تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر
تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر | الإجراءات والمستندات والتكاليف وأهم النصائح القانونية
تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي أحد شركات الأموال وهي واحدة من أكثر أشكال الشركات شيوعا في مصر، وذلك لأنها تتيح للشركاء الحماية من المسؤولية الشخصية في أموالهم الخاصة الشخصية بالإضافة لعدم اشتراط حد أدنى لرأس المال لتأسيسها.
تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر | الإجراءات والمستندات والتكاليف وأهم النصائح القانونية
يُعد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر من الخيارات القانونية الشائعة أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة عندما يرغب الشركاء في ممارسة نشاط تجاري أو خدمي من خلال كيان قانوني مستقل، مع تنظيم العلاقة بين الشركاء وتحديد نسبة مشاركة كل شريك في رأس المال والإدارة والأرباح.
وتخضع الشركة ذات المسؤولية المحدودة في مصر، بحسب نظام تأسيسها، لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، كما توجد حالات تخضع لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بحسب طبيعة التأسيس والنشاط. وتقدم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خدمات تأسيس الشركات إلكترونيًا، وتشمل شركات ذات المسؤولية المحدودة ضمن المنظومة الرقمية.
ولا تقتصر أهمية تأسيس الشركة على استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وإنما تبدأ من اختيار الشكل القانوني المناسب، وصياغة عقد التأسيس، وتحديد النشاط، ونسب الشركاء، وطريقة الإدارة، وصلاحيات المديرين، وآلية الخروج من الشركة أو بيع الحصص، حتى لا تتحول الشركة مستقبلًا إلى مصدر نزاع بين الشركاء.
أولًا: ما هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تتكون من شركاء، وتكون مسؤولية كل شريك فيها – في الأصل – مرتبطة بحصته في رأس مال الشركة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لهذا الشكل من الشركات.
ويشير نموذج عقد التأسيس الرسمي الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار إلى أن عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون من شريكين إلى خمسين شريكًا وفقًا للأحكام المشار إليها في النموذج.
وتتميز الشركة بأنها تمنح المشروع شخصية اعتبارية مستقلة عن الأشخاص المساهمين فيه بعد استكمال إجراءات التأسيس واكتسابها الشخصية القانونية وفقًا للقانون.
ومن أهم العناصر التي تحتاج إلى عناية عند تأسيسها:
-
اسم الشركة.
-
غرض الشركة.
-
مقر الشركة.
-
رأس المال.
-
نسب مساهمة الشركاء.
-
توزيع الحصص.
-
المدير أو المديرون.
-
صلاحيات الإدارة.
-
مدة الشركة.
-
قواعد توزيع الأرباح والخسائر.
-
انتقال الحصص.
-
حالات الانسحاب أو التخارج.
-
تسوية النزاعات بين الشركاء.
ثانيًا: لماذا يختار المستثمر تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة؟
يرجع الإقبال على هذا الشكل القانوني إلى ملاءمته لعدد كبير من المشروعات.
ومن أهم المزايا العملية:
1. تنظيم العلاقة بين الشركاء
وجود عقد تأسيس مكتوب يحدد نسبة كل شريك وحقوقه والتزاماته.
2. وجود كيان قانوني مستقل
الشركة تصبح كيانًا قانونيًا له اسم ومقر وذمة مالية في الحدود التي يقررها القانون.
3. ملاءمتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
يمكن أن تكون مناسبة للعديد من الأنشطة التجارية والخدمية والمهنية، مع مراعاة التراخيص الخاصة بكل نشاط.
4. سهولة تنظيم الإدارة
يمكن تحديد مدير أو أكثر وإعطاؤهم صلاحيات محددة في عقد الشركة.
5. إمكانية التوسع
يمكن للشركة بعد تأسيسها إجراء تعديلات وزيادة رأس المال أو دخول شركاء جدد وفقًا للقانون والإجراءات اللازمة.
ثالثًا: شروط تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة
من أهم الأمور التي يجب تحديدها قبل بدء إجراءات التأسيس:
عدد الشركاء
يشترط الشكل القانوني للشركة وجود العدد الذي يقرره القانون، ويشير نموذج الهيئة الرسمي إلى ألا يقل عدد الشركاء عن اثنين وألا يزيد على خمسين شريكًا.
تحديد غرض الشركة
يجب تحديد النشاط الذي ستقوم به الشركة بصورة واضحة.
وإذا كان النشاط يحتاج إلى موافقة أو ترخيص خاص، فلا يكفي تأسيس الشركة وحده لبدء ممارسة النشاط دون استكمال الترخيص المطلوب.
وتوفر الهيئة العامة للاستثمار منظومة للتراخيص تتيح للشركات المؤسسة من خلال الهيئة تقديم ومتابعة طلبات التراخيص والموافقات لدى الجهات المختصة.
اختيار اسم الشركة
يجب اختيار اسم مناسب وعدم استخدام اسم يسبب التباسًا مع شركة قائمة.
وتقدم الهيئة خدمة شهادة عدم الالتباس للتأكد من عدم تشابه الاسم التجاري المطلوب مع أسماء شركات قائمة، وتوضح الهيئة أن الشهادة يمكن الحصول عليها إلكترونيًا أو من خلال مراكز خدمات المستثمرين، وتكون مدة حجز الاسم وفق الخدمة المعلنة لا تزيد على 15 يومًا.
رابعًا: المستندات المطلوبة لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة
تختلف المستندات بحسب طبيعة الشركاء والنشاط، لكن من أهم المستندات التي قد تدخل في ملف التأسيس:
-
صور إثبات شخصية الشركاء.
-
بيانات الشركاء.
-
بيانات المدير أو المديرين.
-
مستندات مقر الشركة بحسب الحالة.
-
شهادة عدم الالتباس للاسم.
-
التوكيلات إذا كان التأسيس عن طريق وكيل.
-
المستندات الخاصة بالشخص الاعتباري إذا كان أحد الشركاء شركة.
-
الموافقات الخاصة لبعض الأنشطة.
-
المستندات المتعلقة بالخبرات أو المؤهلات إذا كان النشاط يتطلب ذلك.
-
عقد تأسيس الشركة والنظام أو البيانات المنظمة لها وفق النموذج والإجراءات المعتمدة.
ويجب الانتباه إلى أن المستندات ليست واحدة في جميع الحالات؛ فالشريك الأجنبي أو الشخص الاعتباري أو النشاط الخاضع لترخيص خاص قد يحتاج إلى مستندات إضافية.
خامسًا: خطوات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر
الخطوة الأولى: تحديد النشاط
قبل اختيار أي نموذج، يجب تحديد النشاط الحقيقي الذي ستعمل فيه الشركة.
وهذه الخطوة مهمة جدًا لأن بعض الأنشطة تحتاج إلى موافقات من جهات أخرى.
الخطوة الثانية: اختيار اسم الشركة
يتم اختيار اسم مناسب ثم اتخاذ الإجراءات الخاصة بعدم الالتباس وحجز الاسم وفق المنظومة المعتمدة.
الخطوة الثالثة: إعداد عقد التأسيس
يتم إعداد عقد تأسيس الشركة وفق النموذج والإطار القانوني المعمول به.
ويتضمن العقد بيانات أساسية مثل أسماء الشركاء، واسم الشركة، والغرض، والمقر، ورأس المال، والإدارة، وغيرها.
وتنشر الهيئة العامة للاستثمار نموذجًا رسميًا لعقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة لقانون 159 لسنة 1981.
الخطوة الرابعة: تقديم الطلب
أتاحت الهيئة خدمة التأسيس الإلكتروني، حيث يتم إنشاء حساب وتقديم طلب تأسيس جديد واختيار الشكل القانوني واستكمال بيانات الشركة وتحميل المستندات المطلوبة.
الخطوة الخامسة: مراجعة المستندات
تقوم الجهات المختصة بمراجعة البيانات والمستندات، وقد يتم طلب استيفاءات إذا كانت هناك بيانات ناقصة أو مستندات تحتاج إلى تعديل.
الخطوة السادسة: سداد الرسوم
تتيح المنظومة الإلكترونية سداد رسوم التأسيس الخاصة بالجهات المشاركة وفق الإجراءات المعلنة.
الخطوة السابعة: التوقيع الإلكتروني
في منظومة التأسيس الإلكتروني يتم توقيع عقد التأسيس والمستندات المطلوبة إلكترونيًا وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة.
الخطوة الثامنة: استكمال التأسيس
تتولى الهيئة استكمال الإجراءات المرتبطة بالتأسيس وتسليم مخرجات الشركة وفق النظام المعتمد، سواء من خلال مركز خدمات المستثمرين أو الوسيلة المحددة بالخدمة.
سادسًا: رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة
من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بوجود رقم واحد يصلح لجميع الشركات ذات المسؤولية المحدودة بغض النظر عن النشاط.
والصحيح أن تحديد رأس المال يجب أن يتم بعد دراسة طبيعة المشروع والالتزامات القانونية ومتطلبات النشاط.
كما يجب التفرقة بين:
رأس المال المسجل
و
المبالغ التي يحتاجها المشروع فعليًا للتشغيل.
فقد تكون الشركة قانونيًا قادرة على التأسيس برأس مال معين، لكن المشروع نفسه يحتاج إلى تمويل أكبر لتغطية الإيجار والعمالة والمعدات والتسويق والمخزون وغيرها.
ولهذا يجب أن يتم تحديد رأس المال بعد إعداد دراسة مالية مناسبة.
سابعًا: حصص الشركاء في الشركة
يجب تحديد نسبة كل شريك بصورة دقيقة.
مثال:
إذا كان رأس مال الشركة مليون جنيه:
-
الشريك الأول: 500 ألف جنيه = 50%.
-
الشريك الثاني: 300 ألف جنيه = 30%.
-
الشريك الثالث: 200 ألف جنيه = 20%.
ويجب أن يكون توزيع الحصص واضحًا في مستندات الشركة.
لكن الأهم من مجرد تحديد النسب هو تنظيم حقوق التصويت والإدارة والأرباح والتخارج.
ثامنًا: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يجب تحديد المدير أو المديرين وصلاحياتهم.
ومن الأخطاء أن يتم منح المدير صلاحيات مطلقة دون قيود داخلية.
ويفضل تنظيم:
-
حدود التوقيع.
-
فتح الحسابات البنكية.
-
الاقتراض.
-
بيع الأصول.
-
شراء الأصول.
-
التعاقدات الكبيرة.
-
تعيين العاملين.
-
التوقيع على العقود.
-
التعامل مع البنوك.
-
تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والقضائية.
كما يجب تحديد ما إذا كان المدير منفردًا في التوقيع أو يلزم توقيع أكثر من مدير.
تاسعًا: توزيع الأرباح والخسائر
يجب تنظيم طريقة توزيع الأرباح وفقًا لنسب الشركاء والقواعد القانونية.
ومن الأفضل عدم ترك هذه المسألة للاتفاقات الشفهية.
كما يجب تحديد الإجراءات المحاسبية وإعداد القوائم المالية والقرارات المتعلقة بتوزيع الأرباح.
عاشرًا: أهم بند يغفل عنه الشركاء: التخارج
كثير من المشكلات تبدأ عندما يرغب أحد الشركاء في ترك الشركة.
لذلك يجب من البداية تنظيم:
-
كيفية بيع الحصة.
-
أولوية باقي الشركاء في شراء الحصة.
-
طريقة تقييم الحصة.
-
إجراءات دخول شريك جديد.
-
شروط التنازل.
-
طريقة سداد قيمة الحصة.
-
حالات الانسحاب.
-
آلية حل الخلاف حول التقييم.
هذا البند قد يكون أهم من كثير من بنود التأسيس نفسها.
الحادي عشر: هل يجوز دخول مستثمر أجنبي؟
يمكن أن يشارك المستثمر الأجنبي في الشركات في مصر بحسب النشاط والقوانين والضوابط المنظمة، مع وجود أنشطة أو قطاعات تخضع لقواعد خاصة.
ولهذا لا يكفي معرفة أن “الشركة ذات مسؤولية محدودة”، وإنما يجب دراسة النشاط ونسبة المشاركة الأجنبية والتراخيص والموافقات قبل اتخاذ القرار.
وفي حالة المستثمر الأجنبي، يجب أيضًا مراجعة مستندات الجنسية والإقامة والتوكيلات والتصديقات والترجمات المطلوبة بحسب الحالة.
الثاني عشر: التراخيص بعد تأسيس الشركة
من أكبر الأخطاء الاعتقاد بأن استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية يعني أن الشركة تستطيع ممارسة أي نشاط.
فبعض الأنشطة تحتاج إلى تراخيص أو موافقات إضافية.
وتوضح الهيئة العامة للاستثمار أن منظومة تراخيص الاستثمار تتيح للشركات المؤسسة من خلال الهيئة تقديم ومتابعة طلبات التراخيص إلكترونيًا، مع إحالة الطلبات إلى الجهات المختصة فنيًا بحسب نوع النشاط.
ومن أمثلة الأنشطة التي قد تحتاج إلى تنظيم أو موافقات خاصة بحسب الحالة:
-
الأنشطة الطبية.
-
التعليم.
-
السياحة.
-
الاستيراد والتصدير.
-
النقل.
-
الصناعات الغذائية.
-
الصناعات الدوائية.
-
الأنشطة المالية.
-
الأنشطة الصناعية.
-
بعض الأنشطة العقارية.
-
الأنشطة التي تتعامل مع بيانات أو خدمات خاضعة لتنظيم خاص.
الثالث عشر: الرسوم والتكاليف
لا يوجد رقم واحد ثابت يمكن اعتباره تكلفة نهائية لتأسيس كل شركة ذات مسؤولية محدودة؛ لأن التكلفة تتأثر برأس المال، وطبيعة النشاط، والمستندات، والجهات التي تتطلب موافقات، والخدمات المطلوبة.
وتنشر الهيئة العامة للاستثمار جداول رسمية لرسوم تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتشمل رسومًا مرتبطة بالهيئة وجهات أخرى بحسب الخدمة، ومنها رسوم القيد بالسجل التجاري والتوثيق وبعض الرسوم المهنية.
لذلك من الأفضل عند حساب تكلفة التأسيس الفعلية مراجعة الرسوم الحالية وقت تقديم الطلب، بدل الاعتماد على أرقام قديمة منشورة في مقالات الإنترنت.
الرابع عشر: الضرائب والتأمينات بعد تأسيس الشركة
بعد إنشاء الشركة، تبدأ مرحلة أخرى مهمة وهي تنظيم الملف الضريبي والتأميني والمحاسبي.
ولا ينبغي تأجيل هذه الإجراءات إلى ما بعد بدء النشاط بفترة طويلة.
ويجب تنظيم:
-
الملف الضريبي.
-
ضريبة القيمة المضافة إذا انطبقت شروط التسجيل.
-
التأمينات الاجتماعية للعاملين.
-
الحسابات والدفاتر.
-
الفواتير والمستندات.
-
الإقرارات الضريبية.
-
الالتزامات الدورية.
وتوضح جداول الهيئة المنشورة لخدمات التأسيس أن بعض إجراءات استخراج البطاقة الضريبية وتسجيل ضريبة القيمة المضافة – بحسب الحالة – تتم دون رسوم من الجهة المذكورة، وكذلك استخراج الرقم التأميني للمنشأة دون رسوم، مع بقاء الالتزامات القانونية ذاتها بحسب حالة الشركة.
الخامس عشر: أخطاء يجب تجنبها عند تأسيس الشركة
1. اختيار نشاط غير مناسب
قد يؤدي ذلك إلى مشاكل عند استخراج التراخيص.
2. اختيار اسم تجاري دون البحث عنه
قد يؤدي إلى الالتباس أو رفض الاسم.
3. تقسيم الحصص بشكل عشوائي
يجب أن يعكس التوزيع حقيقة الاستثمار والحقوق.
4. عدم تنظيم الإدارة
من يملك حق التوقيع؟ ومن يملك الاقتراض؟ ومن يبيع أصول الشركة؟
كل هذه الأسئلة يجب الإجابة عنها.
5. تجاهل التخارج
يجب التفكير في كيفية خروج الشريك قبل حدوث الخلاف.
6. الاعتماد على عقد تأسيس عام
النموذج الرسمي مهم، لكنه لا يغني عن دراسة الاحتياجات الخاصة للمشروع والاتفاقات القانونية المكملة.
7. بدء النشاط قبل استخراج التراخيص
تأسيس الشركة لا يعني تلقائيًا الحصول على جميع تراخيص النشاط.
8. عدم فصل أموال الشركة عن أموال الشركاء
يجب الحفاظ على التعاملات المالية بصورة منظمة وإثبات المعاملات.
السادس عشر: نموذج عملي لهيكل اتفاق بين الشركاء
يمكن أن يتضمن اتفاق الشركاء – بحسب الحالة – البنود التالية:
أولًا: نسب المساهمة.
ثانيًا: الإدارة.
ثالثًا: صلاحيات المدير.
رابعًا: القرارات التي تحتاج موافقة الشركاء.
خامسًا: توزيع الأرباح.
سادسًا: تمويل الشركة.
سابعًا: دخول مستثمر جديد.
ثامنًا: بيع الحصص.
تاسعًا: التخارج.
عاشرًا: السرية وعدم استغلال معلومات الشركة.
الحادي عشر: الملكية الفكرية.
الثاني عشر: عدم المنافسة في الحدود التي يسمح بها القانون.
الثالث عشر: تسوية النزاعات.
وجود مثل هذا التنظيم قد يساعد على منع كثير من الخلافات التي لا يحلها مجرد عقد تأسيس مختصر.
السابع عشر: دور المحامي في تأسيس الشركة
تأسيس الشركة ليس مجرد إدخال بيانات على منصة إلكترونية.
فالمحامي المتخصص يمكن أن يبدأ مع المستثمر من مرحلة اختيار الشكل القانوني المناسب، ثم مراجعة النشاط، وإعداد عقد التأسيس، ومراجعة حصص الشركاء، وصياغة اتفاق الشركاء، وتنظيم الإدارة، ومراجعة التراخيص المطلوبة.
كما يمكنه مراجعة:
-
اسم الشركة.
-
غرض الشركة.
-
رأس المال.
-
الحصص.
-
المديرين.
-
صلاحيات التوقيع.
-
التخارج.
-
انتقال الحصص.
-
الاتفاقات التجارية.
-
عقود العمل.
-
عقود الإيجار.
-
الملكية الفكرية.
-
التراخيص.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية للشركات والمستثمرين في مراحل التأسيس وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقات التجارية، مع دراسة طبيعة كل مشروع والمتطلبات القانونية الخاصة به.
كما يمكن الاستعانة بالمستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض في مراجعة الهيكل القانوني للشركة وصياغة الاتفاقات ودراسة المنازعات التجارية والشركات بحسب طبيعة الحالة.
الثامن عشر: أسئلة شائعة عن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر
كم عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
يشير نموذج عقد التأسيس الرسمي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن عدد الشركاء يكون من اثنين إلى خمسين شريكًا.
هل يمكن تأسيس الشركة إلكترونيًا؟
نعم، توفر الهيئة العامة للاستثمار خدمة التأسيس الإلكتروني لبعض الأشكال القانونية، وتشمل الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمن المنظومة، مع تقديم المستندات والتوقيع والسداد وفق الإجراءات الإلكترونية المعتمدة.
هل تأسيس الشركة يعني إمكانية ممارسة النشاط فورًا؟
ليس بالضرورة. بعض الأنشطة تحتاج إلى تراخيص أو موافقات إضافية من الجهات المختصة.
هل يحتاج تأسيس الشركة إلى محامٍ؟
الإجراءات الرسمية قد تتضمن توقيعات وتصديقات ومستندات محددة، لكن الاستعانة بمحامٍ تكون مهمة عمليًا عندما توجد شراكات متعددة أو مستثمر أجنبي أو نشاط منظم أو اتفاقات خاصة بين الشركاء.
هل يمكن دخول شريك جديد بعد تأسيس الشركة؟
يمكن ذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لنقل أو التنازل عن الحصص والتعديلات اللازمة على بيانات الشركة.
هل يمكن أن يكون المدير من غير الشركاء؟
يجب تحديد ذلك وفقًا للقواعد القانونية المنظمة ونصوص عقد الشركة والقرارات المطلوبة، ولذلك يجب مراجعة الهيكل المقترح قبل التأسيس.
ما أهم شيء يجب الاتفاق عليه بين الشركاء؟
ليس هناك بند واحد يناسب كل الشركات، لكن من أهم المسائل: الإدارة، توزيع الأرباح، التصويت، التمويل، انتقال الحصص، والتخارج وحل الخلافات.
الخلاصة
يُعد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر خطوة مناسبة للعديد من المشروعات، لكنه يحتاج إلى تخطيط قانوني ومالي قبل البدء في الإجراءات.
والخطأ الأكبر هو النظر إلى التأسيس باعتباره مجرد استخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية؛ فنجاح الشركة قانونيًا يبدأ من اختيار الشكل القانوني المناسب، وتحديد النشاط، وصياغة عقد تأسيس واضح، وتحديد نسب الشركاء، وتنظيم الإدارة، ووضع آلية للتخارج وحل النزاعات.
كما يجب مراجعة التراخيص الخاصة بالنشاط قبل بدء التشغيل، لأن تأسيس الشركة لا يغني عن الموافقات التي تتطلبها بعض الأنشطة.
وقد طورت الهيئة العامة للاستثمار منظومة التأسيس الإلكتروني، وأطلقت في أغسطس 2026 بوابة إلكترونية جديدة تجمع خدماتها ومنصاتها الرقمية، بما يشمل خدمات تأسيس الشركات والتراخيص وغيرها.
لذلك، فإن أفضل طريقة للبدء هي إعداد خريطة قانونية للمشروع قبل تأسيس الشركة تشمل الشكل القانوني، والنشاط، والشركاء، ورأس المال، والإدارة، والتراخيص، والضرائب، والعقود، والملكية الفكرية، وآلية التخارج.
تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر، تأسيس شركة LLC في مصر، شركة ذات مسؤولية محدودة، إجراءات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، شروط تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، أوراق تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، تكلفة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسيس الشركات في مصر، تأسيس شركة في هيئة الاستثمار، قانون الشركات المصري، قانون 159 لسنة 1981، محامي تأسيس شركات، تأسيس شركات للأجانب في مصر، عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.
تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر | الإجراءات والأوراق والتكاليف
تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر
وفي هذا المقال ، سوف نتطرق إلى الخطوات الأساسية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة و أنشطتها و مدة التأسيس و التكلفة الخاصة بها .
أولا:خطوات تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
الخطوة الأولى: تحديد شكل الشركة والاسم التجاري و الغرض منها.
يتعين على المؤسسين بعد تحديد نوع الشركة التي يرغبون في تأسيسها اختيار الإسم الخاص بتلك الشركة و استخراج شهادة عدم التباس الاسم التجاري للتأكد من أن إسم الشركة ليس مكررا و لم يتم اختياره من قبل.
و يستمد اسم الشركة من غرضها , على سبيل المثال ( الشركة العالمية للصناعات الكيماوية) , فهنا غرض الشركة هو الصناعات الكيماوية .
الخطوة الثانية: استيفاء المستندات اللازمة
وهنا يتم تحضير المستندات اللازمة لتأسيس الشركة وهي:
1- النظام الأساسي للشركة ( الهيكلة الداخلية للشركة ) : وهو المستند الذي يحدد شروط وأحكام تأسيس الشركة ويحدد طبيعة نشاطها ونطاق عملها وأسس إدارتها وشروط تعيين المدير العام والمدير المالي والأمور المالية والإدارية الخاصة بالشركة.
2- العقد الإيجار أو عقد الملكية المسجل لموقع الشركة: و إذا كان المكان الذي ستتم فيه ممارسة النشاط التجاري للشركة هو مستأجر، فيجب تقديم عقد الإيجار الخاص بالمكان والذي يتضمن موقع المكان ومدة الإيجار والمبلغ المستحق كإيجار شهري على أن يكون هذا العقد مثبت التاريخ (و يحب أن يكون المستأجر مستأجرا بصفته)
3- شهادة الإيداع البنكي: وهي شهادات تثبت إيداع على الأقل 10% من قيمة رأس مال الشركة في أحد البنوك المصرية وذلك قبل تقديم طلب التسجيل.(و ليس هناك حد أدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة)
4- صور بطاقات الرقم القومي للشركاء: ويجب توفير نسخة منها لكل شخص.
– وفي حالة إذا كان أحد الشركاء أجنبي فيلزم وجود صورة من جواز سفره + إقامة سارية
– موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقة خاصة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة)
5- شهادة عدم التباس الاسم التجاري: وهي شهادة من هيئة الاستثمار أو من الغرفة التجارية للتأكد من أن إسم الشركة ليس مكررا و لم يتم اختياره من قبل .
6- شهادة من محاسب قانوني.
7- صورة كارنيه محامي استئناف على الأقل لتعيينه مستشار قانوني للشركة.
الخطوة الثالثة: تقديم طلب التسجيل
بعد إعداد المستندات اللازمة، يتم تقديمها لهيئة الاستثمار في حالة لو ان الشركة قد تم تأسيسها وفقا لقانون هيئة الاستثمار (القانون رقم 72 لسنة 2017 ) أو للغرفة التجارية إذا كان التأسيس وفقا لقانون الشركات رقم (159) لسنة 1981.
و بعد هذه الخطوة يتم استخراج السجل التجاري للشركة و يتم استلام بموجبها البطاقة الضريبية من هيئة مصلحة الضرائب التابعة لمقر الشركة أو من مصلحة الضرائب التابعة لهيئة الاستثمار إذا كان التأسيس قد تم في هيئة الاستثمار.
الخطوة الرابعة: الحصول على التصاريح والرخص
يجب على المؤسسين الحصول على التصاريح والرخص اللازمة لبدء العمل وفقًا للقانون المصري وذلك إذا كان نشاط الشركة في أحد الصناعات فيجب استخراج السجل الصناعي , و إذا كان في التوريد فيجب استخراج شهادة قيد بسجل الموردين.
الخطوة الخامسة: بدء العمل (خطوة ما بعد التأسيس)
بعد الحصول على التصاريح والرخص اللازمة وتسجيل الشركة في الجهات الحكومية المعنية، يمكن للشركة البدء في العمل.
ويجب على المؤسسين الالتزام بجميع القوانين والتشريعات المصرية وتحديد ضرائبهم وتقديم الإقرارات والتقارير الضريبية والمحاسبية بانتظام.
ثانيا: أنشطة الشركة ذات المسؤولية المحدودة في مصر:
تتنوع أنشطة الشركة ذات المسؤولية المحدودة و من بينها :
1- التجارة العامة: تشمل هذه النشاطات شراء وبيع المنتجات والسلع والخدمات في جميع القطاعات، سواء كانت المنتجات المصنعة محليًا أو المستوردة.
2- لإنتاج الصناعي: تشمل هذه النشاطات صناعة المنتجات المختلفة، بما في ذلك المنتجات الكيميائية، والأدوات الطبية، والمنتجات الغذائية، والإلكترونيات وغيرها.
3-الخدمات المالية: تشمل هذه النشاطات تقديم خدمات البنك والتأمين والاستثمار وغيرها من الخدمات المالية المتعلقة بالأعمال التجارية.
4-الخدمات العقارية: تشمل هذه النشاطات تطوير وإدارة العقارات والأراضي وتوفير الخدمات المتعلقة بالعقارات، مثل إدارة المرافق والصيانة والتأجير.
5-الخدمات اللوجستية: تشمل هذه النشاطات توفير خدمات النقل والشحن والتخزين والتوزيع وإدارة سلسلة التوريد وغيرها.
6-الخدمات التقنية: تشمل هذه النشاطات تطوير البرمجيات والتصميم الإلكتروني وتقديم الخدمات التقنية الأخرى، مثل الاستشارات التقنية وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
ثالثا : مدة تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة :
تستغرق من 24 ساعة و حتى 72 ساعة (حسب توفير المستندات المطلوبة و المذكورة في الخطوة الثانية بعاليه)
رابعا : التكلفة و المصاريف :
تختلف إذا كان التأسيس قد تم في هيئة الاستثمار(القانون رقم 72 لسنة 2017 ) تتراوح من 2000 جنيه حتى 2500 جنيه , أما لو كان التأسيس قد تم وفقا لقانون الشركات رقم (159) لسنة 1981 فتكون التكلفة من 500 و حتى 1000 جنيها + رسوم التسجيل في الغرف التجارية و التي لا تقل عن 2000 جنيها + مصاريف أتعاب المحامي المؤسس للشركة.
تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر ودور مؤسسة حورس للمحاماة والمستشار عبد المجيد جابر
يُعد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر من أكثر أنواع الشركات انتشارًا بين المستثمرين ورواد الأعمال، نظرًا لما تتمتع به من مرونة قانونية وحماية للشركاء، حيث تُعتبر من أفضل الكيانات القانونية المناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات العائلية والتجارية.
وقد نظم القانون المصري إجراءات تأسيس هذا النوع من الشركات من خلال قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع إسناد إجراءات التأسيس إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أولًا: ما هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة يتم تأسيسها من شريكين أو أكثر، وتكون مسؤولية كل شريك فيها محدودة بقدر حصته في رأس المال، دون أن تمتد إلى أمواله الشخصية.
ويُعد هذا النوع من الشركات من أكثر الأنواع أمانًا للمستثمرين، لأنه يحمي الشركاء من تحمل ديون الشركة بأموالهم الخاصة.
ثانيًا: مميزات الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعدة مزايا مهمة، منها:
- حماية الشركاء من المسؤولية الشخصية
- سهولة إجراءات التأسيس نسبيًا
- مرونة الإدارة واتخاذ القرارات
- مناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- إمكانية تعدد الأنشطة التجارية والاستثمارية
- انخفاض المخاطر القانونية مقارنة ببعض أنواع الشركات الأخرى
ثالثًا: شروط تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر
هناك مجموعة من الشروط القانونية الأساسية لتأسيس الشركة، ومنها:
1. عدد الشركاء
يجب ألا يقل عدد الشركاء عن اثنين، ولا يزيد غالبًا عن خمسين شريكًا.
2. تحديد رأس المال
يتم تحديد رأس المال وفقًا لطبيعة النشاط، مع توزيع الحصص بين الشركاء.
3. تحديد نشاط الشركة
يجب تحديد النشاط التجاري أو الاستثماري الذي ستزاوله الشركة.
4. وجود مقر قانوني للشركة
يشترط وجود عنوان رسمي مثبت بعقد إيجار أو تمليك.
5. إعداد عقد التأسيس
ويشمل:
- بيانات الشركاء
- نسب الحصص
- رأس المال
- الإدارة
- أغراض الشركة
رابعًا: إجراءات تأسيس الشركة بالهيئة العامة للاستثمار
تمر عملية التأسيس بعدة خطوات قانونية، أهمها:
- حجز الاسم التجاري
- إعداد وصياغة عقد التأسيس
- استخراج شهادة عدم التباس الاسم التجاري
- تقديم المستندات للهيئة العامة للاستثمار
- سداد الرسوم القانونية
- توثيق عقد الشركة
- استخراج السجل التجاري
- استخراج البطاقة الضريبية
- التسجيل بالغرفة التجارية
وقد أتاحت الهيئة العامة للاستثمار خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليل مدة التأسيس.
خامسًا: أهمية الاستعانة بمحامي تأسيس شركات
وجود محامٍ متخصص أثناء تأسيس الشركة يساعد في:
- اختيار الشكل القانوني المناسب
- صياغة عقد تأسيس يحمي حقوق الشركاء
- تجنب الأخطاء القانونية والإجرائية
- إنهاء الإجراءات بسرعة وكفاءة
- حماية الشركة من النزاعات المستقبلية
فالتأسيس القانوني السليم هو أساس نجاح واستقرار أي مشروع تجاري.
سادسًا: دور مؤسسة حورس للمحاماة في تأسيس الشركات
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات القانونية المتخصصة في تأسيس الشركات والاستثمار داخل مصر، حيث تقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل:
- تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة
- إعداد وصياغة عقود الشركات
- إنهاء إجراءات الهيئة العامة للاستثمار
- استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية
- تعديل عقود الشركات وزيادة رأس المال
- تقديم الاستشارات القانونية والتجارية للمستثمرين
وتتميز المؤسسة بخبرة عملية واسعة في التعامل مع مختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية داخل مصر.
سابعًا: دور المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
يُعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من الأسماء القانونية البارزة في مجال تأسيس الشركات والقانون التجاري، حيث يمتلك خبرة واسعة في:
- تأسيس الشركات بمختلف أنواعها
- صياغة العقود التجارية والاستثمارية
- حماية حقوق الشركاء والمستثمرين
- تقديم الاستشارات القانونية للشركات
- التعامل مع المنازعات التجارية والاستثمارية
ويتميز بخبرة قانونية قوية تساعد المستثمرين على بدء مشروعاتهم بطريقة قانونية سليمة وآمنة.
ثامنًا: لماذا تعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة خيارًا مثاليًا؟
لأنها تجمع بين:
- الحماية القانونية للشركاء
- سهولة الإدارة
- المرونة في ممارسة الأنشطة التجارية
- انخفاض المخاطر المالية
وهو ما يجعلها من أكثر أنواع الشركات المناسبة لرواد الأعمال والمستثمرين في مصر.
خاتمة
إن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر يحتاج إلى إجراءات قانونية دقيقة وخبرة متخصصة لضمان سلامة التأسيس وحماية حقوق الشركاء. ولذلك فإن الاستعانة بمؤسسة قانونية قوية مثل مؤسسة حورس للمحاماة، بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، يُعد خطوة مهمة لضمان تأسيس الشركة بشكل قانوني احترافي وآمن.
للتواصل:
📞 01129230200
