افضل مؤسسة للتحكيم التجاري المحلي و الدولي في مصر
افضل مؤسسة للتحكيم التجاري المحلي و الدولي في مصر
افضل مؤسسة للتحكيم الدولي في مصر – مؤسسة حورس للتحكيم التجاري الدولي والتجارة الدولية 00201129230200
كما تقول الحكمة العربية “يكون الشعب قويًا عندما تكن للقوانين قوة” من هنا يمكننا الاعتراف بالأثر العميق الذي يتركه محامي التحكيم الدولي الحق؛ مَن لا ينصر الباطل أثناء التحكيمات الدولية بناءً على اعتقاده في أن المحاماة مهنةً وربحًا وليست عدالة وحق. هذه الفئة من المحامين لا يمكن أن يقل فسادهم عن فساد الذين يخالفون القانون؛ فكما قال غاندي: “ليس القانون هو ما يُخشى؛ بل القاضي”.
محامي متخصص في التحكيم التجاري الدولي والتجارة الدولية 01129230200
يعد التحكيم الدولي أحد أكثر القضايا التجارية انتشارًا في المحيط الدولي؛ لكثرة العقود المبرَمَة بين المستثمرين والشركات من دول مختلفة هدفًا لتحقيق الإبداع, عن طريق تداول ثقافات الدول المختلفة. لكن هذا الهدف لا يمنع قيام المنازعات التجارية الدولية التي يتولاها محامي التحكيم الدولي.
خلال هذا المقال سنوضح أبرز معالم قضايا التحكيم الدولي, مبتدئين بفقرة تعريفية عن محامي التحكيم الدولي, ومن ثَمَّ سنعرض أدوار ومهام المحامي والمعايير المحددة التي ستبني عليها اختيارك, وأخيرًا سنهيئ لك الطريق الذي ستسلكه لتوكيل أفضل محامي تحكيم دولي في مصر والشرق الأوسط أو التقدم لطلب مستشار تحكيم دولي متخصص.
محامي متخصص في التحكيم التجاري الدولي والتجارة الدولية
من هو محامي تحكيم دولي ؟ وما الفرق بينه وبين محامي العقود الدولية؟
محامي التحكيم الدولي: هو الشخص المسئول عن حماية حقوق التجار والمستثمرين منهم الأفراد والشركات والمؤسسات, من خلال تطبيق قانون التحكيم التجاري الدولي؛ بالاستناد على براعته وممارساته السابقة في مجال التحكيم, كما يعتمد على أساليبه الشرعية وامتلاك مهارات الإقناع والاستماع الجيد, ومما لا شك فيه قدرته على استحضار الأدلة القوية والحجج القاطعة, ثم يقوم بعرضها بطريقة واضحة وفي الوقت المناسب لها؛ فيساعد ذلك على تصحيح مسار القضية ويقودها إلى النجاح.
ليس خيارًا أفضلَ أن يتجنب العميل توكيل محامي تحكيم دولي في مصر لهذا النوع من القضايا التي تتسم بتداخلات بين قوانينها؛ فلن يتواجد شخص ملم بقانون هذا المجال أكثر مما يكون عليه المحامي المتخصص به. ومع ارتفاع معدل التجارة بين الدول وفي فترة نشاط السوق التجاري؛ فهذه الظروف تمثل مناخًا مناسبًا لنشأة النزاعات والخلافات بين الشركات من دول وأخرى؛ مما يؤدي إلى تزايد الحاجة, ويتزايد معها الطلب على الاستشارات القانونية أو الاستعانة بمحامي قضايا التحكيم الدولية؛ للتوصّل إلى حل متّفق عليه بين الطرفين (هذا من خلال الاستشارة). أما أثناء التحكيم فلابد من وجود الربح والخسارة, والتي يحمل أحدهما أحد أطراف التحكيم بناءً على ما تصدره هيئة التحكيم الدولي المختارة بتنفيذ الإجراءات تطبيقًا للقوانين المعتَرف بها في مصر.
كما يمكن للتجار أو المستثمرين الاستعانة بمحامي شركات يعمل كممثل للشركة يحرص على منع نشوء أي أشكال نزاعية بين الشركة والأخرى المتفاوَض معها. فهو محامٍ يهتم بشئون الإدارية للشركة ويعمل على تجنب الخلافات المستقبلية؛ مما يقلل من احتمالية الحاجة لمحامي أو مستشار تحكيم دولي فقد حافظ على منع المشاكل قبل تفاقمها.
محامي عقود دولية
محامي العقود الدولية: هو الشخص المسئول عن صياغة العقود التجارية بين الدول والمتخصّ في عمل عقود التوظيف في مصر. كما أن للمحامي الدولي المتختصص في العقود الدولية القدرة على التفاوض العادل فيما يخص توثيق بنود العقد والشروط التي يتم بُناءً عليها العمل التجاري.
محامي متخصص في التحكيم التجاري الدولي والتجارة الدولية
نظرة حول التحكيم التجاري الدولي
للتعمق أكثر فيما يسمى بـالتحكيم التجاري الدولي؛ فهو ما يمكن وضع مفهومًا قانونيًا له يتلخص في أن التجّار الدوليين الذين نشأت فيما بينهم نزاعات بسبب ظهور خلاف, أو عدم التزام أحد الأطراف بشروط عقود التجارة الدولية سواء تمت بين أفراد أو شركات أو مؤسسات تجارية. يقومون باعتماد محامي دولي متمرس في قانون التحكيم الدولي (وهو قانون عدالة خاصة), ينص على سحب الولاية القضائية إلى العدالة الوطنية. حيث أن التحكيم الدولي هو أفضل شكل من أشكال حل خلافات التجار الدوليين, مع تجنب وجود خسائر للطرفين, والحفاظ على علاقتهم التجارية والمهنية.
كان لابد من الإقرار بأن التحكيم والقضاء عنوانين لكتاب واحد, حيث أن الهدف منهما هو فض النزاعات بين الأطراف, لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن التحكيم هو الأسبق, من حيث النشأة والتطور؛ فقد ظهر أولاً قبل التقاضي ووجود الدعاوي. كما يمكن الإشارة إلى أن الفرق بينهما هو أن القضاء الدعائي يتكون من هيئة ثابتة للحكم وإصدار القرار, بينما التحكيم الدولي يقوم فيه أطراف النزاع باختيار المحكمين الذين سيتولون مسار المحاكمة, لاسيما أن محامي التحكيم الدولي قي مصر يتميز بالسرعة في حل النزاع بين المواطنين من دول مختلفة؛ ذلك أنّ السرعة التي تميز مؤسسة التحكيم الدولي تتمثل في كونها أهم مبادئ العدالة التي يعلي القانون من قيمتها.
نظرة عميقة حول قضايا العقود الدولية
تمثل العقود التي يتولى مهمة إدارة شئونها محامي عقود دولية متخصص من الأمور التي لا تنفك أن تنفصل عن المعاملات التجارية بين الدول وبعضها على الصعيد الفردي والجماعي (أي الشركات والمؤسسات). نظرًا لهذه الأهمية يمكن أن تنشأ عن بعض المعاملات؛ مخالفات ونزاعات حول عدم الالتزام بمواد العقد أو كسر عملية الاتفاقية التجارية بشكا كامل.
لتجنب التعرض لمثل هذه المشاكل, يجب التوجه لاستشارة محامي عقود دولية مختص للحصول على المشورة في معالجة هذه الأمور حال وقوعها أو مع احتمالية ذلك. حيث يعد محامي العقود الدولية المرشد الحقّ لفتح الطريق أمام المشاريع الاستثمارية والأعمال التجارية الناجحة. ومن الأمور التي قد يلزم لها تخصيص محامي عقود دولية أثناء إنشاء عقد تجاري دولي:
- اتفاقيات الامتياز والتوزيع.
- عمليات التوريد وتوزيع المنتجات والخدمات.
- اتفاقيات الشراء.
- توحيد العقود.
- ترخيص التكنولوجيا والبرامج.
ما هي مهام محامي التحكيم الدولي؟
إن هدف كل محامي مهما كان تخصصه في مجال القانون هو أن يحقق النصر لموكله, ويتم ذلك عن طريق اتباعه بعض الخطوات والإجراءات القانونية التي يقوم بها, بأخص الذكر محامي التحكيم الدولي الذي يجب الأخذ باعتبار أن مهامه تختلف عن مهام المحامي الدولي وذلك يظهر في أدواره:
أولاً: تحديد الأحقية
باعتبارها خطوة أولى يقوم بها أي محامي تحكيم دولي في مصر؛ حيث يقوم بتقييم حالة الموكل وتحديد ما إذا كانت له أحقية طلب التوكيل أم لا, ويتم ذلك من خلال النظر في جوانب القضية والأسباب الأساسية لنشوء النزاع, ومعرفة ما إن كان الطرف الموكَّل له هو المتسبب به أم الواقع عليه, كذلك ومن جهة أخرى يحلل المحامي ظروف الطرف الآخر وكشف سوء الفهم في حال وُجد.
ثانيًا: التفاوض الودِّي
يساعد محامي التحكيم التجاري الدولي في النزاعات بين التجار من الدول الأخرى المتعاقد معهم طرف التوكيل في مصر أو خارجها؛ فيمكن أثناء التحكيم التوصل إلى وِفاق بينهما وعقد اتفاقية عدم الإفصاح للوصول إلى حل وسط بينهما (ذلك في حالة اتّفقا على حل النزاع وليس تفاقمه), في هذه الحالة يحاول المحامي بكامل خبرته في التفاوض بدراسة سبب المشكلة والوصول إلى سبيلٍ ذكي لحلها نهائيًا والتخلص منها؛ لاستمرار العقد التجاري فيما بينهم, كذلك يمكننا اعتبار أن مهنة محامي التحكيم الدولي تساعد على نمو الاقتصاد الدولي والتجارة لدولتين مختلفتين, .
ثالثًا: إجراءات التحكيم الدولي
حيث يقوم أفضل محامي تحكيم دولي في مصر بتنفيذ الإجراءات اللازمة لعملية التحكيم منها:
- إرسال طلب التحكيم الدولي إلى مؤسسة المحاكمة.
- دعم الموكِّل في اختيار هئية التحكيم المناسبة والتي لن تتحيز لإحدى أطراف التحكيم الدولي (بسبب كونه تابعًا لدولته), بل يجب أن يحقق القانون العادل.
- البحث الدؤوب عن الأدلة والبراهين التي تثبت أحقية الموكل.
- التحقق من صحة الأدلة المقدَّمَة من طرف التحكيم الآخر (لاحتمال تزييفها للفوز الباطل بالقضية).
رابعًا: تطبيق قانون التحكيم الدولي
يكون المحامي على دراية كاملة بوجوب تطبيقه لقانون التحكيم الدولي أثناء الجلسات الشفهية مع الشهود؛ حيث يجب عليه أن يتسلّح بالمعرفة العميقة في القانون لعدم الانخداع بتلاعبات المحامين الآخرين؛ عن طريق استغلالهم لضعف معرفة الطرف الآخر في القانون, ولا يكتفي محامي التحكيم الدولي المتميز بامتلاكه المعرفة الشاملة لكن يقوم بتطبيقها بالطريقة الشرعية لنجاح القضية.
خامسًا: تنفيذ الحكم
بعد انقضاء فترة التحكيم ويقوم المحكمون بإصدار القرار؛ فقد طرف التوكيل مشكلة عدم التزام الطرف الآخر بتنفيذ الحكم المُصدر ضده؛ فيقوم محامي التحكيم الدولي بالمساعدة في إلزامهم بالامتثال لأمر التحكيم (فقط في حالة لم يتم الامتثال الطوعي), وقد يتوصّل المحامي إلى طريقين:
الأول: استمرار العقد بينك وبين طرف النزاع وفقًا لشروط جديدة.
الثاني: العمل على إنهاء العقد بطريقة قانونية, مع إرجاع كل الممتلكات لأصحابها, وفي حالة حاجة موكله إلى تعويض؛ يسعى المحامي الجيد لإلزام الجهة الأخرى بتقديم التعويض كاملاً في إطار زمني محدد.
أهمية توكيل محامي عقود دولية
ترجع الفائدة من توكيل محامي عقود دولية إلى حماية حقوق الموكلين وتحقيق النتيجة الأكثر إيجابية بالصورة القانونية:
- النيابة عن الموكل في صياغة عقود العمل, وفقًا لقانون العقود الدولية.
- الاهتمام بجميع الأمور الخاصة بالعقود من أمور التفاوض والإقناع.
- المثابرة في تحقيق أهداف الموكلين, التي قد تتشكل في إبرام العقود أو إعادة هيكلة اتفاقيات جديدة.
- التمثيل من قِبل محامي عقود دولية في حالات الخلافات والنزاعات الناتجة عن مخالفات شروط العقود أو خرقها.
كيفية اختيار أفضل محامي تحكيم دولي في مصر والشرق الأوسط؟
تمثّل هذه خطوة مبدئية أساسية لكل من يتساءَل عن كيفية البحث عن محامي؛ فيجب على كل تاجر ومستثمر أو متعاقد مع أفراد أو شركات أو كيان تجاري خارج نطاقه الدولي (تعاقد تجاري دولي), مراعاة اتخاذ هذه الخطوة قبل مباشرة البدء في اتخاذ إجراءات حل المشكلة. وهي البحث عن أفضل وأشهر محامي تحكيم دولي في مصر ضمن معايير خاصة وأساسية. من هذه المعايير:
- امتلاك الخبرة والكفاءة المُعترف بها في الوسط التحكيمي.
- معزَّز بالمعرفة القوية في القانون الدولي العام وقانون الاستثمار, كذلك قانون التجارة الدولية.
- أهلية الاستماع الجيد لمتطلبات الموكل وعمل تحليل محايد لأصل المشكلة, التي يرافقها دراسة شاملة لمجريات وأسباب النزاع.
- الاتصاف بالنزاهة واحترام آراء الأطراف الأخرى وقابلية النظر فيها, مع تمسكه بمعايير أخلاق وسلوكيات المحامي المتميّز.
- حصوله على شهادات وترقيات تثبت جدارته وقدرته في مجال قانون التحكيم الدولي.
- له تاريخ طويل من متواليات النجاحات والإنجازات في تحصيله أكبر عدد ممكن من القضايا التي ربحها (بالقانون والشرع وليس بالطرق الملتوية).
بعد أن تعرفت على المعايير التي يجب أن يُبنى عليها اختيارك عند توكيل محامي تحكيم دولي في مصر أو محامي عقود دولية, أو حتى الاستعانة بمستشار تحكيم دولي. لن تحتاج لإجراء سلسلة غير منتهية من البحوث عن محامٍ تجتمع فيه كل الصفات المذكورة أعلاه؛ لذلك يمكنك بالتواصل مع فرع من مكاتب مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية في القاهرة, سواء كنت من داخل مصر أو كنت تمتلك شركة تجارية في مصر, وقد تعرضت لنزاع مع طرف التعاقد من الجهة المقابلة.
وكّل الآن محامي تحكيم دولي في مصر
مكاتب حورس للمحاماه تعد أبرز مكاتب المحاماة الدولية في ساحة واسعة تضم جميع مكاتب المحاماة في مصر. حيث نضم نخبة من أكبر المحامين والكوادر البشرية المتخصصة في قضايا التحكيم التجاري الدولي والعقود الدولية. نحن المركز الدولي الأول لحل المنازعات بين التجار الدوليين؛ فنحن لدينا محامين يمتلكون مؤهلات محددة يديرونها في إطار وهدف واحد وهو تحقيق النجاح في القضية؛ أيًا كان مستوى صعوبتها؛ فنحن نسير ضمن لوحات النظم القانونية, كما لا نحيد عن مبادئنا عندما يتعلق الأمر بنشر العدالة القانونية بين ثنايا المجتمع والمواطنين. كل ما على العميل فعله التوجه إلى أحد فروع المجموعة في مصر أو التواصل عبر طرق الاتصال المختلفة لحجز خدمة استشارية أو توكيل محامي عقود دولية وتحكيم دولي للعملاء داخل مصر وخارجها من الشرق الأوسط.
خدماتنا القانونية في التحكيم التجاري الدولي
“ليس بالضرورة أن يكون المحامين محامون” والمقصود هنا أنه رغم انتشار توزيع مكاتب المحاماة على امتداد مصر والدول الأخرى, إلى أنه البعض فقط مَن يمكن أن نطلق عليه مسمَّى محاميًا لما يمتلك من أخلاقيات مهنيّة؛ فهذا النوع من المحامين يفضّل أن يخسر ف الدفاع عن الحق بدلاً من الفوز في الدفاع عن الباطل.
على الرغم من تراكمات نجاحات مكاتب حورس للمحاماة لما يزيد عن خبرة 30 عامًا منذ نشأتها في عام 1986, إلى أنه وحتى الآن لا يزال المكتب محافظًا على معدل تطوره ورقيه؛ فنحن نطمح للريادة بمحامينا فَهُم من أفضل محامين التحكيم الدولي في القاهرة ومصر وبوجهٍ عام في الشرق الأوسط. أما بالنسبة لقضايا التحكيم الدولي, نضم في مكاتبنا أقوى وأفضل محامي تحكيم دولي في مصر يتّصف بمعايير مهنية عالية مستندًا على مبادئ أخلاقية متجذرة ومنها نذكر أن “المحاماة فَن قبل أن تكونَ مهنة فهي وسيلة لتحقيق العدالة.”
إن كنت تتعرض لمشاكل تعوق استمرار تعاقدك مع شركات أو أفراد من خارج مصر, أو تواجه صعوبة في التعامل مع مؤسسة تجارية الأخرى؛ نقدم في مكاتبنا الخدمات القانونية بكافة أنواعها منها تقديم استشارات قانونية عبر تقديم طلب مستشار تحكيم دولي.
احجز موعدك للحصول على استشارة قانونية
كما يمكنك التطرق للاستعانة بأحد محامينا في مجال التحكيم الدولي والقضايا الدولية؛ عبر تفعيل خدمة اسأل محامي؛ حيث نوفر على صفحتنا الرئيسية للموقع رقم محامي تحكيم دولي يمكنك التواصل معه للإجابة عن جميع تساؤلاتك فيما يخص قانون التحكيم التجاري الدولي. كما نعرض لك خانة تجمع بين أسماء أشهر محامين التحكيم الدولي بالقاهرة. الآن على الخدمات القانونية لحل مشاكلك مع المتعاقدين واستمرار النمو بنجاح في عملك التجاري أو الاستثماري.
احصل على الخدمات القانونية بكافة أنواعها
الخاتمة
استشرافًا بختام هذا المقال وبعد أن عرضنا لك أبرز جوانب التحكيم التجاري الدولي وفرّقنا بينه وبين التقاضي, أرجو أنك قد تعرفت على أهمية توكيل محامي تحكيم دولي متخصص يتولى قيادة مسار التحكيم للدفاع عن حقوقك من خلال توظيف كامل خبرته وممارساته في قانون التحكيم الدولي على مدار تجاربه التي درس من خلالها وتعلم منها الأساليب الناجحة والقانونية لحماية الموكل وقبل ذلك تحديد حالته فيما كانت القضية جديرة بالتوكيل أم أنه إدعاء؛ فإنه من الضروري على المحامي الذكي اكتساب مهارة التفرقة بين الإدعاء والحقيقة لعدم الدفاع عن ما هو باطل في حق القانون.
يجب على كل مسلوب الحق أو متعرض لنزاعات دولية؛ التوجه إلى إحدى فروع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية أو التواصل مع أفضل مستشار لتوضيح المسائل القانونية فيما يتعلق بشئون التجارة الدولية؛ فنحن نمثل أفضل مكتب محاماة دولي في مصر متواجدين بشكل دائم لخدمة عملائنا في جميع مجالات القانون.