عبد المجيد جابر المحامي والمرشح علي مقعد استئناف القاهره وبرنامجه الانتخابي

عبد المجيد جابر المحامي والمرشح علي مقعد استئناف القاهره وبرنامجه الانتخابي

عمل تصريح مزاولة المهنه للمحامين علي ان يجدد بشكل سنوي حتي نضمن ان تكون النقابه للمشتغلين فقط

تفعيل مبدأ اللامركزيه في العمل النقابي وتفعيل دور النقابات الفرعيه حسب القانون ورفع المخصصات الشهريه للنقابات الفرعيه وميكنة ورقمنة العمل بنقابة المحامين.

عمل تنفيه اخري لجداول المشتغلين حتي نطرد غير المشتغلين والحالات التي تسربت من التنقيه الماضيه

عمل وحدة مرور داخل النقابات الفرعيه والعامه لتجديد الرخص كما هيه مطبقه بنقابة الصحفيين

مؤتمرات المحامين تكون علميه وثقافيه فقط وليست من اجل الهتافات والتصفيق لشخص معين

مراجعة ورقابة أموال نقابة المحامين واسترداد ما ضاع وما تم التفريط والتهاون فيه من أصولها وممتلكاتها ومراجعة مشروعاتها تحت الانشاء والجدوى منها واستعادة دور الجمعية العمومية المسلوب في المشاركة والإدارة والرقابة على هذه الأموال.

• استعادة النقابات الفرعية لسلطاتها وصلاحياتها التي منحها القانون إيّاها واغتصبها منهم القائم على إدارة النقابة منذ 2001، وإنهاء عهد إدارة الفرد الواحد في نقابة المحامين ومظاهره.

منع القيد بجداول النقابه لاصحاب المعاشات او اي شخص كان يعمل بوظيفه حكوميه من خلال نص تشريعي .وعدم قيد ظباط الشرطه الذين كانت لهم مشاكل مع المحامين ويكون النقابه حرية القبول من عدمه

• إعادة النظر في منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية التي تسببت بخللها الجسيم في امتهان المحامي وأسرته فصار العلاج بكرامة والمعاش بكرامة حلما بعيد المنال، وجعل المنطومه العلاجيه اما تبع الدوله كالتأمين الصحي والاشتراك به او التعاقد مع شركات رعايه طبيه خاصه لوقف السرقه بمشروع العلاج بالنقابه وتبديد مدخرات النقابه به كونه مخترق من سماسرة المستشفيات

• العمل على العلاقة المتوازنة مع السلطات التي يتعامل معها المحامي ومؤسسات الدولة واستعادة التوازن في العلاقة بين نقابة المحامين والمؤسسات والسلطات التي تتعامل معها من قضاء وداخلية ومؤسسات ضريبية وغيرها لتقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون بين المحامين وهذه السلطات

•ابعاد الادارات القانونيه عن نقابة المحامين بنص تشريعي وليأسسوا نقابه لهم كونهم عاملين بالدوله (موظفي دوله )وليسوا محامين بالمعني الحقيقي للكلمه ويعتبرون عبئ علي نقابة المحامين حيث بيستفيدون من خدمات نقابة المحامين وايضا ينافسون المحامين اصحاب المكاتب في ارزاقهم رغم استفادتهم بالمرتب الوظيفي

مع قيام نقابة المحامين بدعم استقلال الادارات القانونية ماليا وفنيا واعادة النظر في كل القوانين واللوائح التي تعوق هذا الاستقلال وتقيده وتحد منه والعمل على ادراج التعديل التشريعي الخاص بهذه الادارات في أقرب وقت ممكن.

• التوسع في مشاركة المرأة في العمل النقابي لحين ضمان تمثيل عادل لها في مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية من خلال تعديل تشريعي وعمل كوته للمرأه للدخول الي عضوية مجلس النقابه العامه بنص تشريعي.

• العمل على اعادة الصورة الذهنية للمحامي في عيون المجتمع ليعود لها قيمتها ونقائها لإعادة دور المحامي ورسالته السامية في وجدان الوطن والمواطن.