ابدأ تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار
ابدأ تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار | الإجراءات والمستندات والخطوات القانونية
ابدأ تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار
تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار يتطلب من المستثمر القيام بالعديد من الإجراءات القانونية وكذلك تقديم العديد من المستندات الرسمية، لذا نحرص على توضيح تلك الإجراءات التي يتطلب من الشخص القيام بها عند تأسيس شركة من أي نوع، للتعرف على الرسوم التي يتطلب تسديدها عند تأسيس شركة في هيئة الاستثمار زورا موقع حورس .
ابدأ تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار | الإجراءات والمستندات والخطوات القانونية
إذا كنت تخطط لبدء مشروع تجاري أو صناعي أو خدمي في مصر، فإن تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يمثل إحدى أهم الخطوات القانونية التي يجب التخطيط لها بشكل صحيح منذ البداية. فاختيار الشكل القانوني للشركة، وتجهيز المستندات، وتحديد النشاط، وصياغة عقد التأسيس، واستكمال إجراءات القيد والتسجيل، كلها أمور تؤثر بصورة مباشرة على قدرة الشركة على ممارسة نشاطها بصورة قانونية.
وقد شهدت منظومة تأسيس الشركات في مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع التوسع في الخدمات الرقمية. وتوفر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خدمات تأسيس الشركات والمنشآت، كما أتاحت خدمات التأسيس الإلكتروني لبعض الأشكال القانونية من خلال منصتها الرقمية.
وفي هذا الدليل نتعرف على كيفية تأسيس شركة في مصر عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، والمستندات المطلوبة، والخطوات العملية، وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها، وما الذي ينبغي القيام به بعد تأسيس الشركة.
ما المقصود بتأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار؟
يقصد بتأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإنشاء الشركة وفقًا للشكل القانوني والنظام التشريعي الذي تخضع له.
وتتعامل الهيئة مع عدد كبير من إجراءات تأسيس الشركات، وتقدم خدمات مرتبطة بالتأسيس وما بعد التأسيس، كما توفر خدمات إلكترونية للمستثمرين.
ولا يعني الحصول على مستندات تأسيس الشركة أن كل الأنشطة أصبحت تلقائيًا قابلة للممارسة دون تراخيص؛ فبعض الأنشطة تحتاج إلى موافقات أو تراخيص أو تصاريح خاصة من الجهات المختصة بحسب طبيعة النشاط.
لماذا يبدأ المستثمر تأسيس الشركة من الهيئة العامة للاستثمار؟
اختيار الطريق القانوني الصحيح منذ البداية يساعد المستثمر على تقليل المشكلات المستقبلية، ومن أهم مزايا الاستعانة بمنظومة الهيئة:
-
تنظيم إجراءات تأسيس الشركة.
-
تحديد الشكل القانوني المناسب.
-
مراجعة المستندات المطلوبة.
-
استكمال إجراءات عقد التأسيس.
-
التعامل مع الجهات المرتبطة بإجراءات التأسيس.
-
توفير خدمات إلكترونية للتأسيس لبعض الأشكال القانونية.
-
تقديم خدمات ما بعد التأسيس.
-
إتاحة خدمات مرتبطة بالتراخيص والموافقات الاستثمارية.
وتوضح الهيئة أن منظومة تأسيس الشركات شهدت تطويرًا ورقمنة للإجراءات بهدف تبسيط رحلة المستثمر وتقليل المستندات والإجراءات.
ما أنواع الشركات التي يمكن تأسيسها؟
قبل البدء في إجراءات تأسيس الشركة، يجب تحديد الشكل القانوني المناسب للمشروع.
ومن الأشكال القانونية التي تظهر في منظومة تأسيس الشركات:
1. الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تعد من الأشكال الشائعة للمشروعات التي يرغب أصحابها في تنظيم العلاقة بين الشركاء وتحديد مسؤولية كل منهم وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
2. شركة الشخص الواحد
تتيح تنظيم النشاط في إطار شركة مملوكة لشخص واحد، مع مراعاة الأحكام القانونية الخاصة بهذا الشكل.
3. الشركة المساهمة
تستخدم في مشروعات تحتاج إلى هيكل رأسمالي وإداري أكثر اتساعًا، وتخضع لقواعد خاصة فيما يتعلق بالتأسيس والإدارة ورأس المال والأسهم.
4. شركات الأشخاص
ومنها شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، بحسب طبيعة المشروع واتفاق الشركاء.
والاختيار بين هذه الأشكال ليس مسألة شكلية؛ لأن الشكل القانوني يؤثر في الإدارة، والمسؤولية، ونقل الملكية، ودخول وخروج الشركاء، والالتزامات المحاسبية والضريبية.
خطوات تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار
تبدأ عملية التأسيس عمليًا بتحديد المشروع ثم اختيار الشكل القانوني المناسب، وبعد ذلك تجهيز ملف التأسيس.
وبالنسبة لخدمات التأسيس الإلكتروني، توضح الهيئة أن المستثمر يبدأ بإنشاء حساب على بوابة الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار الشكل القانوني واستعراض المستندات والرسوم والإجراءات، ثم إدخال بيانات الشركة وتحميل المستندات وإرسال الطلب للمراجعة.
الخطوة الأولى: تحديد النشاط
يجب تحديد النشاط الذي ستقوم به الشركة بدقة.
وهذه الخطوة مهمة جدًا؛ لأن بعض الأنشطة تحتاج إلى تراخيص أو موافقات خاصة، وقد تختلف المستندات المطلوبة بحسب طبيعة النشاط.
لذلك يجب ألا يكتفي المستثمر بكتابة وصف عام للنشاط، بل يجب دراسة النشاط من الناحية القانونية والتنظيمية قبل تقديم ملف التأسيس.
الخطوة الثانية: اختيار الشكل القانوني
بعد تحديد النشاط، يتم اختيار الشكل القانوني المناسب.
وهنا يجب دراسة:
-
عدد المؤسسين.
-
طبيعة النشاط.
-
حجم الاستثمار.
-
طريقة الإدارة.
-
إمكانية دخول شركاء مستقبلًا.
-
انتقال الحصص أو الأسهم.
-
مسؤولية الشركاء.
-
متطلبات النشاط.
-
التوسع المستقبلي.
ومن الأخطاء الشائعة اختيار الشكل القانوني لمجرد أنه الأكثر انتشارًا، دون دراسة احتياجات المشروع.
الخطوة الثالثة: اختيار اسم الشركة
يعد اسم الشركة من العناصر المهمة في ملف التأسيس.
وتوفر الهيئة خدمة شهادة عدم الالتباس للاسم التجاري، والتي تهدف إلى التأكد من عدم تشابه اسم الشركة المطلوب تأسيسها مع اسم شركة أخرى مسجلة، ويمكن تقديم الطلب إلكترونيًا أو من خلال مراكز خدمات المستثمرين.
لذلك من الأفضل قبل اعتماد الاسم إعداد أكثر من اقتراح، والتأكد من إمكانية استخدام الاسم قانونيًا وتجاريًا.
الخطوة الرابعة: تجهيز عقد التأسيس
يتم إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي وفق الشكل القانوني للشركة.
ويجب أن يتضمن العقد البيانات القانونية المطلوبة، مثل:
-
اسم الشركة.
-
غرض الشركة.
-
عنوان المركز الرئيسي.
-
رأس المال.
-
بيانات الشركاء أو المساهمين.
-
نسب الملكية.
-
طريقة الإدارة.
-
سلطات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة.
-
مدة الشركة.
-
قواعد توزيع الأرباح.
-
أحكام انتقال الحصص أو الأسهم بحسب الشكل القانوني.
وهنا تظهر أهمية المراجعة القانونية لعقد التأسيس قبل توقيعه، لأن تعديل بعض البنود بعد التأسيس قد يحتاج إلى إجراءات إضافية.
الخطوة الخامسة: تجهيز المستندات
تختلف المستندات المطلوبة بحسب نوع الشركة والنشاط والظروف الخاصة بالمؤسسين.
وقد تتضمن المستندات، بحسب الحالة:
-
إثبات الشخصية للمؤسسين أو الشركاء.
-
جوازات السفر بالنسبة للأجانب.
-
التوكيلات اللازمة في حالات التأسيس عن طريق وكيل.
-
مستندات مقر الشركة أو سند الحيازة بحسب الحالة.
-
المستندات المتعلقة بالنشاط.
-
مستندات المحامي أو مراقب الحسابات عند انطباقها.
-
مستندات أو موافقات إضافية للأنشطة التي تتطلب موافقات خاصة.
وتنشر الهيئة نماذج وأدلة للمستندات والإجراءات، إلا أن المستندات النهائية يجب تحديدها وفق الشكل القانوني والنشاط وبيانات المؤسسين وقت تقديم الطلب.
التأسيس الإلكتروني للشركات في مصر
من أهم التطورات الحديثة في تأسيس الشركات الاعتماد على الخدمات الإلكترونية.
وأطلقت الهيئة خدمة التأسيس الإلكتروني في سبتمبر 2023، وشملت في مرحلتها الأولى بعض أنواع الشركات، ومنها المنشآت الفردية وشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وتشمل الخطوات الإلكترونية، وفق الهيئة:
-
إنشاء حساب على البوابة.
-
اختيار الشكل القانوني.
-
مراجعة المتطلبات والمستندات والرسوم.
-
إدخال بيانات الشركة.
-
تحميل المستندات.
-
إرسال الطلب للمراجعة.
-
سداد الرسوم.
-
التوقيع الإلكتروني على المستندات المطلوبة.
-
استكمال الهيئة لباقي الإجراءات.
-
تسليم مخرجات التأسيس وفق الآلية المتاحة.
وفي أغسطس 2026 أعلنت الهيئة إطلاق بوابة إلكترونية جديدة تجمع خدمات ومنصات استثمارية متعددة في مكان واحد، بهدف تحسين تجربة المستثمر والوصول إلى الخدمات والمعلومات بصورة أكثر سهولة.
هل تأسيس الشركة يعني إمكانية ممارسة النشاط فورًا؟
ليس بالضرورة.
وهذه نقطة مهمة جدًا لكل مستثمر.
فالتأسيس القانوني للشركة شيء، والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة النشاط شيء آخر.
فقد يتم تأسيس الشركة بصورة صحيحة، لكن يظل النشاط بحاجة إلى ترخيص أو موافقة من جهة مختصة.
وتوفر الهيئة كذلك خدمات إلكترونية مرتبطة بالتراخيص الاستثمارية للشركات التي تم تأسيسها من خلال الهيئة، مع إحالة الطلب إلى الجهة المختصة بحسب نوع الترخيص.
لذلك يجب وضع خطة للتأسيس والتراخيص معًا، وليس التعامل معهما باعتبارهما مرحلة واحدة.
تأسيس شركة للأجانب في مصر
يمكن للمستثمر الأجنبي تأسيس شركة في مصر وفق القواعد القانونية المنظمة للاستثمار والشركات، لكن ملف المستثمر الأجنبي قد يحتاج إلى مستندات إضافية تتعلق بالهوية والإقامة والكيان الأجنبي ومصدر المستندات وترجمتها وتصديقها، بحسب الحالة.
ومن المهم عدم استخدام نموذج موحد لجميع المستثمرين الأجانب؛ لأن متطلبات شركة مملوكة لمستثمر أجنبي تختلف بحسب:
-
جنسية المستثمر.
-
نوع النشاط.
-
الشكل القانوني.
-
نسبة الملكية.
-
طبيعة المشروع.
-
وجود شريك مصري من عدمه.
-
اشتراطات الجهة المختصة بالنشاط.
ولهذا يفضل إعداد الملف قانونيًا قبل تقديمه للهيئة.
ماذا بعد تأسيس الشركة؟
تأسيس الشركة ليس نهاية الإجراءات.
فالهيئة تقدم مجموعة من خدمات ما بعد التأسيس، ومن بينها خدمات مرتبطة بالتراخيص والموافقات، والتعديلات القانونية، ومحاضر الجمعيات ومجالس الإدارة، وخدمات أخرى تخص الشركات القائمة.
ومن أهم الملفات التي يجب الاهتمام بها بعد التأسيس:
الملف الضريبي
يجب اتخاذ الإجراءات الضريبية المناسبة وفق طبيعة الشركة ونشاطها.
السجل التجاري
يجب التأكد من استكمال القيد والبيانات القانونية اللازمة.
التراخيص
إذا كان النشاط يحتاج إلى ترخيص، يجب البدء في إجراءات الحصول عليه.
التأمينات والعمالة
عند وجود موظفين وعمال، يجب تنظيم الملف وفق القواعد المعمول بها.
الحساب البنكي
يحتاج النشاط إلى تنظيم التعاملات المالية بصورة واضحة ومتوافقة مع طبيعة الشركة.
أخطاء شائعة عند تأسيس الشركات
الخطأ الأول: اختيار النشاط بشكل عشوائي
قد يكتشف المستثمر بعد تأسيس الشركة أن النشاط يحتاج إلى موافقة أو ترخيص خاص.
الخطأ الثاني: اختيار الشكل القانوني دون دراسة
الشكل القانوني يجب أن يتناسب مع المشروع وليس مع رغبة المستثمر فقط.
الخطأ الثالث: صياغة عقد تأسيس ضعيف
خصوصًا في الشركات التي تضم أكثر من شريك.
يجب تنظيم الإدارة ونسب الملكية والتوقيع والخروج من الشركة وحل النزاعات بصورة واضحة.
الخطأ الرابع: تجاهل اتفاق الشركاء
عقد التأسيس مهم، لكن في المشروعات التي تضم عدة شركاء قد تكون هناك حاجة إلى تنظيم عملي للعلاقة بينهم من خلال اتفاقات قانونية مناسبة.
الخطأ الخامس: اعتبار التأسيس ترخيصًا للنشاط
وهذا من أكثر الأخطاء خطورة، لأن بعض الأنشطة تحتاج إلى موافقات مستقلة.
مثال عملي لتأسيس شركة في مصر
لنفترض أن ثلاثة مستثمرين يرغبون في إنشاء شركة تعمل في مجال الخدمات التقنية.
الخطوات القانونية تبدأ بدراسة النشاط، ثم تحديد الشكل القانوني، ثم اختيار الاسم، وتجهيز مقر الشركة والمستندات، وإعداد عقد التأسيس، وتقديم طلب التأسيس، واستكمال إجراءات التسجيل.
بعد صدور مستندات الشركة، يتم الانتقال إلى مرحلة ما بعد التأسيس، ومنها الملف الضريبي والتراخيص المطلوبة للنشاط والحساب البنكي وغيرها من الإجراءات المرتبطة بممارسة النشاط.
أما إذا كان أحد الشركاء أجنبيًا، فيجب مراجعة ملفه ومستنداته ومتطلبات النشاط قبل تقديم الطلب.
دور المحامي في تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار
الاستعانة بمحامٍ متخصص في تأسيس الشركات لا تقتصر على تقديم الأوراق.
الدور القانوني الحقيقي يبدأ قبل التأسيس من خلال:
-
دراسة النشاط.
-
اختيار الشكل القانوني.
-
مراجعة اسم الشركة.
-
إعداد عقد التأسيس.
-
مراجعة نسب الشركاء.
-
تحديد صلاحيات المديرين.
-
إعداد اتفاق الشركاء عند الحاجة.
-
مراجعة مقر الشركة.
-
تحديد التراخيص المطلوبة.
-
مراجعة مستندات المستثمر الأجنبي.
-
متابعة إجراءات التأسيس.
-
استكمال إجراءات ما بعد التأسيس.
-
التعامل مع التعديلات المستقبلية.
وتزداد أهمية هذا الدور عندما يكون المشروع متعدد الشركاء أو يتضمن مستثمرًا أجنبيًا أو نشاطًا يحتاج إلى تراخيص خاصة.
مؤسسة حورس للمحاماة وتأسيس الشركات
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية مرتبطة بتأسيس الشركات والاستثمار، بداية من دراسة الشكل القانوني المناسب للمشروع وحتى إعداد ومراجعة المستندات ومتابعة الإجراءات القانونية.
كما يقدم المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض الاستشارات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات والعقود التجارية ومنازعات الشركاء والإجراءات القانونية المرتبطة بالاستثمار.
وللاستفسار عن تأسيس شركة أو مراجعة ملف تأسيس قائم يمكن التواصل على:
01020743999
أسئلة شائعة عن تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار
هل يمكن تأسيس الشركة إلكترونيًا؟
نعم، توفر الهيئة خدمة التأسيس الإلكتروني لبعض الأشكال القانونية، وتتم خطوات التسجيل وإدخال البيانات وتحميل المستندات وسداد الرسوم والتوقيع الإلكتروني وفق النظام المتاح وقت تقديم الطلب.
هل كل الشركات تحتاج إلى نفس المستندات؟
لا. تختلف المستندات بحسب الشكل القانوني والنشاط وجنسية المؤسسين وطبيعة المشروع.
هل الأجنبي يستطيع تأسيس شركة في مصر؟
يمكن ذلك وفق القواعد المنظمة للاستثمار والشركات، مع ضرورة مراجعة شروط النشاط والمستندات الخاصة بالمستثمر الأجنبي.
هل تأسيس الشركة يغني عن التراخيص؟
لا. بعض الأنشطة تحتاج إلى تراخيص أو موافقات من جهات مختصة بعد التأسيس.
هل يمكن تعديل الشركة بعد تأسيسها؟
نعم، توجد خدمات ما بعد التأسيس التي تشمل عددًا من التعديلات والإجراءات الخاصة بالشركات القائمة.
هل يمكن تغيير نشاط الشركة بعد تأسيسها؟
قد يكون ذلك ممكنًا وفق القواعد المنظمة للشركة والنشاط والإجراءات المطلوبة، وقد يستلزم الحصول على موافقات من الجهات المختصة بحسب النشاط.
ما أهمية محامي تأسيس الشركات؟
المحامي يساعد في اختيار الهيكل القانوني، وإعداد العقود، ومراجعة المستندات، وتحديد المخاطر القانونية، ومتابعة إجراءات التأسيس وما بعد التأسيس.
الخلاصة
إذا كنت تفكر في إنشاء مشروع جديد في مصر، فإن تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار يجب أن يبدأ بدراسة قانونية وليس بمجرد تقديم الأوراق.
اختيار الشكل القانوني المناسب، وتحديد النشاط بدقة، وتجهيز المستندات، وصياغة عقد التأسيس، ثم استكمال التراخيص والإجراءات الضريبية وما بعد التأسيس، كلها مراحل مترابطة.
كما أن التحول الرقمي الذي تشهده منظومة الهيئة العامة للاستثمار أصبح يتيح للمستثمر تنفيذ جزء مهم من إجراءات التأسيس إلكترونيًا، مع استمرار اختلاف المتطلبات بحسب نوع الشركة والنشاط والحالة القانونية للمؤسسين.
لذلك، قبل البدء في تأسيس الشركة، من الأفضل إعداد خريطة قانونية كاملة للمشروع تحدد الشكل القانوني، والنشاط، والتراخيص، والمستندات، وطريقة الإدارة، وحقوق الشركاء، والالتزامات المستقبلية.
تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار، تأسيس شركة في مصر، الهيئة العامة للاستثمار، تأسيس الشركات في مصر 2026، خطوات تأسيس الشركات، مستندات تأسيس الشركات، تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسيس شركة مساهمة، تأسيس شركة الشخص الواحد، تأسيس شركات الأجانب في مصر، محامي تأسيس شركات، تأسيس الشركات إلكترونيًا، إجراءات تأسيس الشركات، خدمات الهيئة العامة للاستثمار، تأسيس شركة استثمارية في مصر.
تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار 2026 | الخطوات والمستندات
حجز موعد الهيئة العامة للاستثمار
توفر الهيئة العامة للاستثمار الموقع الإلكتروني الخاص بها الذي يتيح للأشخاص الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية الهيئة العامة للاستثمار ومن بينها خدمة تأسيس شركة، لذا نوضح في النقاط التالية طريقة حجز موعد عند الرغبة في تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار وهي:
خطوات حجز موعد في الهيئة العامة للاستثمار
- يمكنكم حجز موعد في الهيئة العامة للاستثمار من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني من هنا.
- حيث يقوم الشخص بتسجيل الدخول على الموقع، وذلك من خلال تدوين البريد الإلكتروني الخاص بالشخص.
- بعد ذلك يقوم الشخص بالانتقال إلى الموقع الإلكتروني التالي من هنا.
- في حالة أنك تقوم بالدخول على الموقع لأول مرة لابد من القيام بخوات إنشاء حساب جديد على الموقع.
- ومن ثم يقوم الموقع بإرسال بريد إلى المستخدم لتأكيد عملية الاشتراك في الموقع.
- يستطيع المستخدم التمتع بخدمة حجز الموعد.
- بالإضافة إلى القدرة على تحديد مقر الهيئة الذي يقوم بالتوجه إليه.
- يمكنكم التواصل مع الهيئة على الرقم 16035 في حالة عدم القدرة على حجز موعد في الهيئة الكترونيًا.
تأسيس منشأة فردية بهيئة الاستثمار
يرغب العديد من المستثمرين في تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار بصورة فردية، لذلك يوضح المقال الوثائق التي يتطلب من المستثمر تقديمها لكي يتمكن من تأسيس منشأة فردية والتي تتمثل في الآتي:
المستندات المطلوبة لتأسيس شركة
- أولاً في حالة توكيل شخص ما للقيام بإجراءات التأسيس لابد من عمل توكيل من قبل المؤسس.
- حيث يتطلب تقديم صورة التوكيل عند التوجه إلى الهيئة للقيام بالإجراءات مع العلم بأنه قد يتطلب النظر في الأصل.
- لابد من أن يذكر في التوكيل أنه خاص بتأسيس شركة.
- نسخة من المستند الرسمي الذي يثبت شخصية المتقدم لتأسيس المنشأة.
- في حالة كان المؤسس مصري تقدم بطاقة الرقم القومي، المؤسس الأجنبي يقدم جواز السفر لإثبات شخصيته.
- يرفق نسخة من إثبات الشخصية للشخص الموكل بالقيام بإجراءات تأسيس الشركة سواء البطاقة أو الجواز.
- إذا كان المستثمر أجنبي يقدم نموذج للتعريف به مع إرفاق نسخة من النموذج على CD.
- لابد من الحصول على موافقة موثقة على تأسيس الشركة من قبل الجهة المختصة في حالة تطلب الأمر ذلك.
- تقديم التقرير الخاص بتقييم الشركة من قبل الجهات المعنية بذلك عند وجود حصة عينية بالشركة.
- في حالة ارتباط أعمال الشركة الفردية بالمناطق الحرة فلابد من الحصول على موافقة مجلس الإدارة الخاص بها.
- مع العلم أن المستندات السابقة هي نفسها الوثائق التي تقدم عند تأسيس شركة في الهيئة العامة للاستثمار.
- لكن لابد من تحديد نوع الشركة ما إذا كانت شركة تضامن أو فردية أو ذات مسئولية محدودة أو مساهمة.
الإجراءات المطلوبة لتأسيس شركة في هيئة الاستثمار
هناك العديد من الإجراءات التي تتبع عند الرغبة في تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار والتي نوضحها في النقاط التالية:
- العمل على كتابة جميع البيانات التي يتطلب تسجيلها في العقد الابتدائي الخاص بالشركة.
- تقديم الوثيقة الرسمية التي تؤكد بعدم وجود التباس في الاسم الذي تم اختياره للشركة.
- لكن لابد من الانتباه إلى أن مدة سريان هذه الوثيقة هي 7 أيام فقط من تاريخ استخراجها.
- العمل على استخراج شهادة من قبل المركز المختص بخدمات الاستثمار الذي يفيد بتأسيس شركة بشكل منفرد.
- مع العلم أن استخراج هذه الشهادة يتم بدون دفع رسوم نهائيًا فهي مجانية.
- العمل على وضع قيمة رأس المال المخصص للشركة بالكامل في البنك الذي يقوم بتجميد هذا الحساب.
- حيث أن تجميد الحساب يظل إلى أن يقدم مؤسس الشركة السجل التجاري للشركة التي يقوم بتأسيسها.
- بعد ذلك يخطر البنك هيئة الاستثمار بقيمة المبلغ الذي قام المؤسس بوضعه للشركة في البنك.
- لكن لابد من أن يكون اسم مؤسس الشركة الذي تم تسجيله في البنك متطابق تمامًا مع الاسم الموجود بالتوكيل.
- تقوم الهيئة باستخراج الأذن الذي يستخدمه المؤسس للبدء في تسديد كافة الرسوم الخاصة بالشركة.
- بعد ذلك يقوم المؤسس بالتوجه إلى بنك الإسكندرية لتسديد قيمة الرسوم الخاصة بتأسيس الشركة.
- يقوم المؤسس بتصوير الوصل الذي يؤكد على تسديد الرسوم 3 نسخ.
- ومن ثم يقوم بتسليم صورتين من الوصل إلى الجهة المختصة بمتابعة التأسيس للحصول على السجل التجاري.
الرسوم الخاصة بتأسيس الشركات في هيئة الاستثمار
لكي يتمكن الشخص من تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار لابد من تسديد العديد من الرسوم والتي تنقسم إلى عدة أقسام منها:
رسوم خاصة بنقابة المحامين
- لكي يتمكن المستثمر من تأسيس الشركة لابد من أن يحصل على تصديق رسمي من قبل نقابة المحامين.
- تتمثل قيمة الرسوم الذي يحصل عليه الشخص من النقابة في تسديد نسبة 1% من قيمة رأس مال الشركة.
- أي أن قيمة الرسوم الخاصة بالتصديق التي تسدد إلى نقابة المحامين يجب أن لا تقل عن 300 جنيهًا.
- كما أن الرسوم التي تسدد لا تتجاوز 25.000 جنيهًا شاملة قيمة الدمغة.
- يستطيع المستثمر أن يسدد قيمة الرسوم في بنك الإسكندرية حيث يقوم بوضعها في الحساب الخاص بالنقابة.
- أيضًا تتيح الهيئة تسديد قيمة الرسوم من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار من هنا.
الرسوم الخاصة بتوثيق العقود الخاصة بالشركة
- تحدد الهيئة العامة للاستثمار قيمة الرسوم التي تسدد لتوثيق عقد تأسيس الشركة.
- حيث تبلغ قيمة الرسوم الخاصة بالتوثيق ما لا يقل عن 25% من قيمة رأس المال المخصص للشركة.
- لذلك نجد أن قيمة الرسوم لا تتجاوز خمسمائة جنيهًا، والتي تسدد في الشهر العقاري.
- أيضًا يستطيع الشخص أن يسدد هذه الرسوم في الحساب الخاص بالشهر العقاري داخل بنك الإسكندرية.
الرسوم الخاصة بتقييد الشركة في السجل التجاري
- تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار يتطلب تسديد رسوم خاصة بالشركة في السجل التجاري.
- تبلغ قيمة الرسوم التي تسدد للشركة في السجل التجاري في حالة كان جميع الشركاء مصريين فقط 64 جنيهًا.
- كما تزيد قيمة الرسوم في حالة وجود شركاء من جنسيات أجنبية لتصل إلى 76 جنيهًا.
- بالإضافة إلى أن هناك رسوم أخرى تسدد في حالة وجود فروع أخرى للشركة بقيمة 111 جنيهًا للفرع الواحد.
- تسدد الرسوم الخاصة بالسجل التجاري في المكتب الخاص بالسجل التجاري أو من خلال بنك الإسكندرية.
الرسوم الخاصة بالحصول على شهادة مزاولة
- هناك رسوم خاصة بالمزاولة والتي تسدد كل سنة والتي تتراوح قيمتها بين 24 جنيهًا وألفين جنيهًا.
- كما توجد رسوم أخرى قيمتها 29 جنيهًا وكذلك عشرة جنيهات خاصة بالشعب التجارية.
- تسدد الرسوم بالكامل إلى الغرفة التجارية أو من خلال بنك الإسكندرية حيث توضع في الحساب الخاص بها.
ابدأ تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار ودور مؤسسة حورس للمحاماة والمستشار عبد المجيد جابر
يُعد تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) الخطوة القانونية الأولى لأي مستثمر أو رائد أعمال يرغب في بدء نشاط تجاري بشكل رسمي داخل مصر. وقد عملت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على تطوير منظومة الاستثمار وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال نظام “الشباك الواحد” والخدمات الإلكترونية الحديثة.
ورغم سهولة الإجراءات نسبيًا، إلا أن تأسيس الشركات ما زال يحتاج إلى خبرة قانونية متخصصة لضمان سلامة المستندات واختيار الشكل القانوني المناسب للنشاط التجاري.
أولًا: ما هي الهيئة العامة للاستثمار؟
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الجهة الحكومية المختصة بتنظيم الاستثمار وتأسيس الشركات في مصر، وتعمل وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وتقوم الهيئة بتقديم خدمات:
- تأسيس الشركات
- تعديل عقود الشركات
- خدمات المستثمرين
- استخراج التراخيص
- دعم الاستثمار المحلي والأجنبي
كما توفر الهيئة نظامًا إلكترونيًا لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليل الوقت والجهد على المستثمرين.
ثانيًا: خطوات تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار
تمر عملية تأسيس الشركة بعدة مراحل قانونية أساسية، وهي:
1. تحديد نوع الشركة
يتم اختيار الشكل القانوني المناسب مثل:
- شركة ذات مسؤولية محدودة
- شركة مساهمة
- شركة الشخص الواحد
- منشأة فردية
- شركة تضامن أو توصية
2. حجز الاسم التجاري
يتم اختيار اسم الشركة والتأكد من عدم تشابهه مع أسماء شركات أخرى.
3. إعداد عقد التأسيس
يتضمن:
- بيانات الشركاء
- رأس المال
- نسب الحصص
- نشاط الشركة
- الإدارة القانونية للشركة
4. تقديم المستندات المطلوبة
وتشمل:
- بطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر
- التوكيلات القانونية
- إثبات مقر الشركة
- شهادة بنكية لبعض أنواع الشركات
5. استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية
بعد اعتماد العقد يتم إصدار:
- السجل التجاري
- البطاقة الضريبية
- القيد بالغرفة التجارية
ثالثًا: أهمية الاستعانة بمحامي تأسيس شركات
وجود محامٍ متخصص أثناء تأسيس الشركة يساعد في:
- اختيار الشكل القانوني المناسب للنشاط
- صياغة عقد تأسيس يحمي حقوق الشركاء
- تجنب الأخطاء القانونية والإجرائية
- تسريع إنهاء الإجراءات داخل الهيئة
- حماية الشركة من النزاعات المستقبلية
فالتأسيس القانوني الصحيح هو الأساس الحقيقي لنجاح أي مشروع استثماري.
رابعًا: دور مؤسسة حورس للمحاماة في تأسيس الشركات
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات القانونية المتخصصة في تأسيس الشركات والاستثمار داخل مصر، حيث تقدم خدمات متكاملة تشمل:
- تأسيس جميع أنواع الشركات
- إنهاء إجراءات الهيئة العامة للاستثمار
- إعداد وصياغة عقود الشركات
- تعديل عقود التأسيس وزيادة رأس المال
- استخراج التراخيص والسجل التجاري والبطاقة الضريبية
- تقديم الاستشارات القانونية والضريبية للمستثمرين
وتتميز المؤسسة بخبرة واسعة في التعامل مع المستثمرين المصريين والأجانب وتقديم حلول قانونية احترافية تناسب طبيعة كل نشاط.
خامسًا: دور المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
يُعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من الأسماء القانونية البارزة في مجال تأسيس الشركات والقانون التجاري، حيث يمتلك خبرة واسعة في:
- تأسيس الشركات بمختلف أنواعها
- صياغة العقود التجارية والاستثمارية
- حماية حقوق الشركاء والمستثمرين
- تقديم الاستشارات القانونية للشركات
- التعامل مع المنازعات التجارية والاستثمارية
ويعتمد على خبرة قانونية عملية تساعد المستثمرين على بدء نشاطهم التجاري بشكل قانوني آمن.
سادسًا: مزايا تأسيس الشركات عبر الهيئة العامة للاستثمار
من أهم المزايا:
- سرعة إنهاء الإجراءات
- إمكانية التأسيس الإلكتروني
- سهولة استخراج المستندات الرسمية
- وضوح الإجراءات القانونية
- تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي
خاتمة
إن تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار يمثل البداية الحقيقية لأي مشروع ناجح داخل مصر، ولذلك فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص أو مؤسسة قانونية قوية مثل مؤسسة حورس للمحاماة يضمن تأسيس الشركة بطريقة قانونية سليمة تحمي المستثمر وتدعم نجاح مشروعه مستقبلاً.
للتواصل:
📞 01129230200
تعرفنا من خلال المقال على إجراءات تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار بالتفصيل، كما تعرفنا على الطريقة الإلكترونية التي تتبع عند الرغبة في حجز موعد في هيئة الاستثمار لتأسيس شركة.
