الفرق بين شركة الشخص الواحد و المنشأة الفردية
المزايا والعيوب والمسؤولية القانونية لشركة الشخص الواحد و المنشأة الفردية
الفرق بين شركة الشخص الواحد و المنشأة الفردية
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
شركة الشخص الواحد وفقا للمادة (4) مكرر من القانون (4) لسنة 2018 هى شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد (سواء شخص طبيعى أو إعتبارى) و لا يسأل مؤسس الشركة عن إلتزاماتها إلا فى حدود رأس مال الشركة وهي شركة اموال وليست شركة اشخاص رغم انها تتكون من مالك واحد فقط لرأس المال.
الفرق بين شركة الشخص الواحد والمنشأة الفردية في مصر | المزايا والعيوب والمسؤولية القانونية
يبحث كثير من المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن أفضل شكل قانوني للبدء في النشاط، ومن أكثر الاختيارات التي تثير التساؤلات في مصر شركة الشخص الواحد والمنشأة الفردية.
وقد يبدو الشكلان متشابهين من الناحية العملية، لأن كليهما يمكن أن يكون مملوكًا لشخص واحد، إلا أن هناك فروقًا قانونية جوهرية بينهما تتعلق بالشخصية الاعتبارية، والمسؤولية عن الديون، ورأس المال، وإجراءات التأسيس، والإدارة، والتصرف في المشروع، والضرائب، وإمكانية التوسع مستقبلًا.
ومن هنا يأتي السؤال: ما الفرق بين شركة الشخص الواحد والمنشأة الفردية؟ وأيهما أنسب للمشروع؟ وما حدود مسؤولية صاحب المشروع في كل منهما؟
الإجابة لا تعتمد على حجم النشاط فقط، وإنما على طبيعة المشروع ومستوى المخاطر وطريقة التمويل وخطط التوسع والمسؤولية التي يرغب صاحب النشاط في تحملها.
أولًا: ما هي المنشأة الفردية؟
المنشأة الفردية هي نشاط اقتصادي يملكه شخص طبيعي واحد ويمارسه لحسابه الخاص، ولا تكون المنشأة في الأصل شخصًا قانونيًا مستقلًا عن صاحبها بالمعنى الذي تتمتع به الشركة ذات الشخصية الاعتبارية.
ويقوم صاحب المنشأة بإدارة النشاط واتخاذ القرارات المتعلقة به، ويتحمل المسؤولية القانونية والمالية المرتبطة بالنشاط وفقًا للقواعد المطبقة على نوع النشاط.
ومن أبرز خصائص المنشأة الفردية:
-
ملكيتها تعود لشخص واحد.
-
صاحبها يدير النشاط بنفسه أو من خلال من يفوضه.
-
إجراءات تأسيسها تختلف عن إجراءات تأسيس الشركات.
-
لا يوجد شركاء في ملكية المنشأة.
-
ارتباط النشاط بصاحبه يكون أكثر وضوحًا من شركة الشخص الواحد.
-
مسؤولية صاحب النشاط عن الالتزامات تختلف جوهريًا عن فكرة تحديد مسؤولية المساهم في شركة الشخص الواحد.
ولهذا يجب عدم النظر إلى المنشأة الفردية وشركة الشخص الواحد على أنهما مجرد اسمين لنفس الكيان.
ثانيًا: ما هي شركة الشخص الواحد؟
شركة الشخص الواحد هي شركة يملك رأسمالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا، وفقًا للقواعد المنظمة لهذا النوع من الشركات.
والفكرة الأساسية في شركة الشخص الواحد هي إمكانية إنشاء شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة رغم وجود مالك واحد فقط.
وهذه نقطة جوهرية عند المقارنة بينها وبين المنشأة الفردية.
فالشخص الذي يؤسس شركة شخص واحد لا يمارس النشاط بالضرورة باعتباره نشاطًا فرديًا مباشرًا، وإنما من خلال كيان قانوني مستقل هو الشركة.
ومن أبرز خصائص شركة الشخص الواحد:
-
وجود مالك واحد لرأس المال.
-
تمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية.
-
وجود ذمة مالية للشركة مستقلة عن ذمة مالكها، في حدود القواعد القانونية.
-
إمكانية تنظيم الإدارة بصورة أكثر مؤسسية.
-
خضوعها للقواعد المنظمة للشركات.
-
إمكانية أن تكون مناسبة للمشروعات التي تستهدف النمو والتوسع.
ثالثًا: الفرق بين شركة الشخص الواحد والمنشأة الفردية
يمكن تلخيص الفروق الأساسية في عدة نقاط:
| وجه المقارنة | المنشأة الفردية | شركة الشخص الواحد |
|---|---|---|
| المالك | شخص واحد | شخص واحد |
| الشخصية الاعتبارية | تختلف بحسب الشكل القانوني للنشاط | للشركة شخصية اعتبارية مستقلة |
| الذمة المالية | ترتبط بصاحب النشاط وفقًا لطبيعة المنشأة | للشركة ذمة مالية مستقلة |
| المسؤولية | قد تمتد إلى صاحب النشاط وفقًا للقواعد القانونية | الأصل ارتباط المسؤولية بالشركة وفقًا للقانون، مع وجود استثناءات |
| الإدارة | مباشرة من المالك أو من يفوضه | وفق هيكل الإدارة المقرر للشركة |
| التوسع | قد يكون أكثر محدودية | أكثر ملاءمة للمشروعات الراغبة في التوسع |
| نقل الملكية | يخضع لطبيعة النشاط والإجراءات المطبقة | يمكن تنظيم التصرف في حصص/رأس مال الشركة وفق القانون |
| الشكل المؤسسي | أبسط | أكثر تنظيمًا |
| إجراءات التأسيس | تختلف بحسب النشاط | تخضع لإجراءات تأسيس الشركة |
| الاستمرارية | مرتبطة بدرجة أكبر بصاحب النشاط | يمكن أن تكون أكثر استقلالًا عن شخص المالك |
والجدول السابق يقدم مقارنة عامة، لكن التطبيق العملي يتوقف على طبيعة النشاط والقوانين الخاصة به.
رابعًا: الفرق في المسؤولية القانونية
من أهم أسباب إنشاء شركة الشخص الواحد أن الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن صاحبها.
وهذا يعني من حيث الأصل وجود فصل بين:
ذمة الشركة المالية
و
ذمة مالك الشركة المالية.
أما في المنشأة الفردية، فإن الفصل القانوني بين صاحب النشاط والنشاط لا يكون بنفس الصورة الموجودة في الشركة ذات الشخصية الاعتبارية.
وهذا الفرق شديد الأهمية بالنسبة للمشروعات التي تتعامل مع:
-
موردين.
-
عملاء.
-
بنوك.
-
مستثمرين.
-
عقود طويلة الأجل.
-
التزامات مالية كبيرة.
-
مشروعات ذات مخاطر تجارية مرتفعة.
لكن لا ينبغي فهم المسؤولية المحدودة باعتبارها حصانة مطلقة لصاحب الشركة؛ فهناك حالات يمكن أن تنشأ فيها مسؤولية شخصية وفقًا للقانون، خصوصًا عند ارتكاب مخالفات أو استخدام الشركة بصورة غير مشروعة أو توافر أسباب قانونية للمساءلة الشخصية.
خامسًا: الفرق في رأس المال
تختلف القواعد الخاصة برأس المال بحسب الشكل القانوني والقوانين واللوائح السارية وطبيعة النشاط.
وفي شركة الشخص الواحد يتم تحديد رأس مال الشركة وفقًا للقواعد المنظمة لهذا الشكل القانوني، ويظهر رأس المال ضمن البيانات الرسمية للشركة.
أما المنشأة الفردية، فيتعامل صاحب النشاط مع مشروعه باعتباره نشاطًا مملوكًا له، وتختلف المتطلبات بحسب نوع النشاط والجهة المختصة.
ولهذا يجب عدم الاعتماد على رقم موحد لرأس المال دون مراجعة النشاط والقواعد السارية وقت التأسيس.
سادسًا: الفرق في إجراءات التأسيس
من أهم الفروق العملية أن إجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد تمر من خلال الإجراءات المقررة لتأسيس الشركات والجهات المختصة بذلك.
أما المنشأة الفردية، فتختلف إجراءاتها وفقًا لطبيعة النشاط والتراخيص والجهات المختصة.
وقد يحتاج صاحب المشروع في الحالتين إلى:
-
مستندات إثبات الشخصية.
-
تحديد النشاط.
-
اختيار الاسم التجاري وفق القواعد.
-
تحديد مقر النشاط.
-
استيفاء التراخيص اللازمة.
-
التسجيلات الضريبية.
-
التسجيلات التجارية بحسب الحالة.
-
استيفاء المتطلبات الخاصة بالنشاط.
لكن التفاصيل تختلف من نشاط إلى آخر.
سابعًا: أيهما أفضل للمشروع الصغير؟
لا توجد إجابة واحدة تصلح لجميع المشروعات.
فإذا كان النشاط بسيطًا ومحدود المخاطر، ويرغب صاحبه في هيكل إداري وإجرائي أبسط، فقد تكون المنشأة الفردية أحد الخيارات التي تتم دراستها.
أما إذا كان صاحب المشروع يريد إنشاء كيان قانوني مستقل، ويخطط للتوسع أو الدخول في تعاقدات أكبر أو بناء نشاط مؤسسي، فقد تكون شركة الشخص الواحد من الأشكال القانونية التي تستحق الدراسة.
لكن الاختيار النهائي يجب أن يتم بعد دراسة:
-
طبيعة النشاط.
-
حجم رأس المال.
-
حجم المخاطر.
-
عدد العاملين.
-
طبيعة العملاء.
-
طبيعة العقود.
-
خطط التوسع.
-
الاحتياجات التمويلية.
-
الوضع الضريبي.
-
التراخيص المطلوبة.
ثامنًا: شركة الشخص الواحد والتوسع في النشاط
من أهم الأسباب التي تدفع بعض أصحاب المشروعات إلى اختيار شركة الشخص الواحد الرغبة في بناء كيان أكثر تنظيمًا.
فالشركة يمكن أن تكون لها:
-
اسم تجاري.
-
مقر.
-
حسابات وذمة مالية مستقلة.
-
عقود باسم الشركة.
-
إدارة منظمة.
-
سجلات ودفاتر وفقًا للقواعد المطبقة.
وهذا قد يساعد في التعامل مع الشركات والمؤسسات الكبرى.
كما أن وجود كيان قانوني مستقل قد يكون أكثر ملاءمة لبعض الأنشطة التي تحتاج إلى بناء هوية مؤسسية واضحة.
تاسعًا: المنشأة الفردية ومخاطر النشاط
قبل تأسيس منشأة فردية يجب أن يفكر صاحب المشروع في حجم المخاطر.
فإذا كان النشاط يتضمن:
-
ديونًا كبيرة.
-
التزامات تعاقدية مرتفعة.
-
استيرادًا.
-
مشروعات إنشائية.
-
عقود توريد كبيرة.
-
التزامات تجاه عدد كبير من العملاء.
فمن المهم دراسة الشكل القانوني بعناية، وعدم اختيار المنشأة الفردية فقط لأنها تبدو أبسط في البداية.
فالبساطة في إجراءات البداية ليست المعيار الوحيد.
عاشرًا: الضرائب في شركة الشخص الواحد والمنشأة الفردية
من أكثر الأخطاء شيوعًا الاعتقاد بأن اختيار الشكل القانوني وحده يحدد المعاملة الضريبية بصورة ثابتة.
والواقع أن المعاملة الضريبية تتأثر بطبيعة النشاط، وحجم الأعمال، ونوع الإيرادات، والنظام الضريبي المطبق، والقوانين السارية.
وقد تختلف الالتزامات المتعلقة بـ:
-
ضريبة الدخل.
-
ضريبة القيمة المضافة عند انطباق شروطها.
-
الفواتير والإيصالات.
-
الخصم والتحصيل.
-
الإقرارات الضريبية.
-
التسجيلات المطلوبة.
لذلك يجب أن تتم دراسة الجانب الضريبي بالتوازي مع الدراسة القانونية.
الحادي عشر: الفرق في الإدارة
في المنشأة الفردية، يكون صاحب النشاط هو المحور الرئيسي للإدارة واتخاذ القرارات.
أما شركة الشخص الواحد، فيمكن أن يكون لها نظام إدارة أكثر تنظيمًا وفقًا لأحكام تأسيسها والقواعد القانونية المنظمة لها.
وهذا يجعل شركة الشخص الواحد أكثر ملاءمة في بعض الحالات التي يرغب فيها صاحب المشروع في فصل الملكية عن بعض مهام الإدارة أو وضع نظام مؤسسي للإدارة.
الثاني عشر: ماذا يحدث إذا أراد صاحب المشروع بيع النشاط؟
هذه نقطة يجب التفكير فيها منذ البداية.
في المنشأة الفردية قد يكون التصرف في النشاط مرتبطًا بالتصرف في الأصول والاسم التجاري والتراخيص والعقود بحسب طبيعة كل عنصر والقواعد المنظمة له.
أما في الشركة، فيمكن أن تكون عملية انتقال الملكية مرتبطة بالتصرف في رأس المال أو الحصص وفقًا للشروط والإجراءات القانونية.
وهذا قد يجعل هيكل الشركة أكثر مرونة في بعض خطط الاستثمار أو التخارج، بشرط الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة.
الثالث عشر: شركة الشخص الواحد وحماية أموال المالك
من أبرز مزايا شركة الشخص الواحد من الناحية القانونية وجود ذمة مالية مستقلة للشركة.
لكن يجب التأكيد على أن ذلك لا يعني أن صاحب الشركة يستطيع دائمًا تجاهل التزاماته الشخصية أو استخدام الشركة للتحايل على الدائنين.
فإذا ارتكب المالك أو المدير فعلًا مخالفًا للقانون، فقد تنشأ مسؤولية شخصية بحسب طبيعة الفعل والنصوص القانونية المنطبقة.
لذلك فإن الفصل بين الذمة المالية للشركة وذمة المالك يجب أن يكون حقيقيًا وعمليًا، وليس مجرد إجراء شكلي.
الرابع عشر: أخطاء يجب تجنبها عند تأسيس شركة شخص واحد
من الأخطاء التي ينبغي تجنبها:
1. اختيار النشاط دون دراسة
قد يحتاج النشاط إلى تراخيص خاصة.
2. عدم مراجعة عقد التأسيس
يجب فهم كل البيانات والشروط قبل اعتمادها.
3. خلط أموال الشركة بأموال المالك
يفضل الحفاظ على الفصل المالي والمحاسبي بينهما.
4. توقيع العقود دون مراجعة قانونية
العقود التجارية قد تتضمن التزامات كبيرة.
5. تجاهل الالتزامات الضريبية
التسجيل والتقديم والإقرارات يجب أن تتم وفق النظام المطبق.
6. عدم دراسة التوسع المستقبلي
قد يكون من الأفضل اختيار الهيكل القانوني الذي يتناسب مع خطة المشروع لعدة سنوات وليس مع يوم التأسيس فقط.
الخامس عشر: مثال عملي للمقارنة
لنفترض أن شخصًا يريد إنشاء مشروع تجارة إلكترونية.
إذا اختار منشأة فردية، فإنه يدير النشاط باسمه وفق الشكل القانوني والإجراءات المقررة للنشاط.
أما إذا اختار شركة شخص واحد، فإنه ينشئ كيانًا قانونيًا مستقلًا يمكن أن يتعامل باسم الشركة في العقود والمعاملات.
إذا كان المشروع يستهدف مستقبلًا:
-
التوسع.
-
التعاقد مع شركات كبيرة.
-
الحصول على تمويل.
-
إنشاء علامة تجارية.
-
زيادة حجم العمليات.
فإن دراسة شركة الشخص الواحد قد تكون مهمة.
أما إذا كان النشاط محدودًا للغاية، فقد يدرس صاحب المشروع خيار المنشأة الفردية باعتباره هيكلًا أبسط، مع ضرورة دراسة المسؤولية والضرائب والتراخيص.
السادس عشر: هل يمكن تحويل المنشأة الفردية إلى شركة؟
قد توجد في القانون المصري آليات وإجراءات تسمح بإعادة هيكلة النشاط أو نقل بعض عناصره إلى شركة بحسب الحالة.
لكن لا ينبغي التعامل مع الأمر على أنه تحويل تلقائي في جميع الحالات.
ويجب دراسة:
-
الأصول.
-
العقود.
-
العمالة.
-
الضرائب.
-
التراخيص.
-
الديون.
-
الالتزامات القائمة.
-
الاسم التجاري.
-
حقوق الملكية الفكرية.
وقد تكون إعادة الهيكلة مناسبة عندما يكبر المشروع ويحتاج إلى إطار قانوني أكثر ملاءمة.
السابع عشر: دور المحامي في اختيار الشكل القانوني
اختيار الشكل القانوني للمشروع ليس مجرد إجراء لتسجيل النشاط، وإنما قرار يمكن أن يؤثر على المشروع لسنوات.
وهنا يظهر دور المحامي في:
-
دراسة طبيعة النشاط.
-
مقارنة الأشكال القانونية.
-
تحديد المخاطر.
-
مراجعة المسؤولية القانونية.
-
إعداد أو مراجعة مستندات التأسيس.
-
مراجعة عقود الشركاء أو المستثمرين عند وجودهم.
-
دراسة التراخيص.
-
مراجعة العقود التجارية.
-
تقديم الاستشارات المتعلقة بالتوسع وإعادة الهيكلة.
كما يمكن الاستعانة بمحاسب أو مستشار ضرائب لدراسة الجانب المالي والضريبي بالتوازي مع الدراسة القانونية.
الثامن عشر: خدمات مؤسسة حورس للمحاماة في تأسيس الشركات
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة الاستشارات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات واختيار الشكل القانوني المناسب للمشروعات، بما في ذلك دراسة الفروق بين المنشأة الفردية وشركة الشخص الواحد.
ويعمل المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض وفريق المؤسسة على دراسة احتياجات صاحب المشروع وطبيعة النشاط والمخاطر القانونية قبل اتخاذ قرار التأسيس، مع إمكانية تقديم الدعم القانوني في صياغة العقود ومراجعة المستندات والإجراءات المرتبطة بالنشاط.
للاطلاع على خدمات المؤسسة: مؤسسة حورس للمحاماة
كما يمكن الحصول على استشارات قانونية متخصصة عبر Avocato Online.
التاسع عشر: أسئلة شائعة عن شركة الشخص الواحد والمنشأة الفردية
هل شركة الشخص الواحد تعتبر شركة فعلًا رغم وجود مالك واحد؟
نعم، فهي شكل قانوني من أشكال الشركات، ووجود مالك واحد لا ينفي طبيعتها كشركة متى استوفت شروطها القانونية.
هل المنشأة الفردية لها شخصية اعتبارية مستقلة عن صاحبها؟
يجب التفرقة بين المنشأة كنشاط وبين الشركة كشخص اعتباري مستقل؛ فالمنشأة الفردية لا تتمتع بنفس الاستقلال القانوني الذي تتمتع به شركة الشخص الواحد.
هل مسؤولية صاحب شركة الشخص الواحد محدودة؟
الأصل أن الشركة لها ذمة مالية مستقلة، لكن حدود المسؤولية ليست مطلقة، وقد تنشأ مسؤولية شخصية في حالات يحددها القانون.
أيهما أسهل في التأسيس؟
تختلف الإجراءات بحسب النشاط والجهات المختصة، لكن المقارنة لا ينبغي أن تعتمد على سهولة التأسيس فقط، وإنما على آثار كل شكل قانوني مستقبلًا.
هل شركة الشخص الواحد مناسبة للمشروعات الصغيرة؟
يمكن أن تكون مناسبة لبعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا عندما يكون هناك توجه لبناء كيان مؤسسي مستقل، لكن القرار يعتمد على طبيعة المشروع.
هل يمكن إضافة شركاء إلى شركة الشخص الواحد؟
إذا أراد المالك إدخال شركاء، فقد يستلزم الأمر اتخاذ إجراءات قانونية لتغيير الشكل أو الهيكل القانوني للشركة وفقًا للقواعد المنظمة.
هل المنشأة الفردية أفضل من شركة الشخص الواحد؟
لا توجد إجابة عامة تصلح لكل المشروعات. الاختيار يعتمد على المخاطر وحجم النشاط وخطط التوسع وطبيعة المسؤولية والاحتياجات القانونية والضريبية.
عشرون: كيف تختار الشكل القانوني المناسب لمشروعك؟
قبل اتخاذ القرار، اسأل نفسك:
هل النشاط عالي المخاطر؟
هل سأتعامل مع شركات كبرى؟
هل المشروع قابل للتوسع؟
هل سأحتاج إلى تمويل أو مستثمرين مستقبلًا؟
هل أحتاج إلى كيان قانوني مستقل؟
ما الالتزامات الضريبية لكل شكل؟
ما التراخيص المطلوبة؟
هل سأبرم عقودًا طويلة الأجل؟
ما حجم الديون والالتزامات المحتملة؟
بعد الإجابة عن هذه الأسئلة يمكن للمحامي والمحاسب تقديم رؤية أكثر دقة بشأن الشكل القانوني الملائم.
الخلاصة
إن الفرق بين شركة الشخص الواحد والمنشأة الفردية لا يقتصر على طريقة تسجيل النشاط، وإنما يمتد إلى الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية، والمسؤولية، والإدارة، وإمكانية التوسع، وطريقة التصرف في المشروع، والالتزامات القانونية والضريبية.
فالمنشأة الفردية قد تكون مناسبة لبعض الأنشطة التي تحتاج إلى هيكل بسيط، بينما قد تكون شركة الشخص الواحد خيارًا قانونيًا مهمًا لصاحب المشروع الذي يريد إنشاء كيان مستقل وتنظيم نشاطه بصورة مؤسسية.
لكن لا توجد صيغة قانونية واحدة تصلح لكل المشروعات؛ لذلك فإن اختيار الشكل القانوني قبل تأسيس المشروع يمكن أن يوفر الكثير من المشكلات المستقبلية، خاصة عندما يتعلق النشاط بعقود كبيرة أو التزامات مالية أو توسعات مستقبلية.
والقرار الصحيح يبدأ من دراسة طبيعة المشروع ومخاطره وخططه المستقبلية، ثم مقارنة الأشكال القانونية المتاحة على ضوء القانون المصري الساري وقت التأسيس.
اعرف الشكل القانوني المناسب لمشروعك قبل أن تبدأ نشاطك، ولا تجعل سهولة البداية وحدها هي معيار الاختيار.
الفرق بين شركة الشخص الواحد والمنشأة الفردية، شركة الشخص الواحد في مصر، المنشأة الفردية في مصر، تأسيس شركة شخص واحد، تأسيس منشأة فردية، شركة الشخص الواحد والضرائب، مسؤولية صاحب المنشأة الفردية، مسؤولية شركة الشخص الواحد، مميزات شركة الشخص الواحد، عيوب شركة الشخص الواحد، مميزات المنشأة الفردية، عيوب المنشأة الفردية، أفضل شكل قانوني للمشروع، تأسيس الشركات في مصر، محامي تأسيس شركات، محامي شركات في مصر.
الفرق بين شركة الشخص الواحد و المنشأة الفردية
-مزايا شركة الشخص الواحد:
عيوب شركة الشخص الواحد :
و يحظر على شركات الشخص الواحد، القيام بأى من الأعمال الآتية:
-مزايا شركة الشخص الواحد
1- المسؤولية المحدودة لمالك الشركة وتعني المسؤولية المحدودة لمالك الشركة، بأنه قد حدد جزءا من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة، وبالتالي فهو مسؤول فقط في حدود مقدار حصته في رأسمال الشركة أي أنه خصص جزءا من ذمته المالية للاستثمار في نشاط محدد وبرأسمال محدد، وإذا لحق هذا المشروع أي خسائر تكون بقية أمواله في مأمن عن خسائر هذا المشروع.
2- سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة , فيمارس مالك الشركة جميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة، ولا يكون مقيدا بأخذ موافقة أحد، لذلك فهي تمنح لمالك الشركة إدارتها على نحو متميز، وتكون له الاستقلالية في الإدارة والرقابة وإصدار القرارات بسهولة وسرعة، بما ينعكس كل ذلك على تحقيق الأرباح والفائدة لمالك الشركة وإحساسه بقيمة ما يبذله من جهد ورعاية لتلك الشركة وتنمية أمواله.
عيوب شركة الشخص الواحد
– ضعف ائتمان الشركة بسبب وجود مالك وحيد ومحدود المسؤولية مما يؤدي إلى ضعف الائتمان، لأن من يتعامل مع هذه الشركة وفي حال تصفيتها أو إفلاسها قد لا يستطيع دائنو الشركة الحصول على حقوقهم، وبالتالي فإن الغير الذي يتعامل مع شركة الشخص الواحد يأخذ ذلك في الحسبان وقد يطلب ضمانات شخصية.
و يحظر على شركات الشخص الواحد، القيام بأى من الأعمال الآتية:
1- تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد.
2- الاكتتاب العام، سواء عند تأسيسها، أو عند زيادة رأس مالها.
3- تقسيم رأس مال الشركة فى شكل أسهم قابلة للتداول.
4- الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول.
5- ممارسة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع، أو استثمار الأموال لحساب الغير.
الفرق بين شركة الشخص الواحد و المنشأة الفردية
عند التفرقة بين شركة الشخص الواحد والمنشأه الفردية سنجد:
أولا : شركة الشخص الواحد
مزايا شركة الشخص الواحد:
عيوب شركة الشخص الواحد :
و يحظر على شركات الشخص الواحد، القيام بأى من الأعمال الآتية:
ثانيا : المنشأة الفردية
نبذة عن المنشأة الفردية :
مزايا المنشأة الفردية :
عيوب المنشأة الفردية :
أولا : شركة الشخص الواحد
شركة الشخص الواحد وفقا للمادة (4) مكرر من القانون (4) لسنة 2018 هى شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد (سواء شخص طبيعى أو إعتبارى) و لا يسأل مؤسس الشركة عن إلتزاماتها إلا فى حدود رأس مال الشركة وهي شركة اموال وليست شركة اشخاص رغم انها تتكون من مالك واحد فقط لرأس المال.
مزايا شركة الشخص الواحد
1- المسؤولية المحدودة لمالك الشركة وتعني المسؤولية المحدودة لمالك الشركة، بأنه قد حدد جزءا من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة، وبالتالي فهو مسؤول فقط في حدود مقدار حصته في رأسمال الشركة أي أنه خصص جزءا من ذمته المالية للاستثمار في نشاط محدد وبرأسمال محدد، وإذا لحق هذا المشروع أي خسائر تكون بقية أمواله في مأمن عن خسائر هذا المشروع.
2- سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة , فيمارس مالك الشركة جميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة، ولا يكون مقيدا بأخذ موافقة أحد، لذلك فهي تمنح لمالك الشركة إدارتها على نحو متميز، وتكون له الاستقلالية في الإدارة والرقابة وإصدار القرارات بسهولة وسرعة، بما ينعكس كل ذلك على تحقيق الأرباح والفائدة لمالك الشركة وإحساسه بقيمة ما يبذله من جهد ورعاية لتلك الشركة وتنمية أمواله.
عيوب شركة الشخص الواحد
– ضعف ائتمان الشركة بسبب وجود مالك وحيد ومحدود المسؤولية مما يؤدي إلى ضعف الائتمان، لأن من يتعامل مع هذه الشركة وفي حال تصفيتها أو إفلاسها قد لا يستطيع دائنو الشركة الحصول على حقوقهم، وبالتالي فإن الغير الذي يتعامل مع شركة الشخص الواحد يأخذ ذلك في الحسبان وقد يطلب ضمانات شخصية.
و يحظر على شركات الشخص الواحد، القيام بأى من الأعمال الآتية
1- تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد.
2- الاكتتاب العام، سواء عند تأسيسها، أو عند زيادة رأس مالها.
3- تقسيم رأس مال الشركة فى شكل أسهم قابلة للتداول.
4- الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول.
5- ممارسة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع، أو استثمار الأموال لحساب الغير
ثانيا : المنشأة الفردية
نبذة عن المنشأة الفردية
ينشئ المنشأة الفردية شخص واحد بمفرده يعتبر في حكم القانون تاجرا ، وعليه أن يدبر المال اللازم لتأسيس منشأته ومزاولة نشاطها ، ولا يشترط القانون حدا أدنى لرأس مال المنشآة الفردية ، يشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية.
على أنه يجوز لمن لم يكمل الحادية والعشرين أن يزاول التجارة بإذن خاص من المحكمة المختصة،ويكون التاجر مصريا .
مزايا المنشأة الفردية
1- وجود إتصال مباشر بين صاحب المنشأة مع العملاء مما يجعله قادرا على التعرف على إحتياجاتهم وإرضائهم بكل سهولة.
2- القدرة على التأكد من سير العمل بكل سهولة.
3- العلم التام بالتغيرات التي تحدث في إحتياجات العملاء ورغباتهم.
4- سهولة قيام الفرد بالمشروع الخاص به والذي لا يحتاج إلى القيام بأي إجراءات قانونية سوى القيد في السجل التجاري.
5- تلك المنشأة لا تخضع إلى قوانين حكومية خاصة إلا بعض من القوانين البسيطة والتي لاتتدخل الحكومة فيها إلا في حالات نادرة.
6- لا تواجه أي قيود حكومية على العكس من المنشآت الأخرى التي تحتاج إلى قيود كثيرة أو متوسطة.
7- يكتفي صاحب المنشأة بمسك سجلات معينة مثل دفاتر الحسابات وصور المراسلات.
8- صاحب المنشأة لديه القدرة على ترك العمل وقتما يشاء مع قدرته على تحويل تلك المنشاة إلى أي ميدان يرغب به بكل سهولة دون مواجهة أي مشاكل من الناحية القانونية .
عيوب المنشأة الفردية
- هناك مجموعة من الناس التي لا تأتمن تلك المنشآت وبالتالي يبتعدوا عن إقراضها نظرا لقلة رأس المال كما إن الناس لا يطمئنون لفرد واحد فقط يقوم بالحكم على مكان ما بالرغم من مسئوليته الكبيرة والغير محدودة.
- لا يوجد نمو لتلك المنشأة حيث إن نمو الفرد مع إمتداده محدود وبالتالي لا ينمو إلى الحجم الكبيروبالتالي يبقى في مجال الأعمال المحدودة.
- إتساع نطاق السوق يفتح المجال للمشروعات الكبيرة ويقلل من فرص العمل الخاصة بالمنشآت الفردية.
- عند منافسة تلك النوعية من المنشآت للمنشآت الكبيرة وخاصة التي لديها قدرة فائقة في تحقيق الربح نجدها تتجه إلى التقلص والخسارة.
