ظاهرة سما المصري هل تنتهي بحبسها سنتين وفق القانون المصري؟
كتب – محمد خميس:
تجري في الثاني من مايو المقبل محاكمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وذلك أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس، حيث قامت بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.
ما تفعله سما المصري هو اعتداء صريح على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم الخادشة للحياء، لذا كان من الواجب اتخاذ إجراء من شأنه وقف تلك الأفعال الفاضحة على مرأى ومسمع من الجميع.
ظاهرة سما المصري وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي والتفاف الكثيرين حولها من المتابعين أمر في غاية الخطورة، حيث الاستغلال السيء لوسائل التواصل، وبث القيم الفاسدة والعري والاسفاف علنا، هو أمر منتشر على مواقع التواصل واليوتيوب ولكن ليس بالجرأة التي تقدمها سما المصري في محتواها الرقمي الذي تقدمه مباشرة على مواقع التواصل.
تدعي سما المصري أن ما تقدمه من بث مباشر على تطبيقات التواصل يحتوي على نقاش مع متابعيها في موضوعات عامة، اذن ما طبيعة تلك الموضوعات العامة التي تجريها سما داخل البانيو وهي ترتدي قميص نومها الذي يعلو ركبتيها؟ وما طبيعة تلك الموضوعات التي تجريها وهي تنظر بسخف شديد الى الكاميرا وتتنحنح وتهز وتلوي مؤخرتها التي طبع الماء تفاصيلها على الرداء الخفيف الذي تظهر به أمام المشاهدين؟
إنه من السخف ترك مثل هذه النماذج الظهور بحرية على تطبيقات التواصل الاجتماعي لإفساد قيم المجتمع المصري، واللعب بمشاعر المراهقين والزج بهم في غياهب الشهوات، وللأسف الشديد فإن عقوبة الفعل الفاضح علنا في مصر حسبما تنص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة”.
