أمام مصلحة الضرائب والمحاكم المختصة، والعمل على حل النزاعات الضريبية بأفضل الطرق القانونية الممكنة.
محامي متخصص في قضايا الضرائب في مصر | خبرة في المنازعات والفحص والطعن الضريبي
تُعد القضايا والمنازعات الضريبية من أكثر الملفات القانونية التي تحتاج إلى دقة وخبرة متخصصة؛ لأن النزاع الضريبي لا يتعلق فقط بحساب مبلغ الضريبة، وإنما قد يرتبط بالإقرارات الضريبية، والفحص، وربط الضريبة، وموقف الممول من المأمورية، والاعتراض على التقديرات، ولجان الطعن، وإنهاء المنازعات، والطعن أمام القضاء المختص.
ولهذا يبحث أصحاب الشركات والمصانع والمشروعات والأعمال التجارية والمهنية عن محامي متخصص في قضايا الضرائب يستطيع دراسة الملف الضريبي بالكامل، وفهم المستندات والحسابات، وتحديد المركز القانوني للممول، ومتابعة الإجراءات أمام مصلحة الضرائب واللجان المختصة والمحاكم عند الحاجة.
وتزداد أهمية الاستشارة الضريبية المتخصصة في ظل التطورات المستمرة في التشريعات المصرية. فمصلحة الضرائب المصرية تدرج ضمن التشريعات الحديثة تعديلات صدرت في 2026 على قانون الضريبة على الدخل وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى جانب القانون رقم 152 لسنة 2026 بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية. (Egyptian Tax Authority)
لذلك فإن التعامل مع النزاع الضريبي يجب أن يبدأ بدراسة قانونية دقيقة، وليس بمجرد الاعتراض على المبلغ المطلوب.
ما المقصود بمحامي متخصص في قضايا الضرائب؟
محامي قضايا الضرائب هو المحامي الذي يتعامل مع المنازعات والإجراءات القانونية المرتبطة بالضرائب، سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات أو أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية.
ويشمل العمل الضريبي مجموعة واسعة من الملفات، منها:
-
الفحص الضريبي.
-
الإقرارات الضريبية.
-
ربط الضريبة.
-
الاعتراض على التقدير.
-
لجان الطعن.
-
المنازعات المتعلقة بضريبة الدخل.
-
ضريبة القيمة المضافة.
-
ضريبة الدمغة.
-
الضرائب العقارية في نطاق المنازعة القانونية.
-
المنازعات المتعلقة بالنشاط التجاري والصناعي والمهني.
-
المنازعات الخاصة بالشركات.
-
إنهاء المنازعات الضريبية.
-
الطعن على القرارات الضريبية أمام القضاء المختص.
-
قضايا التهرب الضريبي وفقًا للوقائع والنصوص القانونية المنظمة.
وقد صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 لتنظيم إجراءات ربط وتحصيل عدد من الضرائب، ومنها ضريبة الدخل والقيمة المضافة وضريبة الدمغة وغيرها من الفروض المالية التي يشملها القانون. (Egyptian Tax Authority)
لماذا تحتاج إلى محامي متخصص في الضرائب؟
النزاع الضريبي قد يبدأ بمسألة تبدو بسيطة، مثل اختلاف في الإقرار أو طلب مستندات، ثم يتطور إلى فحص وربط ومطالبة بمبالغ مالية.
وهنا يجب على الممول أن يعرف:
ما موقفه القانوني؟
هل المبلغ المطالب به صحيح؟
هل تم الفحص وفق الإجراءات القانونية؟
هل توجد مستندات يمكن تقديمها؟
ما الطريق القانوني للاعتراض؟
هل يوجد ميعاد محدد لاتخاذ إجراء معين؟
هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها بصورة عامة دون الاطلاع على الملف الضريبي.
ولهذا فإن وجود محامي متخصص في قضايا الضرائب إلى جانب المحاسب أو المستشار الضريبي قد يكون مهمًا؛ لأن المحاسب يتعامل بصورة أساسية مع الجانب المحاسبي، بينما يتولى المحامي تحليل الجانب القانوني والإجرائي والنزاعي.
أهم القضايا التي يتولاها محامي الضرائب
أولًا: منازعات ضريبة الدخل
تُعد ضريبة الدخل من أهم الملفات الضريبية في مصر، وينظمها قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته. وتعرض مصلحة الضرائب المصرية التشريعات والتعديلات المتعلقة بهذا القانون ضمن بوابتها الرسمية. (Egyptian Tax Authority)
وقد تنشأ المنازعة بسبب:
-
اختلاف حول صافي الربح.
-
عدم قبول بعض المصروفات.
-
اختلاف حول طبيعة الإيرادات.
-
تقدير المأمورية للوعاء الضريبي.
-
اختلاف حول المستندات.
-
مسائل متعلقة بالنشاط التجاري أو الصناعي.
-
النشاط المهني.
-
الثروة العقارية.
-
التصرفات العقارية في الحالات التي تخضع للقواعد المنظمة.
ويبدأ التعامل مع الملف بدراسة المستندات والإقرارات والحسابات ووجهة نظر المأمورية.
ثانيًا: قضايا ضريبة القيمة المضافة
تحتاج ضريبة القيمة المضافة إلى دراسة متخصصة بسبب طبيعة التسجيل والإقرار والفواتير والمستندات والخصم والتحصيل.
وتوجد تشريعات خاصة بضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها، وتعرض مصلحة الضرائب المصرية القوانين واللوائح المرتبطة بها على موقعها الرسمي. (Egyptian Tax Authority)
وقد تظهر المنازعة في حالات مثل:
-
الخلاف حول الخضوع للضريبة.
-
التسجيل.
-
الفواتير.
-
الإقرارات.
-
فروق الفحص.
-
خصم الضريبة.
-
المستندات المؤيدة للخصم.
-
طبيعة السلعة أو الخدمة.
-
تحديد المعاملة الضريبية للنشاط.
وهنا يجب فحص النشاط فعليًا والمستندات والعقود والفواتير قبل تحديد الموقف القانوني.
ثالثًا: الفحص الضريبي
الفحص الضريبي مرحلة مهمة في العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب.
وقد يطلب من الممول تقديم مجموعة من المستندات والسجلات المتعلقة بالنشاط.
ويجب التعامل مع الفحص بصورة منظمة، مع الاحتفاظ بنسخ المستندات والمراسلات والإقرارات والدفاتر والفواتير التي تؤيد موقف المنشأة.
ويقوم المحامي المتخصص بدراسة الجانب القانوني للفحص، خصوصًا عندما يظهر خلاف بين الممول والمأمورية بشأن أساس المحاسبة أو تفسير النصوص أو المستندات.
رابعًا: الاعتراض على الربط الضريبي
إذا انتهى الفحص إلى ربط ضريبي يختلف عن الإقرار أو عن موقف الممول، فقد تنشأ منازعة ضريبية تحتاج إلى سلوك الإجراءات القانونية المقررة.
ولا ينبغي للممول أن يتعامل مع المطالبة الضريبية باعتبارها مجرد رقم مطلوب سداده، بل يجب أولًا معرفة:
-
أساس المطالبة.
-
سنوات الفحص.
-
نوع الضريبة.
-
الوعاء الضريبي.
-
المستندات التي اعتمدت عليها المأمورية.
-
أسباب الاختلاف.
-
الإجراءات التي تم اتخاذها.
-
المواعيد القانونية المتاحة.
خامسًا: لجان الطعن الضريبي
تعد لجان الطعن إحدى المراحل المهمة في المنازعات الضريبية.
ويتم تقديم أوجه الاعتراض وفق الإجراءات القانونية المنظمة، مع دعم موقف الممول بالمستندات والحسابات والدفوع المناسبة.
ويجب أن يكون الطعن واضحًا ومحددًا، فلا يكفي القول بأن التقدير غير صحيح دون بيان سبب عدم صحته والمستندات التي تؤيد موقف الممول.
سادسًا: الطعن على القرارات الضريبية أمام القضاء
قد تصل المنازعة إلى مرحلة القضاء وفقًا لطبيعة القرار والإجراءات التي تم اتخاذها.
وتنص المادة 65 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد – وفق منشور رسمي لمصلحة الضرائب – على جواز الطعن في قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة خلال ستين يومًا من اليوم التالي لتاريخ الإعلان بالقرار. كما أوضحت المصلحة أن الدعاوى والطعون الضريبية المشار إليها يتم الفصل فيها على وجه السرعة. (Egyptian Tax Authority)
وهذه المواعيد والإجراءات تجعل الاستشارة القانونية المبكرة مهمة جدًا، لأن فوات الميعاد القانوني قد يؤثر بصورة مباشرة على المركز القانوني للممول.
محامي ضرائب للشركات
الشركات تحتاج إلى متابعة ضريبية مستمرة، وليس فقط محاميًا عند حدوث النزاع.
ومن الملفات التي يمكن للمحامي المتخصص مراجعتها:
-
عقود الشركة.
-
المعاملات التجارية.
-
الاتفاقات مع العملاء والموردين.
-
المعاملات بين الشركات المرتبطة.
-
الفواتير والمستندات.
-
الالتزامات الضريبية.
-
قرارات الفحص.
-
الإنذارات والمطالبات.
-
المنازعات القائمة.
-
إجراءات إنهاء النزاع.
وتظهر أهمية المراجعة القانونية خصوصًا في الشركات التي لديها حجم معاملات كبير أو نشاط متعدد أو تعاملات مع أطراف مرتبطة.
محامي ضرائب للشركات الأجنبية والمستثمرين
الشركات والمستثمرون الأجانب قد يواجهون مسائل ضريبية مرتبطة بالإقامة الضريبية، وطبيعة النشاط، والعقود، والتحويلات، والمعاملات مع الأطراف المرتبطة، والاتفاقيات الدولية في الحالات التي تنطبق عليها.
كما أن قواعد تسعير المعاملات تمثل مجالًا متخصصًا يحتاج إلى تنسيق بين الجانب القانوني والمحاسبي.
وتنشر مصلحة الضرائب المصرية إرشادات خاصة بتسعير المعاملات، وتستخدم في هذا السياق تعريفات مرتبطة بالأشخاص المرتبطة والكيانات الأم والمجموعات متعددة الأطراف. (Egyptian Tax Authority)
لذلك فإن الشركات الأجنبية تحتاج إلى مراجعة المعاملة الضريبية قبل إبرام بعض العقود والمعاملات، وليس بعد نشوء النزاع فقط.
محامي الضرائب والتهرب الضريبي
يجب التفرقة بين المنازعة الضريبية وبين جريمة التهرب الضريبي.
فليس كل اختلاف بين الممول ومصلحة الضرائب يمثل جريمة تهرب.
قد يكون النزاع متعلقًا بتفسير نص، أو تقدير وعاء، أو قبول مصروف، أو مستند، أو معاملة ضريبية.
أما إذا توافرت وقائع تتعلق بارتكاب فعل يجرمه القانون باعتباره تهربًا ضريبيًا، فإن الأمر يأخذ مسارًا جنائيًا يحتاج إلى دفاع متخصص.
ولهذا يجب عدم التعامل مع أي إخطار أو محضر في هذا النوع من الملفات باستخفاف، بل يجب عرضه على محامٍ متخصص في القضايا الضريبية والجنائية عند الحاجة.
إنهاء المنازعات الضريبية
شهد ملف إنهاء المنازعات الضريبية تطورات تشريعية حديثة، وتدرج مصلحة الضرائب المصرية حاليًا القانون رقم 152 لسنة 2026 بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب قرار رقم 450 لسنة 2026 المتعلق بطلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية. (Egyptian Tax Authority)
وهذا يعني أن الممول الذي لديه نزاع ضريبي قائم ينبغي أن يبحث، بحسب حالته وتاريخ النزاع ومرحلته، في مدى توافر وسيلة قانونية لإنهاء النزاع وفق التشريع الساري.
ولا ينبغي تقديم طلب إنهاء نزاع بصورة عشوائية؛ بل يجب أولًا حساب الفروق محل النزاع ودراسة موقف الممول والمستندات المتاحة.
الضرائب والتجارة الإلكترونية والعمل الحر
أصبح النشاط الاقتصادي عبر الإنترنت جزءًا مهمًا من الاقتصاد الحديث.
وتوضح مصلحة الضرائب المصرية أن التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى والعمل الحر تخضع معاملتهم الضريبية للقوانين الضريبية العامة ذات الصلة، ومنها قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة القيمة المضافة، مع وجود نظام الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي تنطبق عليها شروط النظام المبسط. (Egyptian Tax Authority)
ولهذا فإن صاحب:
-
متجر إلكتروني.
-
نشاط Freelance.
-
قناة محتوى.
-
نشاط رقمي.
-
منصة إلكترونية.
-
خدمات عبر الإنترنت.
يجب أن يدرس موقفه الضريبي وفق طبيعة النشاط وحجم الأعمال وطريقة تحقيق الإيرادات.
النظام الضريبي المبسط للمشروعات
شهدت السنوات الأخيرة إدخال وتطوير بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة، ومن بينها القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، وفق ما تعرضه مصلحة الضرائب المصرية. (Egypt Tax Authority)
لكن الاستفادة من أي نظام ضريبي مبسط ليست مسألة تلقائية لكل نشاط؛ وإنما ترتبط بالشروط القانونية والنظام الذي ينطبق على الممول.
ومن هنا تظهر أهمية فحص حالة المشروع قبل اختيار أو تطبيق نظام ضريبي معين.
متى تحتاج إلى محامي متخصص في قضايا الضرائب؟
هناك حالات تستدعي الاستشارة القانونية المبكرة، منها:
عند بدء نشاط تجاري
حتى يعرف صاحب المشروع التزاماته القانونية منذ البداية.
عند وصول إخطار من مصلحة الضرائب
لأن الإخطار قد يرتبط بإجراء أو ميعاد محدد.
عند بدء الفحص
لتقييم المستندات والموقف القانوني.
عند وجود فروق ضريبية
لمعرفة أساسها وإمكانية الاعتراض عليها.
عند صدور قرار لجنة الطعن
لدراسة الخطوة القانونية التالية.
عند وجود محضر تهرب ضريبي
وهنا تكون سرعة التواصل مع محامٍ متخصص أمرًا مهمًا.
عند وجود نزاع ضريبي قديم
للبحث في وسائل التسوية أو إنهاء النزاع التي يقررها القانون الساري.
كيف تختار محامي ضرائب مناسبًا؟
عند البحث عن محامي متخصص في قضايا الضرائب، من المهم النظر إلى عدة عوامل:
الخبرة في المنازعات الضريبية
القضايا الضريبية لها إجراءات ومصطلحات ومواعيد خاصة.
فهم طبيعة النشاط
يجب أن يفهم المحامي النشاط الذي نشأ عنه النزاع.
القدرة على قراءة الملف المحاسبي
حتى يستطيع تحديد المسائل التي تحتاج إلى معالجة قانونية بالتنسيق مع المحاسب عند الحاجة.
معرفة مراحل النزاع
من المأمورية إلى لجان الطعن ثم القضاء بحسب الحالة.
الدقة في المواعيد
لأن بعض الإجراءات مرتبطة بمواعيد قانونية محددة.
عدم تقديم وعود بنتيجة مضمونة
المحامي يقدم دفاعًا قانونيًا، أما القرار النهائي فتحدده الجهة المختصة وفق القانون والأدلة.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا الضرائب
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في الملفات الضريبية، بداية من الاستشارة ودراسة المركز القانوني للممول، مرورًا بفحص المستندات والإجراءات، وحتى التعامل مع المنازعات والطعون وفق المرحلة التي وصل إليها الملف.
وتشمل الخدمات القانونية التي يمكن تقديمها:
-
الاستشارات الضريبية.
-
مراجعة الإخطارات والمطالبات.
-
دراسة الفحص الضريبي.
-
فحص قرارات الربط.
-
إعداد الاعتراضات والطعون.
-
متابعة المنازعات الضريبية.
-
دراسة قرارات لجان الطعن.
-
الطعن أمام القضاء المختص.
-
دراسة فرص إنهاء المنازعات.
-
الدفاع في القضايا ذات الشق الجنائي الضريبي.
-
الاستشارات للشركات والمستثمرين.
ويقدم المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض الاستشارات القانونية المتعلقة بالمنازعات الضريبية والقضايا القضائية المرتبطة بها، مع دراسة كل ملف بصورة مستقلة وفق المستندات والوقائع والقواعد القانونية السارية.
للتواصل والاستشارات القانونية: 01020743999
مثال عملي على نزاع ضريبي
لنفترض أن شركة خضعت للفحص الضريبي، وانتهت المأمورية إلى فروق ضريبية بسبب عدم قبول مجموعة من المصروفات.
في هذه الحالة لا ينبغي أن تبدأ الشركة بالسداد أو الرفض دون دراسة.
يجب أولًا:
-
معرفة سبب رفض المصروفات.
-
مراجعة المستندات المؤيدة.
-
مقارنة القيود المحاسبية بالمستندات.
-
دراسة النصوص الضريبية ذات الصلة.
-
تحديد المبالغ محل الخلاف.
-
بحث الإجراءات القانونية المتاحة.
-
إعداد الرد أو الطعن وفق المرحلة التي وصل إليها النزاع.
وقد ينتهي الخلاف إداريًا أو عبر إحدى وسائل التسوية التي يسمح بها القانون، أو يستمر إلى مرحلة قضائية بحسب ظروف الملف.
أسئلة شائعة عن محامي قضايا الضرائب
ما هو عمل محامي الضرائب؟
يتولى دراسة الجوانب القانونية للنزاع الضريبي، ومراجعة القرارات والإجراءات والمستندات، وإعداد الاعتراضات والطعون ومتابعة المنازعة أمام الجهات المختصة.
هل محامي الضرائب يختلف عن المحامي التجاري؟
قد توجد مساحات مشتركة بين التخصصين، لكن المنازعات الضريبية لها قوانين وإجراءات ومواعيد متخصصة، ولذلك تحتاج إلى خبرة ضريبية واضحة.
هل يمكن الطعن على قرار لجنة الطعن؟
نعم، توجد طرق للطعن ينظمها قانون الإجراءات الضريبية، ومن بينها الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وفق الشروط والمواعيد القانونية. وقد أوضحت مصلحة الضرائب أن المادة 65 تنظم الطعن على قرار لجنة الطعن خلال المدة المحددة بها. (Egyptian Tax Authority)
هل كل خلاف مع مصلحة الضرائب يعتبر تهربًا؟
لا. يجب التفرقة بين المنازعة الضريبية وبين الأفعال التي يشكلها القانون كجرائم تهرب ضريبي.
هل يستطيع المحامي تخفيض الضريبة؟
دور المحامي هو تحديد المركز القانوني للممول والدفاع عن حقوقه، وليس ضمان تخفيض الضريبة. وقد يؤدي الفحص القانوني إلى اكتشاف أن بعض المطالبات غير قائمة على أساس صحيح أو أن هناك طريقًا قانونيًا للاعتراض أو التسوية.
هل يحتاج صاحب النشاط الإلكتروني إلى استشارة ضريبية؟
قد يحتاج إليها، لأن مصلحة الضرائب المصرية توضح أن التجارة الإلكترونية والعمل الحر وصناعة المحتوى تخضع للقواعد الضريبية ذات الصلة وفق طبيعة النشاط. (Egyptian Tax Authority)
الخلاصة
إن اختيار محامي متخصص في قضايا الضرائب أصبح أمرًا مهمًا لكل شركة أو مستثمر أو صاحب نشاط يواجه فحصًا أو مطالبة أو نزاعًا ضريبيًا.
فالملف الضريبي لا يتوقف عند حساب الضريبة، وإنما يمتد إلى الإقرارات والفحص والربط والاعتراض والطعن ولجان الطعن والتسوية وإنهاء المنازعات، وقد يصل إلى القضاء أو إلى نطاق جنائي في الحالات التي ينطبق عليها القانون.
كما أن التعديلات التشريعية الحديثة في 2026 تؤكد أهمية مراجعة القواعد السارية وقت اتخاذ الإجراء، وعدم الاعتماد على معلومات ضريبية قديمة. وتعرض مصلحة الضرائب المصرية حاليًا تشريعات وتعديلات 2026 المتعلقة بضريبة الدخل والإجراءات الضريبية وإنهاء المنازعات. (Egyptian Tax Authority)
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة والمستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض خدمات قانونية في مجال المنازعات الضريبية، مع دراسة كل ملف بحسب طبيعة النشاط والمرحلة التي وصل إليها النزاع والمستندات المتاحة.
للاستشارة القانونية: 01020743999
محامي متخصص في قضايا الضرائب، محامي ضرائب في مصر، أفضل محامي ضرائب، محامي قضايا ضريبية، محامي منازعات ضريبية، محامي فحص ضريبي، محامي طعن ضريبي، محامي ضرائب شركات، قضايا الضرائب في مصر، المنازعات الضريبية، الطعن على الربط الضريبي، لجان الطعن الضريبي، محامي ضريبة القيمة المضافة، محامي تهرب ضريبي، إنهاء المنازعات الضريبية، محامي شركات واستثمار، مؤسسة حورس للمحاماة، المستشار عبد المجيد جابر.
محامي متخصص في قضايا الضرائب في مصر | منازعات وفحص وطعن ضريبي
أهمية محامي الضرائب في حماية الأنشطة التجارية
يلعب محامي الضرائب دورًا أساسيًا في مساعدة الشركات على تنظيم أوضاعها الضريبية وفقًا للقانون، وتجنب الوقوع في المخالفات أو التعرض للغرامات والعقوبات المالية.
كما يساعد المحامي المتخصص في مراجعة الملفات الضريبية والإقرارات السنوية، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية الخاصة بالضرائب، بما يحافظ على استقرار النشاط التجاري ويقلل من المخاطر القانونية والمالية.
أبرز القضايا التي يتولاها محامي الضرائب
يتعامل محامي الضرائب مع العديد من القضايا والمنازعات، من أهمها:
-
قضايا التهرب الضريبي.
-
الطعن على التقديرات الضريبية.
-
منازعات ضريبة القيمة المضافة.
-
قضايا ضرائب الشركات والأفراد.
-
التصالح في القضايا الضريبية.
-
تمثيل العملاء أمام لجان الطعن ومصلحة الضرائب.
-
تقديم الاستشارات الضريبية للشركات والمستثمرين.
ويحتاج هذا النوع من القضايا إلى خبرة قانونية ومحاسبية دقيقة لفهم طبيعة التعاملات التجارية والأنظمة الضريبية المختلفة.
كيف يساعد محامي الضرائب في تقليل النزاعات المالية
يعمل محامي الضرائب على تقديم الحلول القانونية الوقائية قبل حدوث النزاعات، من خلال مراجعة العقود والمعاملات التجارية والتأكد من توافقها مع القوانين الضريبية.
كما يساعد في إعداد المستندات والإقرارات الضريبية بصورة قانونية صحيحة، مما يساهم في تقليل فرص التعرض للفحص الضريبي أو فرض الغرامات المالية.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في القضايا الضريبية
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات القانونية المتميزة في مجال القضايا الضريبية والتجارية، حيث تقدم المؤسسة خدمات قانونية متكاملة للشركات ورجال الأعمال والأفراد في مختلف أنواع المنازعات الضريبية.
وتوفر المؤسسة فريقًا قانونيًا متخصصًا يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع مصلحة الضرائب والجهات المختصة، مع تقديم الدعم القانوني الكامل للعملاء بداية من الاستشارات وحتى إنهاء النزاعات أمام المحاكم.
كما تعمل المؤسسة على مساعدة الشركات في تنظيم أوضاعها الضريبية، وإعداد الحلول القانونية التي تحافظ على حقوق العملاء وتدعم استقرار أعمالهم التجارية.
المستشار عبد المجيد جابر وخبرته في المنازعات الضريبية
يُعد المستشار عبد المجيد جابر من الأسماء القانونية البارزة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، لما يمتلكه من خبرة كبيرة في القضايا الضريبية والتجارية والاقتصادية.
وقد نجح في تقديم الدعم القانوني للعديد من الشركات والمستثمرين في حل النزاعات الضريبية، والتعامل مع القضايا المعقدة أمام الجهات المختصة والمحاكم المختلفة.
ويحرص المستشار عبد المجيد جابر على تقديم الحلول القانونية الدقيقة والسريعة، بما يحقق أفضل النتائج للعملاء ويحافظ على مصالحهم المالية والتجارية.
لماذا تحتاج الشركات إلى محامي ضرائب متخصص
أصبحت القوانين الضريبية تشهد تحديثات مستمرة، وهو ما يجعل وجود محامي ضرائب متخصص أمرًا ضروريًا لأي شركة أو نشاط تجاري.
فالمحامي المتخصص يساعد الشركات على الالتزام بالقوانين، وتجنب المشكلات القانونية، والتعامل السليم مع الفحص الضريبي، بالإضافة إلى تمثيل الشركة أمام الجهات المختصة في حالة وجود نزاعات أو طعون.
فإن الاستعانة بمحامي ضرائب محترف تمنح أصحاب الأعمال الثقة والأمان القانوني، وتساعدهم على التركيز في تطوير أنشطتهم التجارية دون القلق من المشكلات الضريبية.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية:
📞 01129230200
انسى مشاكلك مع الضرائب وسيبها علينا | محامي متخصص في قضايا الضرائب
النظام الضريبي في مصر من الأنظمة المقعدة والمتداخلة من عدة نواحي بسبب فرض الضريبة وجبايتها،
ونظراً لما له من تفصيلات وتشعبات فإنه لابد للمكلف بالضريبة أن يقوم باستشارة محامي ضرائب في مصر
ليقدم له أفضل الخدمات القانونية والاستشارية لحل الاشكالات التي يمكن أن تعترضه في هذا المجال
وخاصة في موضوع كيفية حساب الضريبة و كيفية الاعتراض عليها وغيرها من الخدمات الأخرى.
محامي متخصص في قضايا الضرائب
تعريف الضريبة :هي أي مبلغ مالي يتم دفعه من قبل المكلف بهدف تحقيق الزيادة في الخزينة حتى تتمكن الدولة أو الإقليم من تمويل
الخدمات العامة وكافة النفقات المطلوبة.
.. هنساعدك في اننا هنشيل ٩٠ % من المستحق عليك لو ابتديت من دلوقتي في حل مشاكلك في الضرائب؟
دار الخبرة هتدفعك بس اللى تقدر انك تدفعه للضرايب
جميع النماذج الضريبية والمبالغ اللي ظاهرة فيها .. هنشلها من عليك.
حورس للمحاماه هتحل لك كل مشاكل الضرائب وبأقل تكلفة.
تواصل معنا دلوقتي علشان تعرف تفاصيل اكتر .01111295644
محامي قضايا الضرائب في مصر
في أنواع ضرايب كتير ممكن تبقى عليك وعلى شركتك وأنت ما تعرفش عنها حاجة
تعرف ان في اكتر من نوع ضريبة شركتك ملزمة بيها؟
أيوة زي ما بقولك كده!
اهم انواع الضرائب اللي شركتك ملزمة بيها
– ضريبه الدخل.
– ضريبه الخصم من المنبع.
– ضريبه المرتبات.
– ضريبه القيمة المضافة.
وكل نوع ضريبة حسب حجم نشاطك ونوعه
اتواصل معانا دلوقتي ماسنجر او واتساب مع دار الخبره الماليه والقانونيه بنجهزلك اقراراتك ونقدمهالك ومعاك خطوة بخطوة نبعد عنك مخالفات عدم تقديم الاقرارات و تراكم الديون الضريبية عليك.
احنا هنساعدك خطوة بخطوة وبأقل تكلفة .
ناس كتير سألتنا عن ضريبة الدخل عباره عن ايه وبتدفع امتي ؟ .
جبنا لك كل الي أنت محتاج تعرفه عن ضريبه الدخل .
ضريبة الدخل هي ضريبة بيتم فرضها بشكل مباشر على الأشخاص والشركات والمؤسسات اللي بيمارسوا المهن ونشاطات العمل المختلفة زي قطاع الخدمات والتجارة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الأشخاص.
وبتقوم الحكومة باقتطاع جزء من الأرباح سواء للشركات و المؤسسات أو الأفراد والأشخاص.
وتعتبر ضريبة الدخل التزام مالي ومادي يؤديه المكلف بالضريبة لتوزيع الأعباء العامة سنويًّا سواء كانت للأفراد أو الشركات وكلٌ حسب دخله الصافي ، وبيتم تقديم إقرار ضريبي للدخل السنوي من قبل المكلفين وذلك لتحديد وتسديد التزاماتهم الضريبية.
طب نسبه ضريبه الدخل كام ؟
بيتم احتساب ضريبة الدخل عادةً تبعاً لشرائح ضريبيّة للاشخاص الطبيعين، وبيدخل من ضمنها دخل الفرد، ليدفع نسبة مئويّة معيّنة،مع مراعاة وجود بعض الإعفاءات التي لا يتم احتسابها ضمن دخل الفرد الخاضع للضريبة.
ايه بقي الواقعه المنشئه للضريبه او امتي ادفع الضريبه دي ؟
انت ملزم الضريبه دي فور تحقيق ارباح سواء للاشخاص الطبيعيه او الشركات .
محامي قضايا الضرائب في مصر
ايه بقي لازمه فرض ضريبة الدخل ؟
هي أحد مصادر الإيرادات الحكوميّة، ولإعادة توزيع الدخل والثروات بين الأفراد لتحقيق المساواة والاستقرار الاقتصادي فيما بينهم، ، وتستخدمها الحكومة عادةً في توفير السلع للمواطنين، دفع الالتزامات وتمويل الخدمات العامّة.
كلمنا عشان تعرف اكتر.
6 أنواع من الضرائب يدفعها المصريون ..”الدخل” و”كسب العمل” في المقدمة
قال الدكتور عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن المواطن في مصر يخضع لنحو 6 أنواع من الضرائب وفقا للنظام الضريبي المصري.
وأضاف مطر أن النظام الضريبي في مصر يفرق بين الأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية والشركات، موضحا أن الأشخاص الطبيعيين يخضعون لـ6 أنواع من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ويتم محاسبتهم وفقا لنظام الشرائح الضريبية بعد احتساب حدود الإعفاء، أما الشخصيات الاعتبارية فتخضع لنوع واحد من الضرائب وهو ضرائب الأرباح الرأسمالية بنسبة 22.5% من صافي أرباح الشركات والشخصيات الاعتبارية.
وأوضح أن الأشخاص الطبيعيين يخضعون لـ 6 أنواع من الضرائب يقسمها النظام الضريبي في مصر إلى ثلاثة أنواع رئيسية الأول ضرائب غير مباشرة وضرائب مباشرة وضرائب عقارية.
وتابع أن الضرائب غير المباشرة يخضع لها المواطن بطريقة غير مباشرة وهي تنقسم إلى نوعين الأول ضرائب القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يشتريها المواطن وفق شرائح ضريبية بينما النوع الثاني الضرائب الجمركية للسلع المستوردة من الخارج.
وقسم الضرائب المباشرة التي يدفعها المواطن إلى 4 أنواع رئيسية هي ضريبة الدخل وضريبة الأرباح على النشاط الصناعي والتجاري وضريبة كسب العمل وأخيرا ضريبة التصرفات العقارية، مشيرا إلى أن هذه الأنواع الأربعة يتم احتساب الضريبة وفقا للشرائح الضريبية.
وأشار إلى أن النظام الضريبي قسم الضرائب التي يدفعها المواطن إلى شرائح بعد خصم الإعفاءات من إجمالي الدخل وهما حد الإعفاء الضريبي بقيمة 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي والبالغ 7 آلاف جنيه وبالتالي سيكون الدخل معفى من الضريبة حتى 24 ألف جنيه سنويا معفاة من الضرائب. ولفت إلى أن ما زاد على الـ 24 ألف جنيه يخضع للضريبة ولكن بشرائح كالتالي..
الشريحة الأولى
– وهي الشريحة التي تتراوح بين 15-30 ألف جنيه وتخضع للضريبة بنسبة بـ2.5%.
الشريحة الثانية
– الدخل يتراوح بين 30-45 ألف جنيه تخضع لضريبة بنسبة 10%.
الشريحة الثالثة
– الدخل يتراوح بين 45-60 ألف جنيه يخضع بنسبة 15%.
الشريحة الرابعة
– الدخل يتراوح بين 60 – 200 ألف جنيه بنسبة 20%.
الشريحة الخامسة
– الدخول التي تزيد عن 200 ألف جنيه تخضع بنسبة 25%.
النوع الثاني: ضريبة الأرباح على النشاط الصناعي والتجاري
وأوضح مطر أن النوع الأول من الضرائب المباشرة هو ضريبة الأرباح على النشاط التجاري والصناعي، لافتا إلى أنه يخضع لهذا النوع من الضرائب أصحاب المحلات التجارية أو الورش الصناعية أو الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المنشآت الفردية والمستوردين والحرفيين وليس على الشخصيات الاعتبارية.
النوع الثالث: ضريبة الدخل
وأشار إلى أن النوع الثاني هو ضريبة الدخل ويمثل المهن الحرة مثل الدكتور والمهندس والمحامي والصحفي وغيرها من هذه المهن تخضع لضريبة المهن الحرة وفقا للشرائح السابق ذكرها.
النوع الرابع: ضريبة كسب العمل
أما النوع الثالث من الضرائب المباشرة فهي ضريبة كسب العمل تفرضها الدولة على المرتبات والأجور وتخضع أيضا لنفس الشرائح السابق ذكرها.
النوع الخامس: ضريبة التصرفات العقارية
أما النوع الرابع من الضرائب المباشرة التي يدفعها المواطن هو ضريبة التصرف العقاري مشيرا إلى أن في حالة بيع مالك لشقته التمليك لمرة واحدة يخضع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة التصرف لافتا إلى أن في حالة التصرف العقاري لأكثر من مرة لنفس الوحدة يخضع لضريبة الأرباح على النشاط التجاري والصناعي وفقا للشرائح ولا يخضع لضريبة التصرفات العقارية.
النوع السادس: الضريبة العقارية
والنوع السادس هو الضريبة العقارية حيث تقوم مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية أيضا بتحصيل ضريبة على الوحدات السكنية التي تزيد على 2 مليون جنيه، موضحا أن الوحدة السكنية التي يتخذها المواطن سكنا رئيسيا له ولأسرته تعفى من الضريبة إذا كانت قيمتها أقل من مليوني جنيه.
أعلنت وزارة المالية أنه قد تم الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وطرحه للحوار المجتمعي.
وينطوي القانون على مراحل الطعن الضريبي، والتي نسلط الضوء عليها لمعرفة المراحل الإدارية للطعن الضريبي وإجراءاتها؛ من تشكيل اللجان، واختصاصاتها، وعقد الجلسات، وأثر التخلف عنها، وقواعد نظر الطعون، لننتقل إلى الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، وننتهي بطلب الصلح في الطعن.
محامي قضايا الضرائب في مصر
المراحل الإدارية لنظر الطعن الضريبي.. البت في الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية
وفقًا للمادة ٥٦ من القانون، تقوم مصلحة الضرائب بالبت في الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية، يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة، ويكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف على ربط الضريبة بصحيفة من أصل وثلاث صور يودعها مأمورية الضرائب المختصة، وتسلم إحداها للممول أو المكلف. ويجب أن تتضمن صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف علي وجه الدقة فيما ورد بنموذج ربط الضريبة، والأسباب الجوهرية التي يقوم عليها الطعن، ولا يعتد بالطعن الذي لا يتضمن الأوجه محل الخلاف .
وعلى اللجنة الداخلية إخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه، على أن يكون ميعاد الجلسة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع صحيفة الطعن، وتُخطر اللجنة الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله، وعلى المأمورية المختصة موافاة اللجنة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر بملف الممول أو المكلف، والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد على أسباب الطعن المُقدم من الممول أو المكلف .
وتثبت اللجنة في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصًا بأوجه الخلاف التي تضمنها، وعلى اللجنة البت في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الملف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد المشار إليها، وللجنة مد أجل البت في الطعن لمدة أخري مماثلة إذا توافرت لديها أسباب جدية لذلك تبينها اللجنة في محضر أعمالها .
فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف خلال المدة المشار إليها تصبح الضريبة نهائية، وإلا أحالت اللجنة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة مرفقًا بها رأي اللجنة الداخلية في شأنها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
فإذا انقضت مدة الثلاثين يومًا دون قيام اللجنة بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة، كان للممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا أن يعرض الأمر كتابة على رئيس لجنة الطعن مباشرة أو بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول مرفقًا به صورة من صحيفة الطعن السابق تقديمها للمأمورية، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة سلفًا .
وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول أو المكلف إليه أن يحدد جلسة لنظر الطعن ويأمر بضم ملف الممول أو المكلف .
ويتم إحالة الملف إلى لجنة الطعن إذا انتهى الميعاد المقرر قانونًا دون البت في الطعن، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمتسبب في عدم البت في الطعن، أو إحالته إلى لجنة الطعن، بحسب الأحوال، خلال المواعيد المقررة .
وفي جميع الأحوال، تخطر مأمورية الضرائب المختصة بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ صدوره، وعلى المأمورية حال الاتفاق على تسوية الخلاف ربط الضريبة من واقع قرار اللجنة وعمل التسوية اللازمة وإخطار الممول أو المكلف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة .
محامي قضايا الضرائب في مصر
الطعن على ضريبة المرتبات والأجور
ذكرت المادة ٥٧ من القانون أنه للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم .
ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعًا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وإذا لم تقم بذلك يكون للممول التقدم بطعن للمأمورية المختصة مباشرة .
كما يكون لهذه الجهة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الاخطار .
وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقًا لأحكام هذا القانون مع إخطار الممول أو الجهة، بحسب الأحوال، بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الاثبات قانونًا، أو تسليمه نموذج الاخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة .
وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، كان له أن يتقدم به إلى مأمورية الضرائب المختصة، وعلى المأمورية في هذه الحالة إحالة الطلب إلى اللجنة الداخلية، بحسب الأحوال .
تشكيل اللجان الداخلية المختصة بالبت في الطعون
تُشكل ـ طبقًا للقانون ـ اللجان الداخلية المختصة بالبت في الطعون برئاسة أحد الموظفين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل وعضوية اثنين من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية، ويكون لكل لجنة أمانة فنية من عدد كافٍ من الموظفين بالمصلحة، ويجوز تعيين رئيس احتياطي لرئيس اللجنة يحل محله حال وجود مانع قانوني، وتكون عضوية تلك اللجان لمدة عام قابلة للتجديد، ويجب ألا يكون عضو اللجنة أو رئيسها قد سبق له نظر أي موضوع من الموضوعات المعروضة على اللجنة سواء بالفحص أو بالمراجعة .
التخلف عن الجلسة المُحددة لنظر الطعن وأثره
تحدثت المادة ٥٩ عن موضوع التخلف عن الجلسات، وقالت إنه على اللجنة الداخلية في حال عدم حضور الممول أو المكلف أو من يمثله الجلسة المُحددة لنظر الطعن على الرغم من إخطاره طبقًا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (٥٦) من هذا القانون إعادة إخطاره مرة أخرى، وفي حالة عدم حضوره أو من يمثله تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتُخطر الممول أو المكلف بذلك .
سرية الجلسات ومناقشة بنود الخلاف
تكون جلسات اللجنة الداخلية طبقًا للمادة 60 من القانون سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا ، والمأمورية .
ويجب على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها الممول أو المكلف، وأن ترد على كل بند من هذه البنود .
وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة وغير معلقة على شرط، ومحددًا بها مبلغ الضريبة المستحقة وأسس حسابها على وجه الدقة .
ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا، ويكون للممول أو المكلف الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر حال توقيعه عليه .
وتحدد الدفاتر والسجلات التي يتعين على الأمانة الفنية للجنة الداخلية إمساكها بقرار من رئيس المصلحة .
وعن تشكيل لجان الطعن كما جاء في المادة ٦١ فإنه تُشكل اللجان بقرار من الوزير برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، واثنين من خبراء الضرائب يُرشح أحدهما اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات، بحسب الأحوال، ويُرشح الآخر نقابة التجاريين من أحد ذوي الخبرة في مجال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة، ويجب ألا يكون لأي من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع .
وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاءً احتياطيين بالنسبة إلي اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية، ويجب ألا يكون قد سبق لأي من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعة أو الاعتماد، وتكون عضوية تلك اللجان بالنسبة لموظفي المصلحة لمدة عام قابلة للتجديد، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بكامل تشكيلها، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة .
وتكون لجان الطعن دائمة، وتابعة إداريًا للوزير مباشرة، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها .
وتلتزم اللجنة بإمساك السجلات والدفاتر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
قواعد مهمة عند نظر الطعون
وحدد القانون مجموعة من القواعد المهمة على اللجنة عند نظرها للطعون مراعاتها، وهي كالتالي:
أ) الاستماع إلى الممول أو المكلف أو من يمثله، وممثل مأمورية الضرائب المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود .
ب) الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصوص عليها في صحيفة الطعن التي لم يتم تسويتها دون غيرها لنظره أيهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة .
ج) البت في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ إيداع ملف الطعن باللجنة أو تحديد جلسة لنظره أيهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدي اللجنة .
د) أن تكون قرارات اللجنة مسببة، وغير معلقة على شرط ، ومحددًا بها مبلغ الضريبة، وأسس حسابها على وجه الدقة .
اختصاصات لجان الطعن
مادة رقم ٦٢
تختص لجان الطعن وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد بالفصل في أوجه الخلاف بين الممول أو المكلف والمصلحة والمحددة في صحيفة الطعن .
وتخطر اللجنة كلاً من الممول أو المكلف والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله ، ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول أو المكلف تقديم ما تراه ضروريًا من البيانات والأوراق . وعلي الممول أو المكلف الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .
محامي قضايا الضرائب في مصر
الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي
نصت المادة ٦٣ على مجموعة من الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي فقالت أن جلسات لجان الطعن تكون سرية، ويُحدد رئيس اللجنة مقررًا للحالة من بين عضوي اللجنة المعينين من المصلحة، ويتولى كل مقرر دراسة ما يحال إليه من طعون وجميع أوجه الدفاع المتعلقة بها، ويعد مسودة القرار، وتتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد اطلاعهم على أوراق الطعن ،ويجب على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي .
الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنة
تُصدر اللجنة وفقًا للقانون قراراتها بالأغلبية، وذلك في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول أو المكلف، ويعدل ربط الضريبة وفقًا لقرار اللجنة، فإذا لم تكن الضريبة قد حُصلت يكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .
وفي جميع الأحوال، يجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها .
ويكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقرار اللجنة، بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا، أو تسليمه القرار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنة، ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستئدائها .
المرحلة القضائية لنظر الطعن
تحدثت المادة ٦٥ عن المرحلة القضائية للقانون فقالت: “لكل من المصلحة والممول أو المكلف الطعن في قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة خلال ستين يومًا من اليوم التالي لتاريخ الإعلان بالقرار” .
وتابعت: “واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، يكون الفصل في الدعاوي والطعون الضريبية دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، وللمحكمة نظر هذه الدعاوى والطعون في جلسة سرية، ويكون الحكم فيها دائمًا على وجه السرعة” .
محامي قضايا الضرائب في مصر
طلب الصلح في الطعن
نصت المادة ٦٦ على أنه يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محل الطعن بموجب طلب يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار، ويجب على المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب، والبت فيه خلال ثلاثين يـومـًا من تاريـخ تقديمه .
وعلى لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظره إلى حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه .
وفي جميع الأحوال، يتعين على المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يومًا بما تم في الطلب، وعلى لجنة الطعن حال اتفاق المأمورية والممول أو المكلف على تسوية النزاع إثبات هذه التسوية في محضر يوقع من الطرفين، ويُعد هذا المحضر سندًا تنفيذيًا .
محامي قضايا الضرائب في مصر
